قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم اذا التاجران صدقا «و برّا خصال» بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا و يتشاركا 5.

و أما حديث غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال:

قال علي عليه السلام اذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و ان لم يفترقا 6 الدال علي عدم خيار المجلس فهو علي فرض كونه تاما سندا لا بد من رفع اليد عنه بعد كونه مخالفا مع الضرورة أو تأويله.

و افاد سيدنا الأستاد علي ما في التقرير انه لا يحتاج إلي التأويل اذ المراد من الصفق المذكور في الرواية الزام البيع و اسقاط الخيار و الأنصاف ان ما افاده لا

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 2

(2) باب 1 من أبواب الخيار الحديث 3

(3) (3 و 4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث 4 و 5 و 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 5

كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا فاذا افترقا عرفا لزم البيع و انتفي الخيار (1) و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك (2) فان الوكيل وكيل في اجراء الصيغة فقط فليس

______________________________

يخلو من تأمل و اشكال و اللّه العالم.

(1) فانه الظاهر من اللفظ بحسب الفهم العرفي و بعبارة اخري الافتراق مقابل الاجتماع و المراد من الاجتماع المقابل للافتراق هو الاجتماع في مجلس البيع فما دام يصدق الاجتماع و لم يصدق عنوان الافتراق يكون الخيار باقيا بمقتضي النصوص فلاحظ.

(2) نقل عن صاحب الحدائق قدس سره ان الخيار

ثابت للوكيل في اجراء الصيغة حتي مع منع المالك بتقريب ان الخيار حق ثابت للوكيل بمجرد اجراء الصيغة فلا يبطل بمنع المالك و المشهور علي خلافه و ان الخيار ليس للوكيل في اجراء الصيغة.

و قد استدل علي المدعي بوجوه الوجه الأول: انصراف ادلة الخيار عن الوكيل في اجراء الصيغة.

و فيه انه لا منشأ للانصراف لا من ناحية المادة و لا من ناحية الهيئة فان البيع عبارة عن تمليك عين بعوض و لا يشترط في تحققه كون العين ملكا للبائع و لذا لا اشكال في بيع الولي مملوك المولي عليه و لا شبهة في صدق عنوان البائع عليه هذا من ناحية المادة و أما الهيئة فهي تدل علي انتساب المادة الي الذات فهذا الوجه لا يتم للاستدلال به علي المدعي.

الوجه الثاني ان جعل الخيار ارفاق بالنسبة الي المالك كي يتروي و يعمل علي طبق ما يكون علي صلاحه و خيره و فيه ان الحكم لا يدور مدار الحكمة بل المتبع اطلاق الدليل.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 6

…

______________________________

الوجه الثالث ان خيار المجلس في بعض الروايات يقارن مع خيار الحيوان و لا اشكال في اختصاص خيار الحيوان بالمالك و مقتضي وحدة السياق كون خيار المجلس كذلك. ان قلت في بعض ادلة خيار المجلس لا تقارن بينه و بين خيار الحيوان و لا وجه لحمله علي المقيد فانه لا تنافي بين المثبتين.

قلت: الأمر كما بينت فانه لا موجب للتقييد و لكن نفهم من التقارن الوارد في بعض النصوص ان خيار المجلس يختص بالمالك.

و فيه انه اي ربط بين المقامين فان خيار الحيوان بمقتضي دليله ثابت للمالك و خيار المجلس ثابت للبائع فلا موجب للالتزام بكون خيار المجلس للمالك و

بعبارة اخري كل حكم تابع لموضوعه و مما ذكرنا يعلم ان اختصاص بعض الخيارات أو اكثرها بالمالك «كخيار الغبن» مثلا لا يقتضي اختصاص خيار المجلس بالمالك كما هو ظاهر.

الوجه الرابع ان المستفاد من ادلة هذا الخيار ان ذا الخيار يتسلط علي ارجاع ما انتقل عنه الي ملكه بعد فرض تسلطه علي التصرف فيما انتقل اليه و من الظاهر ان الوكيل في اجراء الصيغة لا يجوز له التصرف فيما انتقل الي البائع فانه ملك للغير و لا يجوز له التصرف في ملك الغير الا باذنه فلا خيار له. و فيه ان الخيار متعلق بالعقد لا العين فهذا الوجه أيضا كالوجوه السابقة.

الوجه الخامس ان خيار المجلس ثابت لمن يكون له الإقالة و حيث ان الوكيل في اجراء الصيغة ليس له حق الإقالة فلا خيار له.

و يرد عليه انه ان كان المراد ان الخيار لا بد أن يكون في مورد تجري فيه الإقالة، ففيه ان الأمر ليس كذلك فان الفسخ في النكاح جائز بالعيوب الموجبة له و مع ذلك لا اقالة فيه، و ان كان المراد ان دليل الخيار منصرف الي صورة امكان

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 7

…

______________________________

الإقالة و لا يشمل من لا تكون له الإقالة، ففيه انه لا وجه للانصراف و قد تقدم الجواب عن الاستدلال بالانصراف.

و إن كان المراد ان مرجع الخيار الي الإقالة فالأمر ليس كذلك فان الإقالة متوقفة برضي الطرفين و أما الفسخ فامر قائم بطرف واحد و لا يقوم بالطرفين بل ربما يجتمعان كما في موارد وجود الخيار و قد يكون الخيار موجودا و لا اقالة كما في النكاح في موارد العيوب الموجبة للفسخ و قد تكون الإقالة ممكنة و لا خيار كما

في البيع الذي لا خيار فيه فهذا الوجه أيضا ساقط.

الوجه السابع ان الوكيل في اجراء الصيغة فقط قليل لأنه لا يكون الا في غير العربي مع اشتراط كون الإيجاب بكون الصيغة عربية و حيث انه قليل الوجود فدليل الخيار ينصرف عنه.

و فيه اولا ان قلة الوجود لا توجب الانصراف عنه و ثانيا ان الوكيل في اجراء الصيغة في حد نفسه كثير فان الناس حتي الأعراب في ايجاب النكاح يوكلون من يجري الصيغة و كذلك في بقية المعاملات اذا كانت خطيرة.

الوجه الثامن ان شمول دليل الخيار لموارده بالإطلاق و بمقدمات الحكمة و الوجوه المذكورة توجب عدم جريان المقدمات و توجب الشك في اطلاق الحكم فلا يتحقق الإطلاق و لا أقلّ من الشك في تحققه فلا مجال للأخذ به.

و فيه ان مقدمات الإطلاق ان كانت موجودة و تامة فلا مجال للتوقف بل يذب به كل احتمال مخالف له و مع الشك في كون المولي في مقام البيان يحكم بكونه في مقامه ببركة اصالة البيان، و ان لم تكن تامة فلا مقتضي للإطلاق و صفوة القول ان التقريب المذكور في غاية السقوط.

الوجه التاسع انه لو كان خيار المجلس ثابتا للوكيل في اجراء الصيغة لكان

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 8

…

______________________________

ثابتا للفضولي اذ يصدق عليه البائع و الحال انه لا خلاف في عدم ثبوته له فلا يكون ثابتا في المقام.

و فيه اولا ان عدم الالتزام بثبوته للفضولي بواسطة الإجماع لا مقتضي لأن يقاس عليه المقام، و ثانيا ان الخيار حكم للبيع الصحيح و بيع الفضولي لا اثر له في وعاء الشرع و في حكم العدم فلا مجال لثبوت الخيار له.

الوجه العاشران دليل الخيار مخصص بدليل وجوب الوفاء بالعقد و دليل

وجوب الوفاء لا يشمل الوكيل في اجراء الصيغة اذ انه اجنبي عن العقد و لا يرتبط به و فيه اولا ان هذا التقريب علي فرض تماميته انما يتم علي فرض كون المستفاد من دليل وجوب الوفاء حكما تكليفيا و أما علي القول بأن المستفاد من الآية الحكم الوضعي اي اللزوم فلا يتم التقريب المذكور اذ معناه علي هذا المسلك ان شارع الأقدس يرشد الي لزوم العقد بعد تحققه فيشمل كل عاقد و ان شئت قلت ان المستفاد من الآية اعلام كل عاقد و ارشاده الي لزوم العقد و حيث ان الوكيل يصدق عليه العاقد يشمله الدليل و ثانيا انه لا دليل علي أن دليل الخيار يختص بمن يشمله دليل وجوب الوفاء بل لنا أن نقول ان مقتضي اطلاق دليل الخيار ثبوته لكل من يصدق عليه عنوان البائع و البيع و لو مع عدم كونه مشمولا لدليل وجوب الوفاء فلاحظ.

الوجه الحادي عشر ان ثبوت الخيار للوكيل في اجراء الصيغة يضاد مع سلطنة المالك علي ماله لأنه بالفسخ يخرج المال عن ملكه بلا اختيار منه فدليل الخيار يثبت الخيار للوكيل و لو مع عدم رضي المالك فيقع التعارض بين دليل السلطنة و دليل الخيار و الترجيح مع دليل السلطنة و ان كانت النسبة بينهما بالعموم من وجه فان دليل السلطنة مؤيد بحكم العقل و العقلاء. و ان ابيت عن الترجيح فلا أقلّ من التساقط فيرجع الي استصحاب بقاء الملكية. و فيه أولا انه لا دليل علي

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 9

…

______________________________

السلطنة كي يقع التعارض بين الدليلين، و ثانيا لا وجه لترجيحه علي فرض التعارض و ثالثا انه لا تصل النوبة الي استصحاب الملكية بعد التعارض لعدم جريان

الاستصحاب في الحكم الكلي كما حقق في محله.

الوجه الثاني عشر: الإجماع و فيه ان الاجماع علي تقدير تحققه يحتمل أن يكون مستندا الي الوجوه المذكورة في المقام فانقدح انه لا يمكن الجزم بالمدعي و طريق الاحتياط ظاهر هذا بالنسبة الي الوكيل و أما ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة فيشكل الجزم به اذ المفروض ان المالك لم يتصد للبيع و انما البيع صدر عن الوكيل فيكون اطلاق البيع علي المالك بالمجاز و شمول اللفظ للمصداق المجازي يحتاج الي القرينة.

و أفاد السيد قدس سره في حاشية المباركة انه يمكن الالتزام بكون صدق العنوان علي الموكل حقيقيا كصدقه علي الوكيل غاية الأمر صدور الفعل عن احدهما بالمباشرة و عن الأخر بالتسبيب و لذا يصح أن يقال احرق النار عمروا و أيضا يصح أن يقال احرق زيد عمروا فان جميع المسببات التوليدية من هذا القبيل.

و يرد علي ما افاده ان المقام ليس داخلا تحت تلك الكبري فان البيع امر مباشري اذ هو عبارة عن الاعتبار النفساني اولا و ابراز ذلك الاعتبار بالمبرز ثانيا و البائع بنفسه يقوم به بخلاف الأحراق و نحوه فان هذه الأمور يستحيل عادة صدورها من الأشخاص مباشرة و هذا قرينة علي ارادة صدورها تسبيبا و لكن الانصاف ان الجزم بعدم صدق العنوان علي الموكل مشكل فانه يصح أن يقال باع زيد داره و لو بسبب التوكيل و لا يصح لو سئل عن بيع داره ان يجيب بالنفي باعتبار عدم تصديه مباشرة فعليه لو كان الوكيل وكيلا في اجراء الصيغة يثبت الخيار للمالك أيضا.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 10

له الفسخ عن المالك (1) و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ

عن المالك (2) و المدار علي اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين (3) و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتي يفترقا (4) و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار اشكال بل الاظهر العدم (5).

______________________________

(1) لا اشكال في أنه ليس له الفسخ عن المالك اذ المفروض انه ليس وكيلا في الفسخ انما الكلام في ثبوته له استقلالا بحيث يكون له الفسخ حتي مع منع المالك.

(2) الوكيل تارة يكون وكيلا في الفسخ و الامضاء و هذه الصورة لا اشكال في أنه يمكنه الفسخ و الامضاء عن قبل الموكل و لكن هذا ليس محل الكلام في المقام، و انما الكلام في أنه هل يشمله دليل الخيار أم لا؟ الظاهر انه لا اشكال في شمول الدليل له و ثبوت الخيار لتمامية الموضوع.

(3) يختلج بالبال أن مرجع هذا الكلام الي التناقض لأنه ان كان المراد ان الخيار مختص بالوكيل و لا خيار للمالك فيتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين هذه الصورة و بين ما يكون الوكيل وكيلا في اجراء الصيغة فقط، و ان كان المراد ان الخيار ثابت للمالك لكن المدار بافتراق الوكيلين فلا وجه له فان الموضوع للزوم العقد عنوان افتراق البيعين، فاذا افترق المالكان يصدق الموضوع و لا بد من الحكم باللزوم و لو مع اجتماع الوكيلين و بعبارة اخري الحكم مترتب علي عنوان الافتراق فكلما صدق هذا العنوان يلزم العقد و يتم زمان الخيار فلاحظ.

(4) لأن الميزان بافتراق البيعين لا مفارقتهما عن مجلس العقد.

(5) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الي صورة عدم حضور المالكين الموكلين

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 11

…

______________________________

حاضرين في مجلس العقد و الا

يكون الخيار ثابتا للموكلين و الوكيل عنهما ما دام بقاء الاجتماع و انما الاشكال في ثبوت الخيار للشخص الواحد المتصدي للبيع و الشراء و قد وقع الخلاف بين القوم في هذا المقام و قد ذهب بعضهم الي ثبوته له بتقريب انه يصدق علي الوكيل عنوان البائع و المشتري باعتبارين فلا مانع من شمول دليل الخيار له و قد ذكرت وجوه للمنع عن شمول الدليل اياه:

الوجه الأول ان موضوع الخيار في دليله عنوان البيعين و من الظاهر ان قوام صيغة التثنية بالتعدد و لا تصدق علي الواحد فلا مجال لصدق العنوان علي الواحد و قد اجيب بأن المستفاد من الدليل ثبوته للبائع و للمشتري و لا خصوصية لعنوان التثنية و انما اتي بها لأجل الغلبة الخارجية حيث ان الغالب ان البائع غير المشتري و ان شئت قلت: المستفاد من الدليل ان الخيار ثابت للبائع و ثابت للمشتري و لا اشكال في صدق كل واحد من العنوانين علي الوكيل عن المالكين.

الوجه الثاني: ان الخيار مغيي بالافتراق و هذه الغاية تستحيل بالنسبه الي الشخص الواحد و لا يمكن أن تكون غاية الحكم أمرا مستحيلا كما لو قيل هذا الحكم ثابت الي زمان لزوم اجتماع الضدين. و فيه اولا ينقض بمورد يكون المتعاملان شخصين متلاصقين فانه لا يمكن و لا يتصور الافتراق بينهما و أيضا يرد النقض بما لو كانا محكومين بالحبس الا بدئ و لا يتصور افتراقهما فيلزم أن لا يكون لهما الخيار و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم.

و ثانيا سلمنا المدعي و هو عدم امكان كون الغاية أمرا مستحيلا لكن لا مانع من كون الغاية جامعا بين الممكن و المستحيل كما لو قال المولي يحرم اكل المتنجس

الي أن يطهر و الحال ان بعض افراده غير قابل للتطهير و في المقام يكون الأمر كذلك كما هو ظاهر فان أكثر افراد الموضوع يتصور فيه التفرق. و ثالثا لا نسلم عدم امكان كون الغاية أمرا مستحيلا فان المستفاد من مثله كون الحكم ابديا كقوله تعالي

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 12

يمكن فيه

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 13

…

______________________________

التخصيص بل دليله الاجماع و شموله للمقام اول الكلام و الاشكال فالظاهر انه لا مانع من شرط السقوط بهذا المعني فلاحظ.

و أما الموضع الثاني و هو اشتراط عدم كون العقد خياريا فقد ذكرت فيه اشكالات: الأول: انه يشترط في صحة الشرط أن يكون متعلقه أمرا مقدورا للمكلف و يكون فعلا اختياريا و الخيار أمره وضعا و رفعا بيد الشارع فكيف يمكن أن يقع مصداقا للشرط.

و الجواب عن هذا الاشكال ان الأمر و ان كان كما ذكر لكن مقتضي حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتي تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار علي أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها علي أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم «1»، جواز اشتراط عدم الخيار سيما بعد تطبيقه عليه السلام الكبري الكلية علي المورد بقوله عليه السلام: «لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم» و الشرط في مورد الرواية لا يكون ابتدائيا بل واقع في ضمن الهبة فلا مجال لأن يقال الشرط الابتدائي لا أثر له بالإجماع.

الثاني ان اشتراط عدم الخيار ينافي مع مقتضي العقد فلا يصح و فيه أولا ان الخيار ليس من مقتضيات العقد بل حكم شرعي مترتب علي العقد و حيث انه حق قابل للإسقاط لا مانع من اشتراط عدمه و ثانيا يكفي للحكم بالجواز حديث سليمان ابن خالد «2» و مع

وجود النص الدال علي الجواز لا مجال للإشكال كما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل، الباب 11 من أبواب المكاتبة الحديث 1

(2) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 14

كما يسقط بإسقاطه بعد العقد (1).

______________________________

الثالث ان الشرط لا بد من وقوعه في العقد اللازم و أما الشرط الواقع في العقد الجائز فلا يجب الوفاء به لأن الفرع لا يزيد علي الأصل فلزوم الشرط في المقام يتوقف علي لزوم العقد و الحال ان لزوم العقد يتوقف علي لزوم الشرط و هذا دور و فيه أولا انه لا دليل علي المدعي فان الشرط لازم الوفاء مطلقا و لا تنافي بين جواز العقد و لزوم الشرط و ثانيا يكفي للحكم بالجواز النص الخاص الوارد في المقام فلاحظ.

الرابع: ان دليل الخيار يعارض مع دليل الشرط و النسبة بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم دليل الشرط علي دليل الخيار و فيه أولا ان كل مشروط قبل ورود الشرط عليه محكوم بحكم و ذلك الحكم اما موافق مع الشرط و اما مخالف و لا مجال لاختصاص دليل الشرط بخصوص القسم الأول للزوم اللغوية و التفكيك في القسم الثاني يوجب الترجيح بلا مرجح فلا بد من الالتزام بالعموم و ثانيا انه لا يبعد أن لا يري العرف التعارض بين الدليلين كما لا يري تعارضا بين ادلة العناوين الأولية و ادلة العناوين الثانوية و العرف ببابك. و ثالثا يكفي للحكم بالجواز حديث سليمان بن خالد «1».

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الأول: الاجماع و فيه انه يحتمل كونه مدركيا و مع هذا الاحتمال لا يكون تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام.

الوجه الثاني ان دليل السلطنة «2» يدل علي المقام بالفحوي فانه

لو ثبت جواز التصرف في المال يثبت جواز التصرف في الحق و بعبارة اخري لو دل الدليل علي جواز التصرف في المال حتي بالتصرف الذي يكون معدما له يدل علي جواز اعدام الحق باسقاطه.

______________________________

(1) لاحظ ص 13

(2) بحار الأنوار ج 2 ط جديد ص: 272 حديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 15

…

______________________________

و فيه ان حديث الناس مسلطون علي اموالهم ضعيف سندا مضافا الي أنه لو فرض قيام دليل علي جواز التصرف في المال علي الاطلاق لا بد من تقييده اذ لا يجوز اعدام المال فيما يكون اسرافا نعم يجوز بيعه و هبته و غيرهما من العقود و الايقاعات كما يجوز اكل الطعام و اباحته و شرب المائع فلا يجوز التصرف الاعدامي علي الاطلاق. نعم لا بأس لتقريب الفحوي بأن يتمسك بجواز العتق فان العتق اعدام للملكية فيجوز اعدام الحق باسقاطه فلاحظ.

الوجه الثالث: ما يدل علي سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع لاحظ ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث «1».

فان المستفاد من هذا الحديث ان ذا الخيار له اسقاط خياره و بعبارة اخري الامام عليه السلام طبق الكبري الكلية علي التصرف في الحيوان فيفهم عرفا ان له الاسقاط غاية الأمر يكون التصرف الكذائي مصداقا لهذه الكبري و لو بالتعبد.

الوجه الرابع: قوله عليه السلام «المسلمون عند شروطهم» «2» بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار و

فيه أولا ان الشرط ارتباط أحد الشيئين بالاخر و الالتزام الابتدائي لا يصدق عليه الشرط فالخروج تخصصي و ثانيا ما المراد من الشرط في المقام فان كان المراد من الشرط الالتزام بعدم الخيار بقاء ففيه ان الحكم الشرعي أمره بيد الشارع و لا معني للالتزام بعدمه أو وجوده و ان كان المراد الالتزام

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 16

اشتري الي أن قال: قلت له: أ رأيت ان قبلها المشتري أو لامس، قال: فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الشرط و لزمته «1».

(3) و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري و هو بالخيار

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 17

…

______________________________

فيها ان شرط أو لم يشترط «1».

و منها ما رواه علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام «2».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان، و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا «3».

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و قال في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط «4».

و منها ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة ايام للمشتري «5».

و منها ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتي يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث الحديث «6».

و منها ما رواه علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث «7».

و منها ما رواه علي ابن رئاب «8».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) نفس

المصدر الحديث 2

(3) نفس المصدر الحديث 3

(4) نفس المصدر الحديث 4

(5) نفس المصدر الحديث 5

(6) نفس المصدر الحديث 6

(7) نفس المصدر الحديث 8

(8) لاحظ ص 15

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 18

مبدأها زمان العقد (1).

______________________________

(1) قد وقع الخلاف بينهم في ان مبدء خيار الحيوان من حين العقد أو من حين انقضاء المجلس و الذي يقتضيه ظواهر ادلة خيار الحيوان هو الاول فان الظاهر من قوله عليه السلام في حديث زرارة «1» ان خيار الحيوان من حين العقد الي ثلاثة ايام فلا بد في رفع اليد عن الظواهر من التماس دليل. و ما ذكر في تقريب رفع اليد من الظهور وجوه:

الوجه الاول: ان الخيار من حين ثبوت العقد و العقد لا يثبت الا من حين التفرق اذ قبله غير ثابت لأجل خيار المجلس.

و يرد عليه اولا انه لو لم يكن العقد قابلا لاجتماع خياري المجلس و الحيوان فيه فلا بد من رفع اليد عن احدهما و ترجيح خيار المجلس علي خيار الحيوان ترجيح من غير مرجح و بعبارة اخري كما انه يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار الحيوان ما دام لم يفترقا كذلك يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار المجلس الا بعد انقضاء الثلاثة.

و ثانيا: يمكن رفع التنافي بوجه آخر و هو الالتزام بعدم خيار المجلس في الحيوان أو بالالتزام بعدم خيار الحيوان الا فيما لا يكون خيار المجلس متحققا.

و ثالثا: ان الاشكال المذكور لا يرجع الي محصل اذ لو كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد غير قابل للانفساخ فهو يرجع الي التناقض اذ فرض كون العقد غير قابل للانفساخ ينافي كونه خياريا و ان كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد

يكون لازما لو لا الخيار فهو تام و لا اشكال في كون البيع كذلك و هذا الوجه لا يقتضي انفكاك احد الخيارين عن الاخر و ان كان المراد أنّ اجتماع الخيارين في حد نفسه فيه محذور فيرد عليه انه لا نري مانعا في اجتماعهما و اذا تم الدليل في مقام

______________________________

(1) لاحظ ص 17

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 19

…

______________________________

الاثبات نلتزم بتعدد الخيار بلا اي محذور و اشكال.

الوجه الثاني: ان مقتضي الاستصحاب بقاء الخيار الي ثلاثة ايام من حين التفرق و لهذا الاستصحاب تقريبان.

احدهما: ان يستصحب عدم تحقق خيار الحيوان ما دام بقاء المجلس.

ثانيهما: بقائه الي الثلاثة من حين الافتراق.

و يرد علي التقريب الاول انه لا يترتب المقصود علي الاصل بهذا التقريب الا علي القول بالمثبت فان لازم عدم حدوثه الا بعد الافتراق بقائه الي ثلاثة ايام من حين الافتراق و الاصل المثبت لا دليل علي اعتباره.

و يرد علي التقريب الثاني ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الي أنه لا مجال للأصل مع وجود الدليل و المفروض ان مقتضي الادلة بحسب الظهور ان خيار الحيوان من حين العقد.

الوجه الثالث: انه لو لم نلتزم بانفكاك خيار الحيوان عن خيار المجلس يلزم احد المحذورين علي سبيل منع الخلو و هما اجتماع المثلين و اجتماع سببين علي مسبب واحد و كلاهما محال.

و يرد عليه ان الأحكام الشرعية ليست داخلة في المسببات بل اعتبارات لموضوعاتها و من الظاهر انه لا مانع من اعتبار خيارات متعددة لعقد واحد بتعدد موضوعاتها مضافا الي أنه لو سلم ان وزانها وزان التكوينيات فلا يترتب عليه اشكال عقلي و لذا نري انه يمكن ايجاد الحرارة في البدن بسببين فاذا سبق

احدهما علي الاخر يوجد المسبب بالسبب السابق كما انه لو انعدم احدهما يبقي المسبب ببقاء الاخر فان الحرارة توجد بالغضب و الحركة اذا وجدا معا و اذا سبق احدهما يكون مؤثرا في تحققها كما انه لو انعدم احدهما تبقي الحرارة ببقاء الاخر فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 20

…

______________________________

الوجه الرابع: انه قد دل بعض النصوص علي أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الي يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث، علي من ضمان ذلك؟ فقال: علي البائع حتي ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري «1».

و من ناحية اخري انه ثبت ان التلف في زمان الخيار المشترك ممن انتقل اليه فعليه يقتضي أن يقال ان مبدء خيار الحيوان من حين انقضاء المجلس كي لا يتوجه اشكال و ربما يقال انه يحمل دليل كون التلف من البائع علي الغالب حيث ان الغالب كون التلف بعد انقضاء المجلس فيكون التلف من البائع بمقتضي قاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له و بعد انقضاء المجلس لا خيار للبائع فالقاعدة لا تنحزم.

و فيه اولا ان الغلبة المدعاة اول الكلام.

و ثانيا علي فرض تماميتها لا تكون الغلبة مانعة عن الاطلاق و مقتضاه شمول الحكم لمورد يكون التلف قبل انقضاء المجلس فالحق في الجواب أن يقال ان الدليل قائم علي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له و أما التلف في زمان الخيار المشترك فمقتضي القاعدة الاولية أن يكون ممن انتقل اليه لكن يرفع اليد عن هذا الاطلاق

بالدليل الوارد في المقام و يقيد الاطلاق. و بعبارة اخري رفع اليد عن القاعدة بالدليل ليس عزيزا.

و ثالثا سلمنا التنافي بين هذه القاعدة و هذا الرواية لكن نقول كما يمكن رفع التنافي بالالتزام بكون مبدء الثلاثة من حين انقضاء المجلس كذلك يمكن رفع التنافي بالالتزام بعدم خيار المجلس في المقام و أيضا يمكن رفع التنافي بأن نقول مبدء الثلاثة من

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 21

…

______________________________

حين العقد لكن الخيار ثابت من حين الانقضاء فلاحظ فتحصل انه لا وجه لهذا القول.

و الحق أن يقال ان مبدء الثلاثة من حين العقد علي ما هو المستفاد من ظواهر ادلة خيار الحيوان. هذا كله علي تقدير عدم التنافي و التعاند بين خيار المجلس و خيار الحيوان و أما لو قلنا بأن المستفاد من الادلة عدم اجتماعهما في مورد واحد فلا تصل النوبة الي البحث. و بعبارة اخري البحث الموجود علي فرض امكان اجتماعهما و أما علي فرض التعاند و عدم الاجتماع فلا موضوع للبحث فنقول لإثبات التعاند تقريبان:

احدهما: ان المستفاد من دليل خيار المجلس انقضائه حين انقضاء المجلس لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ايما رجل اشتري من رجل بيعا فهما بالخيار حتي يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع الحديث «1». و مقتضي دليل خيار الحيوان انقضاء الخيار بانقضاء الثلاثة لاحظ ما رواه الحلبي أيضا «2» فهذان الدليلان يتعارضان فيما يكون المبيع حيوانا.

و الجواب انه لو قلنا بأن كل واحد من الدليلين متعرض للحكم الثابت في مورده و ناظر في النفي الي ذلك الحكم و بعبارة اخري ان كان كل دليل متعرضا لحكم حيثي و لا اطلاق فيه

فالامر واضح اذ عليه يكون النفي بلحاظ خاص و الظاهر انه كذلك عرفا و أما لو قلنا بأنه مطلق فغايته العموم و مقتضي الصناعة أن يخصص كل واحد من الدليلين بالدليل الاخر و يلتزم بعموم الحكم و تخصيصه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث: 4

(2) لاحظ ص 17

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 22

…

______________________________

ثانيهما: ان المستفاد من حديث ابن مسلم «1» بحسب الفهم العرفي التقسيم و التفصيل بين الحيوان و غيره و التقسيم قاطع للشركة فيستفاد من هذه الرواية ان الخيارين لا يجتمعان في مورد واحد فبين الخيارين تعاند و تضاد بحسب الحكم الشرعي.

و ربما يقال ان الرواية مورد اعراض الاصحاب فلا تكون حجة. و فيه ان الاعراض لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار.

و ربما يقال ان الحديث في مقام بيان انتهاء زمان خياري الحيوان و المجلس و لا تعرض في الحديث لبيان موضوعي الخيارين فلا يتم الاستدلال.

و فيه ان اثبات هذه الدعوي مشكل و هذا العرف ببابك فان المستفاد من الحديث ان المبيع ان كان حيوانا فالخيار فيه ثلاثة ايام و ان كان غير حيوان فالخيار ما دام لم يحصل الافتراق.

و ربما يقال: يستفاد من حديث آخر لمحمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم البيعان بالخيار حتي يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام «2» انه لو كان المبيع حيوانا لا يكون الخيار للبائع بل يختص خيار الحيوان بالمشتري فيقع التعارض بين هذه الرواية و تلك الرواية بالعموم من وجه فان مادة الافتراق من ناحية تلك الرواية صورة كون الثمن و المثمن كليهما حيوانا و مادة الافتراق من ناحية هذه الرواية

صورة كون الثمن فقط حيوانا و مادة الاجتماع صورة كون المبيع فقط حيوانا فان مقتضي هذه الرواية عدم الخيار للبائع و مقتضي تلك الرواية ثبوت الخيار للبائع فيقع التعارض بين الحديثين و الترجيح بموافقة

______________________________

(1) لاحظ ص 17

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 23

و اذا كان العقد في اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع (1) و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار (2) و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر (3) و اذا لم يفترق المتبايعان حتي مضت ثلاثة ايام سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس (4).

______________________________

الكتاب مع ما يدل علي عدم الخيار فان مقتضي وجوب الوفاء بالعقد لزومه و عدم الخيار فلا يبقي مجال لتقريب ان التقسيم قاطع للشركة فلا دليل علي التنافي بين الخيارين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام.

و فيه ان هذا البيان يقتضي عدم الخيار بالنسبة إلي البائع و أما بالنسبة الي المشتري فلا و بعبارة اخري: تقريب ان التقسيم قاطع للشركة و ان المستفاد من الحديث بمقتضي تقسيم المبيع بين كونه حيوانا و غيره بحاله و قوته بالنسبة الي المشتري فالنتيجة ان مقتضي الصناعة عدم اجتماع خيار الحيوان و المجلس في محل واحد فلاحظ.

(1) كما هو كذلك في نظائر المقام من قصد الاقامة و الايام المقررة في الحيض و النفاس و غيرهما فان العرف يفهم من الدليل كفاية التلفيق.

(2) اذ المستفاد من الدليل استمرار الخيار من اوله الي آخره فيكون الخيار ثابتا في الليلتين كما هو كذلك في الحيض و امثاله.

(3) كما هو ظاهر لعين التقريب المتقدم و هو استمرار الخيار من المبدأ الي المنتهي.

(4) و الوجه فيه

ان كل حكم حدوثا و بقاء تابع لموضوعه و المفروض ان خيار المجلس تابع لبقاء المجلس فاذا كان المجلس باقيا الي ما بعد الثلاثة يسقط خيار الحيوان و يبقي خيار المجلس.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 24

كل حدث احدثه المشتري في المبيع يوجب سقوط الخيار و بعد سؤال الراوي عن الحدث أجاب عليه السلام «ان لامس أو قبل أو نظر منها الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء» فيستفاد من الحديث ان كل تصرف بل كل فعل يكون مرتبطا بالمبيع و لا يكون جائزا للمشتري قبل الاشتراء يوجب

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 25

…

______________________________

سقوط الخيار و لو لم يكن قاصدا للإسقاط فان قوله عليه السلام: «فذلك رضا منه فلا شرط» يقتضي كون احداث الحدث رضي بالبيع بالتعبد الشرعي و الظاهر ان الرضا المذكور في كلامه عليه السلام هو الاختيار لا الرضا النفساني الذي هو عبارة عن طيب النفس و يكون من صفات النفس و الشاهد علي هذه الدعوي امور:

منها حمله علي الفعل الخارجي و لا يصح حمل الصفة النفسانية علي الفعل الخارجي الا بالعناية.

و منها ان مجرد الرضا النفساني لا يكون مؤثرا في الفسخ و بعبارة اخري الرضا النفساني بلا مبرز لا يكون مؤثرا في الامور الانشائية.

و منها ان الرضا النفساني و طيب النفس يتعدي بالجار فيقال رضي بكذا و أما الرضا بمعني الاختيار فيتعدي الي المفعول بنفسه و بدون وساطة حرف الجر و المقام كذلك كما تري.

و هذا الوجه قابل للنقاش كما يظهر لمن يراجع كلام اهل اللغة في المقام.

و منها ان لسان الرواية لسان الحكومة. و القاعدة في باب الحكومة ان الحكم في المنزل عليه مسلم و مفروغ عنه و الحاكم بالحكومة يجعل للمنزل عليه فردا تنزيليا مثلا العالم حكمه وجوب الاكرام و بالحكومة يجعل الحاكم ولد العالم من افراد العالم بقوله ولد العالم عالم و في المقام جعل العمل الخارجي كالنظر

مثلا منزلة الرضا فالرضا حكمه مفروغ عنه و معلوم و الشارع يجعل له فردا تنزيليا و من الظاهران الرضا الموجب لسقوط الخيار هو الفسخ الفعلي أو اللفظي لا الرضا القلبي و هذا الوجه هو العمدة.

و ملخص الكلام انه لا اشكال في ان الرضا الموجب لسقوط الخيار هو الفسخ

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 26

…

______________________________

باللفظ أو الفعل و الشارع الاقدس جعل التصرف بل مطلق الفعل الذي يتوقف شرعا علي الملكية موجبا لسقوط الخيار بالحكومة فلاحظ.

فالنتيجه ان كل تصرف من قبل المشتري يكون متوقفا علي الملكية يكون مسقطا للخيار بلا فرق بين التصرفات اذ المستفاد من التصرفات المذكورة في كلامه عليه السلام من التقبيل و المس و النظر التمثيل لا الموضوعية و العرف ببابك.

و من تلك الروايات مكاتبة الصفار قال: كتبت الي ابي محمد عليه السلام في الرجل اشتري من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام. اذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه «1».

و المستفاد من هذه الرواية ان احداث الحدث في المبيع يوجب سقوط الخيار و في تلك الرواية بين المراد من الحدث الذي احدث فيه. و من تلك النصوص ما رواه ابن رئاب «2».

و المستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من حديثه الاخر فالنتيجة ان كل فعل صادر من المشتري متعلق بالمبيع من الافعال التي لا تكون جائزة لغير المالك يوجب سقوط الخيار.

ان قلت: علي هذا يكون جعل خيار الحيوان لغوا اذ في كل مورد من موارده يتحقق فعل يتعلق بالحيوان

و يوجب سقوط الخيار.

قلت: ليس الامر كذلك اذ لو فرض بقاء الحيوان عند البائع في مدة الخيار لا يتحقق موجب لسقوطه كما انه لو تسلم الحيوان و لم يتصرف فيه تصرفا غير جائز

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2

(2) لاحظ ص 16

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 27

يمكن أن يقال ان تلك النصوص حيث انها في مقام التحديد تنفي الخيار بالنسبة الي غير المشتري لكن لا مانع من تقيد تلك الروايات بهذه الرواية و الالتزام بثبوت الخيار فيما يكون الثمن حيوانا.

و صفوة القول ان النصوص المشار اليها علي فرض دلالتها علي نفي الخيار

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 4

(2) لاحظ ص 17

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 28

مجال لهذا التقريب فلاحظ فما افاده في المتن تام.

(1) لعدم المقتضي في غير البيع من المعاوضات فان نصوصه تختص بالبيع.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 29

اليه (1).

مخالف للكتاب اذ

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 30

…

______________________________

مقتضي وجوب الوفاء بالعقد كونه لازما غير قابل للفسخ.

و يرد عليه اولا انه يلزم الغرر اذ لا يعلم انه يفسخ و سيدنا الاستاد لا يلتزم بصحة البيع الغرري. و ثانيا ان لازم هذا القول ان المشتري لو باع العين من ثالث ثم فسخ البائع البيع يكون العقد الثاني باطلا اذ بالفسخ يكشف ان المشتري باع ما لا يملكه و بيع ما لا يملك باطل و سيدنا الاستاد لا يلتزم بهذا اللازم. و ثالثا: ان البيع الموقت غير معهود عند العرف و المتشرعة و بعبارة اخري البيع الموقت و ان كان امرا متصورا لكن البيع الموقت غير معهود بل البيع تمليك ابدي دائمي و رابعا: ان الفسخ لدي العرف و العقلاء رافع للأمر الثابت لا أن يكون امدا للأمر الموقت.

و خامسا: انا لا نسلم ان جعل الخيار ينافي التمليك الا بدئ بل الفسخ يتوقف علي دوام متعلقه.

توضيحه ان البيع مثل النكاح و الفسخ مثل الطلاق فكما ان النكاح عبارة عن ايجاد العلقة الزوجية الدائمية و الطلاق يرفع الامر الثابت المستقر كذلك البيع يقتضي تحقق الملكية الدائمية و الفسخ يرفع هذا الامر الثابت.

و ان شئت قلت الفسخ قاطع للعلقة الثابتة لا امد لها و لذا نقول يتوقف الفسخ علي الدوام لا انه ينافيه فان البيع جعل الملكية الدائمية و شرط الخيار يجعل لمن له الخيار حق قطع هذا الامر الدائم الثابت و لك ان تقول ان وزان خيار الشرط وزان توكيل الزوج زوجته في ضمن العقد في طلاقها فكما ان ذلك الشرط هناك امر جائز واقع متعارف كذلك شرط الخيار في المقام فلاحظ.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي جواز الشرط منها

ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، و لا يجوز علي الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم مما

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 31

…

______________________________

و افق كتاب اللّه عز و جل «1»، بتقريب ان جعل الخيار من مصاديق الشرط و مقتضي النصوص الواردة في المقام جواز الشرط. و يمكن ان يناقش في هذا الاستدلال بوجوه من الاشكال:

الاشكال الاول: ان الشرط يجب أن يكون موافقا مع الشرع و هذا الشرط خلاف الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالي أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» فان مقتضاه لزوم كل عقد. و أما السنة فقوله عليه السلام في خيار المجلس فاذا افترقا وجب البيع «3».

ان قلت: شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب و السنة اذ اللزوم من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبعه فيجوز شرط الخيار.

قلت: هذا التقريب لا يرجع الي محصل فان العقد بمقتضي الكتاب و السنة لازم و اشتراط الخيار فيه يكون علي خلاف الجعل الشرعي و اذا فرض قيام دليل علي جواز العقد في مورد نأخذ به و لا ينافي كون العقد لازما اذ امر العقد بيد الشارع فله الحكم باللزوم في مورد و بالجواز في مورد آخر.

ان قلت: ان اللزوم حقي و رعاية لحال المتعاقدين فلهما جعل العقد خياريا.

قلت: لا دليل علي هذه الدعوي فان مقتضي الادلة كون العقد لازما.

ان قلت: اشتراط الخيار اشتراط ان يسترجع ما دفعه متي اراد و يأخذه و يتملكه و عموم ادلة الشرط يشمل هذا الشرط فيجوز و يكون المشروط عليه ملزما بالدفع عند اعمال الخيار.

قلت: ما المراد من الاسترجاع فان كان المراد به ان الشارع

له أن يحكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث: 1

(2) المائدة/ 1

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 32

…

______________________________

بالرجوع عند اعمال الخيار فلا اشكال فيه لكن لا دليل علي حكم الشارع بالرجوع و ان كان المراد ان له أن يسترجع بلا سبب شرعي فهذا الاسترجاع باطل اذ لا يجوز تملك مال الغير بلا سبب مجوز و دليل الشرط لا يصلح لإثبات الجواز اذ دليله لا يكون مشرعا بل يلزم احراز المشروعية في الرتبة السابقة كي يقع عليه الشرط و لو وصلت النوبة الي الشك يكون مقتضي الاصل عدم المشروعية فلا يصح الاشتراط و ان كان المراد الاسترجاع باذن المشتري و موافقته فلا يحتاج الي الشرط اذ الاقالة جائزة بل راجحة، و ان كان المراد ان المشروط عليه يلتزم بأنه عند الاسترجاع يقيل اي يشترط عليه الاقالة عند الاستقالة فهذا صحيح و لكن لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر.

الاشكال الثاني ان مفاد ادلة الشروط هو الحكم التكليفي فلا يشمل الاحكام الوضعية.

و فيه انه لا وجه لهذا التقييد فان مقتضي اطلاق ادلة الشرط هو الاعم فان متعلق الشرط ان كان فعلا من الافعال يجب أو يحرم و ان كان امرا وضعيا يلزم بل يستفاد المدعي من بعض تلك النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال و الربح لك و ما توي فعليك، فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه، و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الي كتاب اللّه عز و

جل الحديث «1» فان مورد حكمه عليه السلام بالصحة الحكم الوضعي.

الاشكال الثالث ان شرط الخيار مخالف مع مقتضي العقد فعليه يكون مرجع جعل الخيار الي المتنافيين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 33

…

______________________________

و فيه ان مقتضي العقد الملكية و اما اللزوم و الجواز فهما حكمان خارجان يعرضان للعقد بمقتضي الدليل.

الاشكال الرابع: ان جعل الخيار فعل الشارع و ليس تحت اختيار المكلف و لا معني لاشتراط فعل الشارع فان الشرط يتعلق بامر مقدور.

و فيه اولا: انا نري صحة هذا الاشتراط حتي ممن لا يعتقد به سبحانه فيعلم ان هذا التقريب فاسد و ثانيا لا اشكال في أن جعل الخيار فعل من افعال الشارع و لكن لا ينافي جعله من قبل المتعاملين و بعبارة اخري جعل الخيار اعتبار من الاعتبارات و يمكن للمتعاقدين اشتراط هذا الاعتبار. غاية الأمر نفوذه و لزومه يتوقف علي امضاء الشارع و الكلام في المقام في دليل نفوذ هذا الاعتبار.

الاشكال الخامس: ان الشرط بماله من المفهوم لا يتحقق في المقام اذ الشرط عبارة عن ارتباط احد الامرين بالاخر و اما الالتزام الابتدائي فلا يصدق عليه عنوان الشرط و فيه انه يمكن تصوير الشرط في المقام بأن يعلق العقد علي الالتزام بالخيار.

لا يقال ان التعليق في العقود باطل فانه يقال التعليق علي امر مجهول باطل و أما التعليق علي امر معلوم كما لو علق العقد علي كون اليوم يوم الجمعة و هما يعلمان ان اليوم يوم الجمعة فلا يكون باطلا و المقام كذلك اذ الالتزام عند العقد بالخيار معلوم عندهما فتحصل ان الاشكال الوارد هو الاشكال الاول و اما بقية الاشكالات فغير واردة.

الوجه الرابع ما رواه فضيل عن

ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 34

…

______________________________

بتقريب ان المستفاد من هذه الرواية ان امر العقد لزوما و جوازا بيد المتعاقدين حيث قال عليه السلام: «و اذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فالميزان برضاهما و هذه الدعوي لا شاهد عليها و الرضا المذكور في الحدث فيه احتمالات. منها احتمال ان يكون المراد منه الرضا بالعقد اي العقد الصادر عن رضا الطرفين يلزم بالافتراق و منها: احتمال أن يكون المراد منه انه لو حصل الرضا بعد العقد به و لم يحصل الفسخ فلا اثر لعدمه بعد الافتراق. و منها احتمال كون المراد منه ان الافتراق الناشي عن الرضا يسقط لا الافتراق الاكراهي و الحاصل انه لا يرجع هذا الدليل الي محصل معتد به.

الوجه الخامس: انه لا اشكال في صحة اشتراط فعل في ضمن العقد كاشتراط الخياطة و لا يتحقق مفهوم الشرط الا بتعليق الالتزام و الوفاء به و بعبارة اخري الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و هذا الارتباط يتوقف علي تعليق الوفاء بذلك الشرط كالخياطة و الالتزام بها فعند التخلف يثبت خيار تخلف الشرط و حكم الامثال واحد فاذا صح جعل الخيار هناك يجوز جعله مستقلا.

و فيه انا لا نسلم صحته هناك أيضا الا بأن يتم بدليل. و أما اشتراط الفعل كالخياطة فلا يتوقف علي تعليق الوفاء به بل يمكن أن يعلق عليه نفس العقد و قد مر قريبا انه لا يتوجه الاشكال بأن التعليق باطل في العقود. فراجع ما ذكرناه

آنفا.

الوجه السادس: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

انا نخالط اناسا من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر، و نؤخر «نوجب» ذلك فيما بيننا و بين السنة و نحوها، و يكتب لنا الرجل علي داره أو علي أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده «فعندنا- يب فبعده خ ل» ان هو جاء بالمال الي وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 35

او لأجنبي (1)،

______________________________

فهو لنا، فما تري في الشراء؟ فقال: أري أنه لك ان لم يفعل، و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه «1».

فان المستفاد من هذه الرواية جواز جعل الخيار للمشتري.

و فيه انه حكم بالخيار في الصورة الخاصة و هي صورة رد الثمن فلا وجه للتعدي عنها.

الوجه السابع ما رواه ابن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع «2».

بتقريب ان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار امر مفروغ عنه و انه عليه السلام بين حكم التلف في زمان الخيار و بعبارة اخري يفهم من الحديث صدرا و ذيلا انه يجوز اشتراط الخيار للمشتري و ان التلف في ذلك الزمان علي البائع. و ان شئت قلت انه عليه السلام بعد ان اجاب عن سؤال الراوي بين كبري كلية و هي انه لو كان الخيار مجعولا للمشتري في ثلاثة ايام أو اربعة أو خمسة يكون التلف في ذلك

الزمان علي البائع فيستفاد جواز جعل الخيار للمشتري في ايام معدودة علي الاطلاق. و الظاهر انه لا بأس بهذا الوجه.

الوجه الثامن: السيرة الجارية علي جعل الخيار من المتعاملين بلا نكير من احد و هذه آية الجواز فلاحظ مضافا الي أن المدعي يستفاد من حديث الحلبي لاحظ ص: 16، اذ يستفاد منه جواز اشتراط الخيار. و اللّه العالم.

(1) لا اشكال ثبوتا في جعل الخيار للأجنبي و انه امر ممكن. انما الكلام في مقام الاثبات و الدلالة و حيث ان شرط الخيار مخالف للشرع لان العقد لازم

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 لاحظ صدر الحديث في ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 36

الجواب الثاني بأنه قد مر انه لا يمكن الاستدلال علي الخيار بدليل الشرط لان المستفاد من الشرع لزوم العقد و جعل الخيار خلاف الحكم الشرعي فلا يجوز.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول الاشكال المذكور في المقام بأنه يلزم الجواز بعد اللزوم غير سديد و لا مانع منه في حد نفسه و انما الاشكال في المقام عدم الدليل، اذ الدليل ينحصر في الاجماع و السيرة و الدليل اللبي لا بد من الاقتصار فيه علي القدر المتيقن منه و من هذا البيان يظهر الاشكال في جواز جعل الخيار ما دام العمر اذا المقتضي قاصر فالمرجع دليل اللزوم لكن قد مر انه يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه ابن سنان «1» و قلنا ان مقتضي كلامه عليه السلام جواز جعل الخيار علي الاطلاق فلا يتقدر بمقدار خاص و قدر مخصوص و مما ذكر يمكن ان يقال ان مقتضي اطلاق

______________________________

(1) لاحظ ص 35

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 37

و موجبة للغرر (1) و الا بطل العقد (2).

الي جعل مدة قابلة للزيادة و النقصان نعم لا يبعد أن يكون المراد من العبارة عدم ذكر المدة في مقام الاثبات فتارة لا يذكر الحد و اخري يذكر لكن الحد مردد بين الطويل و القصير.

(2) لا بد من اتمام المدعي بالإجماع و التسالم و الا فلا دليل علي فساد الغرر علي الاطلاق.

(3) فان العرف ببابك و لا اشكال في أن المتفاهم العرفي يقتضي الاتصال و بعبارة اخري لو لم يدل دليل علي الانفصال يكون الظاهر هو الاتصال و قد ذكر انه يمكن اثبات الاطلاق بحديث ابن سنان حيث ان مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين اتصال المدة و انفصالها.

(4) تارة يجعل الخيار شهرا و مرجعه الي كون ذي الخيار مخيرا في اختيار كل شهر اراد و معناه جعل الخيار في تمام السنة من اولها الي آخرها و لا اشكال

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 38

ان الاجماع المنقول لا يكون حجة و المحصل منه علي تقدير حصوله محتمل المدرك فانه يحتمل أن يكون المجمعون مستندين الي الوجوه المذكورة في المقام.

الوجه الثاني ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع كما انه منصرف عن الشرط الابتدائي و عن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع و غيره بناء علي كون المراد من غيره بقية العقود.

و فيه انه لا وجه للانصراف و الشرط الابتدائي لا يكون مصداقا للشرط فهو خارج عن دائرة الشرط تخصصا لا تخصيصا. و صفوة القول ان الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و لا فرق فيه بين كونه في ضمن العقد او الايقاع و الانصراف علي فرض تسلمه بدوي. و الرجوع الي كلام القاموس لا وجه له بعد احراز دائرة سعة المفهوم بالتبادر و نحوه مضافا الي عدم وضوح المراد من كلامه بل الظاهر من لفظ غيره

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 39

…

______________________________

عدم الفرق بين العقد و الايقاع للإطلاق.

الوجه الثالث ان الايقاع بما له من المفهوم امر قائم بالطرف الواحد و الشرط لا بد من تحققه بين الطرفين.

و فيه انه لا تنافي بين كون الايقاع قائما بطرف واحد و تحقق الشرط و قيامه بطرفين فانه يجوز أن يعتق المولي عبده و يشترط عليه امرا.

الوجه الرابع ان الايقاع امر عدمي مثلا العتق ازالة للملكية و الفسخ أيضا ازالة للأمر الثابت فمرجع جعل الخيار فيه اعتبار العدم في العدم.

و فيه انه لا بد من ملاحظة ما هو الاشكال فان الاشكال ان كان من ناحية استحالة اعادة المعدوم فهذا اشكال فلسفي و تحقيقه موكول الي مبحثه و ربما يقال بجواز اعادته و علي كل حال هذا الاشكال مشترك بين جميع موارد

الفسخ مضافا الي أنه يمكن دفع الاشكال بأن يقال ليس الفسخ اعادة للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم و النظر المسامحي يراه اعادة له و ان كان وجه الاشكال من ناحية ان الفسخ ازالة للأمر الثابت فلا يعقل تعليقه بالامر العدمي، فجوابه انه لو قلنا بأنه ايجاد للفرد المماثل فلا مانع من تعلقه بالامر العدمي.

الوجه الخامس: ان المنشأ كعتق العبد اما معلق علي امر أو لا يكون معلقا أما علي الاول فيلزم التعليق المبطل للعقد و الايقاع و أما الثاني فيكون شرطا ابتدائيا و الشرط الابتدائي لا يصح.

و فيه اولا ان التعليق علي امر محرز عند الجعل لا يكون باطلا و بعبارة اخري مدرك بطلان التعليق هو الاجماع و القدر المتيقن منه صورة الشك في وجود المعلق عليه و أما لو احرز المعلق عليه فلا اجماع و يشهد لما ذكرنا النص الخاص لاحظ ما رواه يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 40

…

______________________________

عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا. «1».

فان المستفاد من الرواية جواز تعليق العتق علي الخدمة و ثانيا نفرض عدم تعليق الايقاع علي امر لكن الخيار مشروط اذ يمكن ان يعتق مملوكه و يشترط عليه انه لو لم يخدمه يكون له الخيار في فسخ العتق.

الوجه السادس ان الخيار ملك فسخ العقد و لا يتعلق الحل الا فيما يكون بين الجانبين فلا موضوع للفسخ في الايقاعات لعدم تقومها بطرفين.

و فيه ان الخيار ملك فسخ ما اعتبره المعتبر بلا فرق بين العقد و الايقاع و لذا نري كثيرا ما يستعمل و يقال عرفت

اللّه بفسخ العزائم فالفسخ ابطال ما بني عليه فانقدح بما ذكرنا ان الموانع المذكورة في هذا الباب لا ترجع الي محصل صحيح. هذا تمام الكلام في الموضع الاول.

و أما الموضع الثاني: فالذي يختلج بالبال أن يقال لا يجوز جعل الخيار في الايقاعات و ذلك لعدم الدليل علي الجواز الا دليل الشرط و دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز مشروعية امر في الرتبة السابقة كي يلزم بالاشتراط فمجرد الشك في الجواز يكفي لعدمه من حيث كون الشبهة مصداقية و عدم جواز الاخذ بالعام فيها. و علي الجملة يشترط في جواز الاشتراط عدم كون الشرط مخالفا للشرع و مع الشك في المشروعية لا يجوز الشرط.

ان قلت لو شك في كونه مخالفا يحرز عدم المخالفة بالاستصحاب.

قلت: مقتضي استصحاب عدم جعل الشارع الخيار عدم جواز الاشتراط و بعبارة اخري لا مجال لاستصحاب عدم كون الشرط مخالفا اذ الشك في المخالفة مسبب عن الشك في جعل الشارع الخيار و مقتضي الاصل عدم جعله و صفوة القول

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العتق

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 41

و لا في العقود الجائزة، كالوديعة و العارية (1) و يجوز اشتراطه

______________________________

ان دليل الشرط بنفسه لا يمكن أن يكون دليلا لجواز اشتراط الخيار اذ يلزم احراز الجواز و عدم المخالفة مع الشرع في الرتبة السابقة فلو شك في جواز جعل الخيار يكون مقتضي الاصل عدم جوازه و عدم جعله فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يجوز الاشتراط و ثبوت الجواز بالدليل الخاص في مورد لا يقتضي الجواز علي نحو العموم فالنتيجة عدم جواز جعل الخيار في الايقاعات فلاحظ.

(1) و الكلام في المقام أيضا يقع في موضعين احدهما فيما يمكن أن

يكون مانعا ثانيهما في وجود المقتضي و عدمه.

أما المقام الاول: فقد ذكرت في تقرير المانع وجوه:

الوجه الاول: ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا لغو.

و فيه انه لا نسلم اللغوية اذ مع فرض ثبوته ينتقل بموت من له الخيار الي وارثه علي ما هو المقرر عندهم مضافا الي أن اثره يظهر عند سقوط الخيار كما لو تصرف المتهب في الهبة فانه يسقط خيار الواهب فعلي تقدير ثبوت الخيار له يمكنه اعماله حتي بعد التصرف.

الوجه الثاني: ان جعل الخيار مع فرض كون العقد خياريا يستلزم اجتماع المثلين.

و فيه انه علي هذا لا يمكن فرض تعدد الخيار علي الاطلاق و الحال انه لا اشكال في جواز تعدد الخيار كما لو اجتمع خيار الحيوان مع خيار المجلس و العيب مضافا الي أنه قيل: ان الخيار الحكمي متعلق بالعين و الحقي متعلق بالعقد و يضاف الي ذلك كله انه لا مجال لهذا الاشكال فان اجتماع المثلين يتصور في الامور المتأصلة الحقيقية و الاعراض الخارجية و المقام داخل في الامور الاعتبارية فلا موضوع لهذا البيان.

الوجه الثالث: ان اشتراط الخيار تحصيل للحاصل و هو محال.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 42

في العقود اللازمة عدا النكاح، و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان اشكال، و ان كان الاظهر عدم الجواز في الاخير و الجواز في الثاني (1).

______________________________

و فيه: انه ليس تحصيلا للحاصل بل ايجاد لفرد آخر من الخيار فلاحظ.

الوجه الرابع ان العقود الجائزة عقود إذنية فاذا رفع اليد عن اذنه لا يترتب علي العقد اثر.

و فيه اولا ان العقود الجائزة ليس كلها إذنية بل فيها ما لا يكون كذلك كالهبة فالدليل اخص من المدعي.

و ثانيا ان العقود

الاذنية اذا تحققت بصورة العقد يترتب عليها ما يترتب علي العقد فيجوز جعل الخيار فيها كما يجوز جعلها في العقد اللازم مثلا اذا باع زيد دارا من عمرو و شرط في ضمن البيع اعارة كتابه و جعل المعير الخيار لنفسه فيها و قلنا بصحة جعل الخيار في العارية يجوز له الاخذ بالخيار و لا يجوز له الرجوع في اذنه لان العقد الجائز اذا وقع تلو الشرط يصير لازما بالتبع. هذا تمام الكلام في المقام الاول.

و أما المقام الثاني فالحق عدم دليل علي جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة بالتقريب الذي تقدم في الايقاعات فلا نعيد و راجع ما ذكرناه آنفا و علي الجملة مقتضي الاصل عدم جعل الشارع جواز جعل الخيار فاذا لم يجز لا يجوز جعله بالشرط اذ يشترط في متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فلاحظ.

(1) الذي ينبغي في المقام أن يلاحظ كل واحد من العقود اللازمة بحياله و استقلاله و بيان ما يستفاد من الادلة بالنسبة اليه و قبل الخوض في ذكر اقسام العقد اللازم نقدم مقدمة و هي ان مقتضي القاعدة الاولية عدم الجواز إلا مع الدليل

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 43

…

______________________________

عليه اذ قد تقدم منا ان دليل الشرط لا يفي بالمقصود فلا بد من احراز الجواز اولا و في الرتبة السابقة ثم نلزمه بدليل نفوذ الشرط و مضافا الي ما تقدم في الايقاعات و العقود الجائزة من أن مقتضي الاصل عدم جعل الشارع الجواز يمكن الاستدلال علي المدعي في المقام بالدليل الاجتهادي و هو عموم وجوب الوفاء بالعقود المستفاد من الكتاب فان المستفاد من الاية الشريفة «1» ان كل عقد لازم و يجب الوفاء به فاشتراط الخيار مخالف للكتاب

فلاحظ و اغتنم.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول من العقود اللازمة عقد الاجارة و لا اشكال في جواز جعل الخيار فيه للسيرة الجارية علي جعل الخيار لكل من الطرفين فلا اشكال في جواز جعل الخيار فيها.

و منها النكاح فان جعل الخيار في النكاح من ناحية عدم المقتضي اذ لا دليل علي جواز جعل الخيار فيه.

و ان شئت قلت لا دليل علي جواز الاقالة فيه كي يجوز جعل الخيار فيه و يمكن أن يقال ان جواز الاقالة لا يقتضي جواز جعل الخيار لان الاقالة تحصل برفع اليد من الطرفين و أما الخيار فهو ملك فسخ العقد من طرف واحد و لو لم يكن الطرف المقابل راضيا فالنتيجة ان المقتضي للجواز قاصر.

و أما من ناحية المانع فيمكن تقرير المنع بوجوه: الوجه الاول: الاجماع علي عدم الجواز و فيه ما فيه.

الوجه الثاني انه ثبت في الشرع ان رافع النكاح هو الطلاق فلا يرتفع بغيره و فيه ان اثبات الشي ء لا ينفي ما عداه و لذا نري ان الفسخ جائز في جملة من الموارد

______________________________

(1) المائدة/ 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 44

…

______________________________

في باب النكاح.

الوجه الثالث ان الخيار انما يجري فيما يجري فيه التقايل و حيث ان التقايل لا يجري في النكاح فلا يجري فيه الخيار.

و فيه انه اول الكلام و الدعوي و لذا نري جواز الفسخ في جملة من الموارد و الحال ان التقايل لا يجري فيها.

الوجه الرابع ان النكاح فيه شائبة العبادية و ما كان له تعالي لا رجوع فيها لاحظ ما رواه الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان والدي تصدق علي بداره ثم بدا له أن يرجع فيها، و ان قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم

ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك، انما الصدقة للّه عز و جل، فما جعل للّه عز و جل فلا رجعة له فيه، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، و ان رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال: قلت: فانه توفي قال: فاطب بها «1».

و فيه اولا ينتقض بموارد جواز الفسخ بالعيوب الموجبة لجوازه فتأمل.

و ثانيا ان النكاح ليس امرا عباديا مضافا الي انه لا يبعد عدم شمول الرواية هذه الامور بأن يقال لعل الظاهر من تلك الادلة الامور المالية كالصدقة و امثالها و اللّه العالم.

الوجه الخامس: ان فسخ النكاح يوجب ابتذال المرأة و هو ضرر عليها فينفي بدليل نفي الضرر.

و فيه اولا ان الدليل اخص من المدعي اذ ربما لا يوجب ابتذالها.

و ثانيا انها بنفسها اقدمت علي الاشتراط المذكور فهل يمكن الالتزام بشمول الحديث للمقام مع الفرض.

______________________________

(1) الوسائل، الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 45

…

______________________________

و ثالثا المستفاد من دليل لا ضرر حرمة الاضرار لا نفي الحكم الضرري.

الوجه السادس: ان بناء النكاح علي الدوام فينافي جعل الخيار و فيه ان جعل الخيار لا ينافيه بل يؤكده و انما المنافي هو التوقيت.

الوجه السابع ان لزوم النكاح حكمي فليس قابلا للفسخ و فيه انه اول الدعوي الا أن يقال انه لا اشكال عندهم في عدم جواز الاقالة كما انه لا يجوز عندهم جعل الخيار فيه و بعبارة واضحة عدم الجواز مسلم عند القوم فالنتيجة انه مضافا الي عدم المقتضي للجواز المانع عنه موجود و اللّه العالم.

و منها الوقف علي تقدير كونه داخلا في العقود و ما يمكن أن يذكر في وجه منع اشتراط الخيار فيه امور:

الاول: الاجماع و

فيه ما فيه الثاني: ان الوقف من الامور العبادية و ما كان له تعالي لا يرجع فيه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه «1».

و فيه ان الوقف لا يشترط بقصد القربة و لذا يصح وقوعه من المخالف مع ان العبادة يشترط فيها الولاية.

الثالث: ان الوقف فك الملك و لا يكون فيه التعاوض و الخيار انما يتصور في العقود المعاوضية.

و يرد عليه ان الوقف ليس فك ملك في جميع اقسامه بل تمليك غاية الامر ملك محبوس و لا دليل علي أن الخيار انما يتصور في المعاوضات فقط و لذا نري ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 46

…

______________________________

الهبة من العقود الجائزة و فيها الخيار و الحال ان الهبة غير المعوضة لا معاوضة فيها.

الرابع: ان الوقف بنائه علي التأبيد فجعل الخيار فيه ينافيه و فيه اولا علي القول بجواز الوقف الموقت يتصور عدم التأبيد في الوقف و ثانيا انه لا تنافي بين التأبيد و جعل الخيار كما هو كذلك في البيع و امثاله.

الخامس ان الوقف يقتضي السكون و جعل الخيار فيه ينافيه. و فيه ان الاقتضاء المذكور في الوقف الذي لا يكون فيه الخيار و إلا فلا اقتضاء فيه مضافا الي أنه يمكن أن يقال ان الوقف ما دام وقفا فيه الاقتضاء المذكور و اعمال الخيار فيه يخرجه عن هذا العنوان و ينقلب الي موضوع آخر.

السادس ما رواه اسماعيل بن فضل و هو حديثان: الاول قال: سألت أبا عبد

اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: ان احتجت الي شي ء من المال فأنا أحق به، تري ذلك له و تري جعله للّه يكون له في حياته، فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا علي أهله «1».

الثاني ما عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فأنا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع الي الميراث «2».

و تقريب الاستدلال بالحدبثين علي المدعي ان المستفاد منهما بطلان الوقف المزبور و لا وجه للبطلان الا من ناحية الشرط المذكور.

و فيه ان الظاهر من الروايتين ان الوقف المذكور منقطع الاخر فلا يرتبطان

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث 3

(2) التهذيب ج 9- ص 105- الحديث 59

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 47

…

______________________________

بما نحن فيه. و بعبارة اخري ليس المراد من الشرط اشتراط الخيار.

السابع ان الخيار يجري فيما تجري فيه الاقالة و حيث ان الاقالة لا تجري في الوقف فلا يجري فيه الخيار و فيه انه لا يرتبط احد المقامين بالاخر.

اذا عرفت ما تقدم نقول لو لم يدل دليل علي جواز اشتراط الخيار في الوقف يكون مقتضي القاعدة عدم جوازه أما علي فرض كون الوقف من العقود فظاهر فان مقتضي وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز الاشتراط المذكور و أما علي القول الاخر فيكفي لعدم الجواز ما تقدم من أن مقتضي الاصل عدم جعل جواز اعتبار الخيار فيه فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يصح فلاحظ.

و منها الصدقة و الحق عدم جواز الخيار فيه لما تقدم من النص الدال علي ان ما كان للّه لا يرجع مضافا الي

أنه يكفي لعدم الجواز وجوب الوفاء بالعقد.

و منها الصلح و لعل جواز جعل الخيار فيه مشهور فيما بين القوم بل ادعي عليه الاجماع و مقتضي الاصل الاولي عدم الجواز اذ جعل الخيار ينافي وجوب الوفاء بالعقد كما أن مقتضي الدليل الفقاهي أيضا كذلك كما تقدم. فان ثبت اجماع تعبدي علي جوازه فهو و الا فيشكل الجزم بالجواز الا أن يقال: أن السيرة الخارجية جارية علي جعل الخيار في صلح الاموال.

و منها الضمان و الحق انه لو لم يقم دليل علي جواز اشتراط الخيار فيه لم يكن مجال لجعله فان مقتضي وجوب الوفاء بالعقد عدم الجواز كما ان مقتضي الاصل العملي كذلك فلاحظ.

و منها الهبة المعوضة فان لم يقم اجماع او دليل غيره علي جواز جعل الخيار فيه يكون مقتضي القاعدة عدم الجواز بالتقريب الذي تقدم فلا نعيد. و مما ذكرنا تعرف الحال في بقية العقود اللازمة ففي كل مورد تم الدليل علي الجواز فهو

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 48

الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله فسخت و نحوه (1).

______________________________

و الا يشكل الالتزام بالجواز فلاحظ.

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه يجوز جعل الخيار مدة معينة للبائع برد الثمن و يسمي هذا البيع مع هذا الخيار ببيع الخيار و ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه علي جوازه و تدل علي جوازه أيضا جملة من النصوص منها ما رواه سعيد بن يسار «1».

و منها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام «عبد اللّه خ ل» قال:

ان بعت رجلا علي شرط فان أتاك بمالك و الا فالبيع لك «2».

و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الي بيع داره فجاء الي اخيه فقال:

______________________________

(1) لاحظ ص 34

(2) الوسائل لباب 7 من أبواب الخيار، الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 49

…

______________________________

أبيعك داري هذه و تكون لك احب إلي من أن تكون لغيرك علي ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها الي سنة أن ترد علي، فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الي سنة ردها عليه، قلت فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري ألا تري أنه لو احترقت لكانت من ماله «1».

و منها ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشتري منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال:

له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك

المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري «2».

و يمكن الاستدلال عليه بما يستدل به علي خيار الشرط فان هذا الخيار من افراده و مصاديقه.

الفرع الثاني: أنه يجوز أن تكون المدة المعينة متصلة بالعقد و يجوز أن تكون منفصلة عنه و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه ابو الجارود «3» فان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام ان بعت رجلا الخ عدم الفرق بين اتصال المدة بالعقد و عدمه مضافا الي أنه قد مر انه يجوز في خيار الشرط كون الخيار منفصلا عن العقد كما انه يجوز أن يكون متصلا بالعقد.

الفرع الثالث: انه لا بد من رد نفس الثمن مع وجوده و ان لم يكن موجودا

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 3

(3) لاحظ ص 48

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 50

الخامس: انه لو فسخ في تلك المدة بدون رد الثمن لا يكون فسخه صحيحا لان البائع انما يمكنه الفسخ عند الرد و مع عدمه لا مقتضي لان يفسخ.

الفرع السادس: انه لو فسخ قبل المدة لا يصح لعدم جعل الخيار في ذلك الزمان فلا يمكنه الفسخ.

الفرع السابع. ان الفسخ اما مستقل و لفظي عند الرد ففي زمان الرد يقول فسخت و اما يكون فسخا فعليا حاصلا بالرد و كلاهما صحيح و لكن المستفاد من النصوص بحسب الظهور هو الفسخ الفعلي بأن يكون الفسخ بنفس الرد فلاحظ.

(1) فانه الظاهر من نصوص المقام و لا يستفاد منها حصول القبض من الطرف مضافا الي أنه يمكن ان يمتنع من القبض فلا يترتب علي جعل الخيار برد الثمن اثر مرغوب فيه. و بعبارة اخري انما جعل هذا الخيار لأجل استرجاع العين و اذا اشترط بالقبض لا تحصل النتيجة المقصودة.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 51

الفسخ من الحين لا من اول الامر كما قرر في محله.

(2) وجه عدم الجواز ان البائع يريد الرجوع الي العين و لم يقطع النظر عن

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 53

كان ضمانه علي المشتري (1) و لا يسقط بذلك خيار البائع الا اذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها الي البائع، لكن الغالب الاول (2).

______________________________

ماله و لذا جعل لنفسه الخيار فاشتراط عدم التصرف في المبيع من قبل البائع علي المشتري واضح فيجب علي المشتري العمل بالشرط فيحرم التصرف فيه و بما ذكرنا يظهر انه لا مجال لان يقال ان الخيار علي تقدير بقاء العين و من الظاهر ان شرط الواجب ليس واجبا فان المجعول امران احدهما الخيار ثانيهما ابقاء العين فلاحظ.

(1) كما هو ظاهر اذ لا وجه لان يكون ضمانه علي البائع أو علي شخص آخر فان ضمان كل مملوك علي مالكه الا أن يقوم دليل علي خلافه.

(2) ربما يقال ان الخيار قائم بالعين فيسقط بتلف العين و فيه ان الخيار قائم بالعقد لا بالعين. و يمكن الاستدلال علي سقوط الخيار بتلف العين بأن غرض البائع نوعا أن يصون ماله بماله من الخصوصية فيسقط الخيار بتلف العين و فيه ان الاغراض و الدواعي لا تؤثر في مركز الجعل فالحق أن يقال انه لا بد من لحاظ دائرة الجعل فاذا كانت دائرة الجعل تسع ما بعد التلف يكون الخيار باقيا و الا فلا و الظاهر انه بحسب الغالب يكون الغرض متعلقا بابقاء العين بما لها من الخصوصية و لا يبعد أن يكون الظاهر في مقام الاثبات جعل الخيار في زمان بقاء العين فلا يشمل صورة تلفها

خلافا لما في المتن و يمكن أن يقال انه لا دليل علي صحة جعل الخيار بحيث يبقي بعد التلف اذ النصوص الخاصة التي مرت «1» لا تشمل هذه الصورة

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 و 8 من أبواب الخيار

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 54

ص: 55

جاز الفسخ بالرد الي الولي الاخر كالجد، الا أن يكون المشروط الرد الي خصوص الولي المباشر للشراء (1).

بنفسه أو ببدله عند تلفه (4).

باسقاطه بعد العقد (4).

اكل المال به اكلا بالسبب الباطل.

و فيه اولا انه علي هذا الاساس لازمه بطلان البيع من الاول لا الصحة و ثبوت الخيار و الكلام في ثبوت الخيار و عدمه. و ثانيا ان البيع الغبني ليس من الاسباب الباطلة لعدم الدليل علي كونه باطلا و مقتضي اطلاق حلية البيع جوازه و صحته.

الوجه الثالث: قوله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم 2 و للاستدلال بالآية علي المدعي تقريبان: احدهما: ان المغبون لو علم بالحال لا يكون راضيا فلا تكون التجارة عن تراض. و فيه اولا ان لازمه بطلان البيع من الاول لا ثبوت الخيار و ثانيا ان الكراهة التقديرية لا تؤثر مع وجود الرضا الفعلي. ثانيهما ان الرضا المعتبر في التجارة هو معني الاسم المصدري الذي له بقاء لا المعني المصدري و حيث لا يبقي بعد تبين الغبن لا يبقي الرضا فتدخل المعاملة في المستثني منه و تخرج عن المستثني.

و فيه اولا ان المدار هو المعني المصدري الذي لا بقاء له و الا يلزم ثبوت الخيار له في صورة ترقي قيمة المبيع فان البائع لا يرضي بالتجارة الواقعة في هذه الصورة و هل يمكن الالتزام به؟ و ثانيا ان لازم ما ذكر بطلان البيع لا ثبوت الخيار فان الرضا شرط للصحة فيلزم بطلان المعاملة من اول الامر اذ الحكم تابع لموضوعه الواقعي و المفروض انه لا دوام لرضاه. و ثالثا ان لازم هذا القول عدم ثبوت الخيار

______________________________

(1) 1 و 2) سورة النساء- الاية 29

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 59

…

______________________________

اذا كان الرضا باقيا بعد التبين و الحال ان خيار الغبن ثابت و لو مع بقاء الرضا غاية الامر قد يعمله ذو الخيار و اخري لا يعمله.

الوجه

الرابع قاعدة نفي الضرر المستفادة من النصوص:

منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار «1».

و منها ما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار «2».

و منها ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن «3».

بتقريب ان لزوم العقد يوجب الضرر بالنسبة الي المغبون فيرفع بدليل نفيه و فيه اولا انه علي تقدير تمامية الاستدلال بحسب التقريب انما يتم اذا قلنا بما قاله المشهور في مفاد القاعدة و اما اذا اخترنا مسلك شيخ الشريعة في مفاد القاعدة بأن قلنا مفادها النهي لا النفي فلا يبقي لهذا الاستدلال مجال. و ثانيا علي فرض تسلم صحة الاستدلال بالقاعدة يكون مقتضاه فساد المعاملة لا ثبوت الخيار و ذلك لان الضرر حاصل بنفس العقد نعم الخيار و الفسخ و رد العين يكون جابرا و دليل لا ضرر لا يفي بالجبران بل يدل علي نفي الضرر و لا كلام بين الاصحاب في صحة المعاملة الغبنية.

الوجه الخامس النصوص الواردة في تلقي الركبان و ان لهم الخيار اذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3

(2) نفس المصدر الحديث 4

(3) نفس المصدر الحديث 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 60

…

______________________________

دخلوا السوق فمن تلك النصوص ما روي في عوالي اللآلي عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه نهي عن تلقي الركبان و قال من تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق

«1»

و منها ما رواه السيد ابن زهرة في الغنية عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال:

فان تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار اذا ورد السوق «2» و هاتان الروايتان ضعيفتان سندا مضافا الي عدم دلالتهما علي المدعي من ثبوت الخيار للمغبون.

الوجه السادس: جملة من النصوص منها ما رواه اسحاق ابن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت «3» و هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة مضافا الي أنها لا تدل علي خيار الغبن بل تدل علي حرمة الغبن.

و منها ما رواه ميسر عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام «4» و هذه الرواية لا تدل علي الخيار بل تدل علي حرمة الغبن فلا ترتبط بالمقام.

و منها ما رواه ابن طاوس في كتاب (الاستخارات) عن احمد بن محمد بن يحيي قال: اراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا اخرج حتي آتي جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه و استشيره في امري هذا و أسأله الدعاء لي قال فأتاه فقال له: يا بن رسول اللّه اني عزمت علي الخروج الي التجارة و اني آليت علي نفسي ان لا اخرج حتي اتاك و أستشيرك و أسألك الدعاء لي، قال: فدعا له و قال:

عليه السلام: عليك بصدق اللسان في حديثك و لا تكتم عيبا يكون في تجارتك و لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل و لا ترض للناس الا ما ترضي لنفسك و اعط الحق

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث 4

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 1

(4) نفس المصدر الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 61

…

______________________________

و خذه و لا تخف

و لا تخن، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة و اجتنب الحلف، فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، و التاجر فاجر الا من اعطي الحق و أخذه و اذا عزمت علي السفر او حاجة مهمة فأكثر الدعاء و الاستخارة.

فان أبي حدثني عن أبيه عن جده ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يعلم اصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث «1».

و هذه الرواية لا تدل علي الخيار بل تدل علي حرمة الغبن مضافا الي كونها مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات.

و منها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: غبن المسترسل ربا «2» و هذه الرواية تدل علي حرمة الغبن لا علي الخيار عند الغبن مضافا الي كون سندها ضعيفا.

و منها ما ارسله في دعائم الإسلام عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اذا باع رجل من رجل سلعة ثم ادعي انه غلط في ثمنها و قال: نظرت في بارنامجاتي فرأيت فوتا من الثمن و غبنا بينا قال: ينظر في حال السلعة، فان كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن او بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز و ان كان امرا فاحشا و غبنا بينا، حلف البائع باللّه الذي لا إله الا هو علي ما ادعاه من الغلط ان لم يكن له بينة ثم قيل للمشتري: ان شئت خذها بمبلغ القيمة و ان شئت فدع «3» و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها و ان كان دلالتها علي المقصود لا بأس بها.

الوجه السابع الاشتراط الضمني الارتكازي بتقريب ان كل شخص عاقل في

______________________________

(1)

الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 7

(2) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 8، ص: 61

(3) نفس المصدر الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 62

و لا يثبت هذا الخيار للمغبون اذا كان عالما بالحال (1).

و العرف في معاملاتهم و مكاسبهم فانه لا شبهة في ثبوت الخيار في مثل هذه الموارد. و الشارع الاقدس قرر هذه السيرة و الطريقة و هذا احسن الوجوه و اسدها فلاحظ.

(1) و الوجه فيه ظاهر اذ المدرك للخيار الاشتراط و مع العلم بالحال لا مجال للاشتراط المذكور.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 63

الناس، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار (1) وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجارية المبنية علي المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر و المعاملات العادية لا يكفي فيها ذلك و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية (2).

بل هو مجرد طريق الي الواقع فعلي تقدير الجهل و كون الغبن في الواقع يكون الخيار موجودا فاذا فسخ صدر من اهله و وقع في محله فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 64

ج 8، ص: 65

صالحه عليه بمال (1).

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد (2) و اذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين انه مائة جري فيه التفصيل السابق (3) الثالث:

تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل اليه تصرفا يدل علي الالتزام بالعقد هذا اذا كان بعد العلم بالغبن (4) اما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا يخلو من تأمل بل البناء علي السقوط به لو كان دالا علي الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه (5) نعم اذا لم يدل علي ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به (6).

______________________________

(1) الامر كما افاده فانه لو كان علي نحو التقييد لا يسقط مع عدم القيد اذ المقيد لا ينطبق علي ذلك الخيار الموجود علي الفرض فلا وجه للسقوط و اما ان كان بنحو الداعي فيسقط اذ المفروض انه اسقطه بلا تقييد لكن تخلف داعيه و بعبارة اخري من مصاديق الاشتباه في الانطباق و الخطاء في التطبيق.

(2) اذ الاسقاط جائز فشرط السقوط شرط جائز فيصح و يسقط.

(3) الكلام فيه هو الكلام و التقريب هو التقريب فلاحظ.

(4) اذ مع فرض دلالته علي الاسقاط يسقط لأنه لا فرق في الاسقاط بين اللفظ و القول.

(5) اذا كان التصرف قبل العلم بالغبن خاليا عن قصد الاسقاط فلا يسقط علي القاعدة و نقل عليه الاجماع و أما مع قصد الاسقاط فلا وجه لعدم السقوط و المفروض ان الخيار لا يشترط بالعلم بالغبن كما مر فيمكن اسقاطه و لو مع عدم العلم به.

(6) كما هو ظاهر فان الاسقاط من الامور الانشائية و يحتاج الي الدلالة عليه في مقام الاثبات.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 66

و لو كان متلفا

للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد (1).

دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها الي المغبون (3) نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها اليه (4) و أولي منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون (5) بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد

______________________________

(1) اذ لا وجه للإلزام فانه بعد الفسخ يكون المبيع باقيا في ملك من ملكه بالاشتراء أو الهبة أو بسبب آخر و الفاسخ يملك ما تلف في ذمة من عليه الخيار و حيث لا يكون عنده لا يلزم الا بالمثل أو القيمة.

(2) الكلام فيه هو الكلام فانه لا وجه للإلزام.

(3) اذ بعد براءة الضامن لا مقتضي لاشتغال ذمته بنفس العين.

(4) لان المفروض ان ما في ذمته ينطبق علي العين فهي بنفسها مملوكة لذي الخيار الذي فسخ العقد و لما انجر الكلام الي هنا اقول الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة أن يقال ان العين المضمون اذا تلفت و تنتقل ماهيتها الشخصية الي ذمة الضامن فاذا فرض تحقق تلك العين عند الضامن تكون مملوكة للمالك و علي هذا الاساس يتوجه سؤال في المقام و هو انه ما الوجه في عدم وجوب ارجاع العين مع الامكان مثلا اذا كان الضامن ضامنا للمثل أو القيمة و لم يكن عنده أ ليس واجبا عليه ان يقدم و يجده و يسلمه الي الطرف و ما الفرق بين المقامين و لذا لو نقله بناقل لازم و يمكنه الارجاع يجب.

(5) اذ بعد الفسخ تصير العين مملوكة للفاسخ بلا فصل زماني لأنه مع وجود العين لا يكون مجال لانتقال شي ء آخر اليه و لا مقتضي لاشتغال ذمة الغابن.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 68

السابق و أن يكون

بعقد جديد فانه يجب عليه دفع العين نفسها الي الفاسخ المغبون (1) و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة (2) و اذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها الي غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع امكانها (3) بل يدفع العين و ارش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة (4).

و لا شي ء للمشتري (1) و كذا ان كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري كما اذا اشتري منه عصي عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته (2) و ان كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري فلكون الصفة للمشتري و شركته مع الفاسخ بالقيمة وجه (3) و لكنه ضعيف و الاظهر انه لا شي ء للمشتري (4) و ان كانت الزيادة عينا فان كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان و نمو الشجرة فلا شي ء للمشتري أيضا (5) و ان كانت قابلة للانفصال

______________________________

(1) اذ المفروض ان عين المبيع موجودة فترجع الي مالكها الاول بالفسخ و لا شي ء للمشتري لعدم المقتضي و مقتضي الاصل عدم ثبوت شي ء له.

(2) الامر كما افاده لعدم ما يقتضي ثبوت شي ء للمشتري و مقتضي الاصل عدمه.

(3) لا يبعد أن يكون الوجه فيه انه ان كان بفعله يثبت له حق.

(4) لعدم دليل علي الشركة في المالية فان المشتري مالك للمبيع و بالفسخ يرجع المبيع الي مالكه الاول و لا مقتضي لثبوت شي ء للمشتري كما في المتن.

(5) اذ مع عدم قابلية الانفصال كسمن الحيوان أو نمو الشجر يكون المبيع ذلك الشي ء الاولي. و بعبارة اخري مملوك واحد و المفروض انه يرجع بالفسخ الي مالكه الاول و ان شئت قلت المبيع هو الذي انتقل من البائع الي المشتري و لم يتغير بل هو هو غاية الامر التغير في بعض احواله و صفاته فهو يرجع الي مالكه و لا وجه لثبوت شي ء للمشتري.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 70

كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع كانت الزيادة للمشتري (1) و حينئذ فان لم يلزم من فصل الزيادة ضرر علي المشتري حال

الفسخ كان للبائع الزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر (2) بل له ذلك و ان لزم الضرر علي المشتري من فصلها (3) و اذا اراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه (4) و اذا اراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص علي الارض تداركه، فعليه طم الحفر و تسوية الارض و نحو ذلك (5) و ان كان

______________________________

(1) و الحق ما افيد اذ المفروض ان المبيع نفس الحيوان و أما لبنه فهو من حين حدوثه ملك للمشتري و له وجود ممايز عن الحيوان و مثله ثمرة الشجرة و البناء و الزرع فتكون الامور المذكورة كلها للمشتري و لا وجه لرجوعها الي البائع.

(2) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الفسخ يوجب رد المبيع الي البائع فله الزام المشتري بافراغ ملكه عن مملوكه و هذا واضح ظاهر و المفروض عدم لزوم الضرر.

(3) لا يبعد أن يكون الوجه فيه تعارض ضرر المشتري بضرر البائع الناشي عن منعه عن سلطانه و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي الرجوع الي تسلط الناس علي اموالهم المتسالم عليه عند القوم. هذا علي القول المشهور في مفاد القاعدة و أما علي مسلك كون مفاد القاعدة النهي كما هو مذهب شيخ الشريعة فلا تصل النوبة الي هذا التقريب كما هو ظاهر فلاحظ.

(4) اذ لا يجوز لأحد منع الاخر عن التصرف في ماله.

(5) لان الخراب الحادث في الملك بفعل المشتري و عليه اصلاحه و لقائل أن

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 71

بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء و امثال ذلك أم

لم بعد مستهلكا بل عد موجودا علي نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فان الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، و المفروض انه لا وجود له و انما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة (1) بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله او كان بالاجود و الأردإ فان اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع فان لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة (2).

______________________________

يقول ان لم يعد الخراب الحادث عيبا في المبيع فلا مقتضي لمطالبة المشتري بشي ء اذ المفروض ان المشتري تصرف في ملكه و المفروض أيضا رجوع المبيع علي ما هو عليه الي البائع بالفسخ و التغير الحاصل فيه لا يوجب نقصانا في العين.

و ان كان الخراب كحفر الارض عيبا وعد نقصا يجب علي المشتري تداركه بالارش فعلي كلا التقديرين لا وجه لوجوب طم الحفر علي المشتري الا أن يقال ان مقتضي القاعدة الاولية ارجاع العين الي الحالة الاولية بلا فرق بين تلف العين و تلف بعض صفاته و اللّه العالم.

(1) الظاهر ان ما افاده تام اذ في صورة الاستهلاك لا يبقي موضوع للمبيع كي يرجع بالفسخ الي البائع و أما في صورة المزج بغير الجنس فايضا لا وجه للشركة اذ المفروض ان المبيع غير باق. و بعبارة اخري يشترط في الرجوع بقاء الصورة النوعية العرفية و المفروض انتفائها بالمزج فلا موضوع للرجوع.

(2) بتقريب ان تحقق الشركة يتوقف علي امتزاج احد المملوكين بالاخر

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 72

فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و اخري يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، و تأتي فيه الصور المتقدمه و تجري عليها احكامها. و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فان حكم تلف العين و نقل المنفعة و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا علي نهج واحد (1).

علي الاجنبي (2) و كذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان كان التلف بفعل الغابن لم يرجع علي المغبون بشي ء، و ان كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل اجنبي رجع علي المغبون بقيمة يوم الفسخ و رجع المغبون علي الاجنبي ان كان هو المتلف (3) و حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين (4).

فسخ البيع (4).

______________________________

(1) الظاهر ان المدرك لهذا الخيار الاشتراط الارتكازي الضمني الجاري بين العرف و العقلاء و هذا أحد مصاديق خيار الشرط و بعبارة اخري لا شبهة في أن تسليم كل من العوضين واجب فلو امتنع عن التسليم يجوز اجباره فان لم يسلم يكون للطرف الاخر الخيار و هذا حكم عقلائي امضاه الشارع.

(2) اذ لا يبعد أن يكون دائرة الشرط واسعا بمعني ان مفاد الشرط جعل الخيار عند عدم تسليم ما خرج عن ملكه و دخل في ملك غيره فلا يتوقف علي الامتناع المسبوق بالاجبار.

(3) لجريان هذا الشرط الضمني الارتكازي في كافة المعاوضات.

(4) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الاول: الاجماع و فيه ما فيه.

الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر بتقريب ان البائع لا يجوز له التصرف في المبيع لكونه ملكا للمشتري و يكون تلفه عليه لان التلف قبل القبض علي البائع و المفروض انه لم يقبض الثمن. و فيه اولا: ان حديث لا ضرر علي فرض اثباته الخيار لا ينطبق علي القيود المذكورة في هذا الخيار. و ثانيا انه علي فرض تمامية الاستدلال انما يتم علي المسلك المشهور في مفاد القاعدة و اما علي مسلك شيخ

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 76

…

______________________________

الشريعة فلا.

الوجه الثالث: النصوص الخاصة الواردة في المقام. و هي العمدة: منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتي آتيك بثمنه، قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له «1».

و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه، ثم احتبست اياما ثم جئت

الي بايع المحمل لأخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا و اللّه لا أدعك أو اقاضيك، فقال لي: ترضي بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريدان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال قلت: بقول صاحبي، قال:

سمعته يقول: من اشتري شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له. «2».

و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشتري بيعا فمضت ثلاثة ايام و لم تجئ فلا بيع له. «3».

و الاحتمالات المتصورة في هذه النصوص ثلاثة: الاول: أن يكون القبض شرطا في صحة البيع فان لم يتحقّق القبض في الثلاثة يكون البيع باطلا من الاول.

الثاني: انه لو لم يتحقق القبض يتحقق الخيار للبائع كما هو المدعي في المقام.

الثالث انه لو لم يتحقق القبض في الثلاثة يبطل البيع بعد الثلاثة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) نفس المصدر الحديث 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 77

…

______________________________

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتمال الاول خلاف الظاهر اذ لا اشكال في أن العرف لا يفهم من هذه الروايات ان البيع باطل من اول الامر و الا كان التصرف للبائع جائزا من اول الامر مع الشك في القبض أو القطع بعدمه. أما مع القطع بالعدم فظاهر و اما مع الشك، فبمقتضي الاستصحاب الاستقبالي. و أما الاحتمال الثالث فهو الظاهر من نصوص الباب اذ مفاد الروايات نفي الموضوع فمعناه اما نفي الحكم بنفي الموضوع اي لا يصح بعد الثلاثة و اما يكون المراد من لفظ البيع المبيع اي لا مبيع له. و النتيجة واحدة و فهم

المشهور من الروايات نفي اللزوم بالنسبة الي البائع بأن المراد انه ليس للمشتري بعد الثلاثة أن يقبض الثمن و يقبض المبيع بل الأمر بيد البائع فان له الخيار اذا شاء يفسخ و اذا شاء يمضي لا يكون حجة نعم ربما يقال كما قيل: ان نفي البيع بالنسبة الي المشتري وحده لا يمكن لان قوام البيع بطرفيه فيكون المراد نفي اللزوم بالنسبة الي البائع.

و فيه ان نفي البيع من طرف يدل علي البطلان من الطرف الاخر أيضا لان قوام البيع بطرفيه و هذا التعبير الواقع في النصوص لا يدل علي الصحة من الطرف الاخر كي يلزم حمل قوله عليه السلام علي خلاف الظاهر و نقول المراد من الروايات نفي اللزوم من طرف البائع فان اللقب لا مفهوم له مضافا الي حديث علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: فان الأجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما «1».

فان المذكور في هذا الحديث لفظ التثنية قال عليه السلام و الا فلا بيع بينهما فغاية ما في تلك النصوص عدم الدلالة علي البطلان لكن يكفي هذا الحديث لإثبات

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 78

و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أ كان التلف في الثلاثة (1) أم بعدها حال ثبوت الخيار (2).

______________________________

البطلان و لو اغمض عما ذكر و قلنا بالتعارض بينهما فالترجيح بالاحدثية مع ما يدل علي البطلان فالنتيجة هو البطلان. اللهم الا أن يكون في المقام اجماع تعبدي كاشف عن الصحة و ثبوت الخيار للبائع. و أما الاحتمال الثاني فقد ظهر مما ذكرنا

انه لا يمكن الالتزام به و اللّه العالم.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه الاول الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر. الثاني ما ارسل عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه «1» و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا و عمل المشهور بها علي فرض تحققه لا يفيد كما مر مرارا.

الثالث ما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري متاعا من رجل و اوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتي يرد ماله اليه «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

(2) استدل عليه بوجوه الاول الاجماع و فيه ما فيه. الثاني: النبوي المتقدم و اورد فيه بأن قاعدة التلف قبل القبض تعارضها قاعدتان اخريان الاولي: قاعدة التلازم بين النماء و الدرك المستفادة من أن الخراج بالضمان «3».

الثانية قاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، المستفاده من النص

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث: 1

(3) المبسوط كتاب البيوع

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 79

و بعد سقوطه (1).

(2).

كون المبيع شخصيا و الا فلا و فيه مضافا الي امكان تصور توجه الضرر حتي فيما كان المبيع كليا اذ قد سبق ان المدرك للحكم النصوص الخاصة و أما القاعدة فلا تكون مدرك الحكم.

الثالث: الاستظهار من نصوص المقام فنقول أما حديث زرارة فلا اشكال في ظهوره في العين الشخصية فان قوله «يدعه عنده» صريح أو ظاهر في العين الشخصية كما هو ظاهر واضح و أما حديث ابن الحجاج فهو كذلك أيضا و العرف ببابك و أما حديث ابن يقطين فافاد الشيخ قدس سره بأن اطلاق البيع علي المبيع باعتبار كون العين في معرض البيع فالمراد العين الشخصية و ربما يقال: بأن الاطلاق بلحاظ الأول و المشارفة فلا فرق بين العين الشخصية و الكلي من هذه الجهة فالنتيجة عدم الاختصاص اذ لا تنافي بين المثبتين و ما يدل علي جريان الخيار في العين الشخصية لا مفهوم له كي يقيد به اطلاق حديث ابن يقطين و لكن الجزم بالاطلاق في حديث ابن يقطين مشكل فلو لم يكن ظاهرا في الشخصي فلا أقلّ من الاجمال فيختص الحكم بالعين الشخصية و في الكلي لا بد من الاحتياط كما في المتن.

(1) قد اجاد الماتن في تعبيره بقوله ما يفسده المبيت و قد ذكرنا في الدورة السابقة علي ما في كلام المقرر من أن المتاع لو فرض فساده في اليوم فلا اثر للخيار في الليل اعم من أن يكون الدليل النص أو قاعدة لا ضرر و لذا ما افاده في الدروس من كون هذا الخيار خيار ما يفسده المبيت متين فلا بد أن يكون المراد باليوم مجموع اليوم و الليل و يكون المراد بالفساد الاشرف عليه لا تحققه.

مباني منهاج الصالحين، ج 8،

ص: 82

…

______________________________

و كيف كان ما يمكن ان يستدل به علي المدعي امور: الاول النص الخاص لاحظ ما ارسله محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه «او- يب» و أبي الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشي ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتي يأتيه بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له «1». و هذا الرواية مخدوشة سندا بالارسال و أما من حيث الدلالة فلا يبعد أن تكون دالة علي انفساخ البيع و بطلانه بقاء لا علي الخيار.

و لاحظ ما ارسله الصدوق: عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

العهدة فيما يفسده من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الي الليل «2»» و هذه رواية مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها و ما يظهر من صاحب الوسائل قدس سره من كونها رواية مسندة الظاهر انه اشتباه منه كما يظهر من نقل الرواية مرسلة في بابي الخامس و التاسع فلاحظ.

الثاني قاعدة نفي الضرر فانها تقتضي الخيار اذا للزوم يوجب الضرر بالنسبة الي البائع و فيه انه انما يتم الاستدلال بالقاعدة علي المسلك المشهور في مفادها من كونها حاكمة علي الاحكام و أما علي مسلك شيخ الشريعة قدس سره من كون مفادها النهي فلا يتم.

الثالث: الاشتراط الارتكازي الضمني فان مقتضاه الخيار لكن مقتضي الشرط الارتكازي تحقق الخيار عند التأخير و أما كونه محدودا بالحد المخصوص فلا يتم بالشرط فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 1

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 83

و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي (1).

38) يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة (2) و في سقوطه باسقاطه قبلها (3).

______________________________

(1) كما هو ظاهر اذ الفساد في الكلي لا يتصور.

(2) بلا اشكال فان الخيار الشخصي يسقط باسقاط ذي الحق

(3) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان الاسقاط في الثلاثة من مصاديق اسقاط ما لم يجب و هو لا يجوز و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن اسقاط ما لم يجب لا اشكال فيه الا من ناحية التعليق و بطلان التعليق مستند الي الاجماع و الاجماع دليل لبي و القدر المتيقن منه غير المقام.

نعم الاسقاط علي وجه التنجيز لا يجوز اذ لا واقع له و بعبارة اخري الاسقاط امر تعلقي لا بد أن يتعلق بشي ء و المفروض انه لا متعلق له بالفعل فلا يعقل التنجيز فيه. و علي الجملة: الاشكال من ناحية التعليق و لا دليل علي بطلانه الا أن يقال:

ليس الكلام في المانع بل الكلام في المقتضي بتقريب: ان كل ممكن ثبوتي لا يمكن اثباته بل يحتاج في مقام الاثبات الي الدليل فيسأل من انه اي دليل دل علي جواز اسقاط ما لم يجب قبل تحققه و ثبوته.

و يمكن توجيه الجواز بوجوه: الوجه الاول: ان العقد سبب للخيار و المفروض انه تحقق في الخارج فيجوز اسقاط الخيار الذي يوجد بعده. و فيه: ان وزان الاحكام الشرعية وزان الموضوعات و الاحكام و لا مجال فيها للسببية و المسبية فلا ترتبط بذلك الباب مضافا الي أن السببية التامة لم توجد بعد علي الفرض و الاشكال في أنه ما الدليل علي جواز الاسقاط قبل ثبوت الخيار.

الوجه الثاني: جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فالجواز في المقام

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 84

و باشتراط سقوطه في

ضمن العقد اشكال و الاظهر السقوط (1).

______________________________

بالاولوية. و فيه: انه لو كان المدرك للجواز هناك الاجماع لكان لادعاء الاولوية وجه و أما لو كان المدرك دليل جواز الشرط فالاشكال جار هناك أيضا فلا يتم المدعي في الاصل فكيف بالفرع.

الوجه الثالث: ان الخيار و ان كان بعد الثلاثة لكن مبدأ تحققه من حين تحقق العقد اذ من حين العقد يجب علي المشتري دفع الثمن و الخيار بلحاظ تأخير الدفع و عدم تسليم الثمن فمرجع اسقاط الخيار الي اسقاط حقه عن المطالبة و حق المطالبة حق فعلي قابل للإسقاط. و يرد عليه: اولا: ان كون حق المطالبة قابلا للإسقاط اول الكلام و لقائل أن يقول: انه لا دليل علي هذه الدعوي. و ثانيا: ان حق المطالبة لا يرتبط بحق الخيار و كل واحد منهما أمر في قبال الاخر فاشكال اسقاط ما لم يجب بحاله. و ثالثا: ان اسقاط حق المطالبة لا يوجب سقوط الخيار اذ الخيار لا يترتب علي صورة وجود حق المطالبة بل يترتب علي عدم تسليم الثمن أعم من أن يكون عن حق كما لو اسقط حق المطالبة أم لا عن حق.

الوجه الرابع ان هذا الخيار بلحاظ الاشتراط الضمني و ليس بالتعبد الشرعي كخياري الحيوان و المجلس نعم الشارع تصرف في مورده و حدوده و لا يبعد ان الشارط يملك حقا علي المشروط عليه و هذا الحق فعلي مثلا لو باع زيد من عمرو كتابا و اشترط عليه أن يحج عن أبيه في الموسم أو اشترط عليه خياطة ثوبه بعد شهر هل يمكن أن يقال: انه لا يمكن أن يتجاوز الشارط عن حقه. و بعبارة اخري هذا الحق فعلي و هذه الملكية حاصلة فلا يكون

داخلا في اسقاط ما لم يجب. و الحاصل: انه لا يبعد أن يقال: ان المورد لا يكون تحت تلك الكبري بل الحق فعلي و يتجاوز الشارط عن حقه و يسقطه فلاحظ.

(1) تارة يشترط سقوطه في ضمن عقد آخر بعد تحقق العقد الخياري و اخري

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 85

و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع (1).

______________________________

يشترط سقوطه في نفس العقد الخياري أما الشق الاول فالظاهر انه لا مانع منه اذ قد مر جواز الاسقاط و هذا من مصاديقه. و أما الشق الثاني فاتمامه بالدليل مشكل اذ المفروض عدم ثبوته بعد و المفروض عدم تحقق العقد كي يقال: يتجاوز عن حقه بالشرط الا أن يرجع اشتراط سقوطه الي عدم اشتراط ثبوته.

و بعبارة اخري: يتجاوز عن الشرط الارتكازي و علي هذا يشكل بأن الخيار بعد الثلاثة تعبدي شرعي فاشتراط عدمه خلاف المقرر الشرعي. هذا بحسب القاعدة الاولية و أما بلحاظ النص الخاص فيمكن الالتزام بالجواز لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتي تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار علي أبي اذا أنت ملكت نفسك قالت: نعم فاعطاها في مكاتبتها علي أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال:

لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم «1».

فان المستفاد من هذه الرواية جواز اشتراط سقوط الخيار الذي يتحقق بعد ذلك و الظاهر انه بحسب الفهم العرفي لا فرق بين الموارد فاذا جاز هذا الشرط في مورد جاز

في جمع الموارد الا أن يقال: ان المفروض في المقام اشتراط سقوط الخيار في نفس العقد و في ذلك الباب يشترط سقوطه في عقد آخر فلا وجه للتعدي و هذا الاشكال لا دافع له فالجزم بالجواز مشكل و اللّه العالم.

و الذي يهون الخطب انه قد مر منا ان المستفاد من نصوص الباب البطلان بعد الثلاثة لا ثبوت الخيار و اللّه العالم.

(1) اذ لا وجه للسقوط و ان شئت قلت: كما أن الثبوت يحتاج الي الدليل كذلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب المكاتبة

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 86

و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن (1) نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري علي المعاملة (2) لا بعنوان العارية أو الوديعة (3) و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن (4).

تحققه لاحتمال المدركية لا يكون حجة و كاشفا تعبديا عن رأي المعصوم عليه السلام.

الوجه الثاني: قاعدة لا ضرر بتقريب: ان لزوم العقد ضرري فيرفع بالقاعدة و فيه: اولا: انه يتم الاستدلال علي فرض تمامية التقريب علي مسلك المشهور و أما علي مذهب شيخ الشريعة فلا يتم. و ثانيا: انه علي فرض الضرر يكون المشتري مغبونا فيكون له الخيار بدليل خيار الغبن و الحال ان خيار الرؤية في قبال بقية الخيارات مضافا الي أن الضرر يوجب بطلان العقد من اول الامر لا ثبوت الخيار بعد فرض صحته.

الوجه الثالث: النصوص: منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار الي الضيعة فقلبها «ففتشها يه» ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: انه لو قلب «قبلها- يه» منها و نظر الي تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية «1».

و في هذه الرواية لا دلالة علي كشف الخلاف الموجب للخيار بل فيها دلالة علي عدم ما يقتضي الفسخ لان المشتري استقال صاحبه و لم يقله و مقتضي كشف الخلاف الفسخ بلحاظ الارتكاز العرفي و الاشتراط الدائر في العرف فيحتمل أن يكون المراد من الرواية ان المشتري نظر الي المبيع قبل البيع و لكن لم ينظر الي جميع

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الخيار الحديث 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 88

…

______________________________

الضيعة بل نظر الي تسعة و تسعين قطعة منها فمقدار من المبيع كان مجهولا و المركب من المعلوم و المجهول يكون مجهولا فيكون البيع غرريا

فيكون باطلا فالمراد بالخيار الاختيار في تجديد البيع و رفع اليد عنه فلا يرتبط بالمدعي. و يحتمل أن يكون النظر الوارد في الرواية النظر بعد البيع و أما قبله فلم ينظر و من الظاهر ان النظر بعد البيع لا يوجب الخيار. مضافا الي أن الخيار المبحوث عنه في المقام خيار الرؤية لا خيار عدم الرؤية.

و يحتمل أن يكون المراد من عدم الرؤية الوارد في الحديث عدم الوجدان اي لم يجد قطعة منها فيكون الخيار خيار تبعض الصفقة و يكون علي القاعدة لكن لا يرتبط بالمقام. و علي الجملة لا تكون الرواية دليلا علي ثبوت خيار الرؤية علي جميع التقادير.

و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتي تعلم أين تخرج السهم فان اشتري شيئا فهو بالخيار اذا خرج «1».

و تقريب الاستدلال بالرواية: انه لو خرج السهم المشاع علي خلاف ما وصفه البائع يكون للمشتري خيار الرؤية و الظاهر- و اللّه العالم- ان هذه الرواية لا ترتبط بخيار الرؤية المبحوث عنه في المقام فان الظاهر من صدر الحديث النهي عن اشتراء السهم قبل خروجه. و بعبارة اخري: يرشد عليه السلام الي فساد العقد و الامر كذلك علي القاعدة لان السهم قبل خروجه لا يكون ملكا فعليا للشريك فليس له بيعه فالاشتراء باطل فالمراد بالذيل الوارد في الحديث ان المشتري مختار في الاشتراء الجديد و عدمه و يحتمل كما في كلام المحقق الشهيدي قدس سره أن يكون المراد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 89

…

______________________________

من الاشتراء ارادته اي اذا أراد الشراء فله ذلك بعد ما خرج

السهم. و ان أبيت و قلت: ان الظاهر من الخيار المذكور في الحديث الخيار الاصطلاحي قلت:

علي هذا الفرض يكون الخيار المذكور خيارا مستقلا قبال بقية الخيارات و لا يرتبط بخيار الرؤية لعدم الدليل عليه فعلي جميع التقادير لا تكون الرواية من ادلة خيار الرؤية.

و منها: ما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقوم «رجل خ» علي الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعا و خمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة «1».

و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام مضافا الي كون سندها ضعيفا فان منهال لم يوثق.

الوجه الرابع: الاشتراط الارتكازي فان مقتضاه شرط الخيار عند تخلف الوصف و الظاهر انه لا شبهة في ثبوت الخيار عند العرف و العقلاء فان المشتري لو كان في مقام اشتراء العبد الكاتب و البائع وصف العبد الفلاني بالكتابة فاشتراه علي هذا الاساس لم يكن اشكال عند العرف في كون المشتري ذا خيار عند كشف الخلاف و تخلف الوصف عند الرؤية أو التوصيف عند البيع فهذا الاشتراط ارتكازي فيصح لدليل جواز جعل الخيار فيصح اشتراطه بعد فرض جوازه كما مر في خيار الشرط و هذا هو العمدة في دليل هذا الخيار.

و لتوضيح المدعي نقول: لا اشكال في صحة اشتراط الخيار في ضمن العقد بالسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فعليه لا يتوجه اشكال ان دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من صحة الشرط في الرتبة السابقة و وجه عدم توجه الاشكال ان اشتراط

______________________________

(1) الوسائل، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث 8

مباني منهاج الصالحين، ج 8،

ص: 90

غير المقام لكن الظاهر عدم قيام القاعدة لإثبات المدعي أما علي مسلكنا من كون مفاد القاعدة النهي لا النفي فظاهر و أما علي المسلك المشهور في مفاد القاعدة فعلي تقدير تمامية الاستدلال بها يكون مقتضاه بطلان البيع اذ الضرر ناش من المعاملة و الخيار يتداركه و قاعدة لا ضرر لا تفي باثبات التدارك.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها: ما عن فقه الرضا عليه السلام: و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فان كان المتاع قائما بعينه رد علي صاحبه و ان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب علي سبيل الارش و قال في موضع آخر فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاء أخذه أورد عليه بالقيمة ارش العيب الي آخره «1». و لا اعتبار بهذا الكتاب لعدم ثبوت انتسابه اليه عليه السلام.

و منها: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: ان كان الشي ء قائما بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن و ان

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 93

فان لم يمكن الرد جاز له الامساك و المطالبة بالارش (1).

______________________________

كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب «1». و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا و لكنا نأخذ

منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: يلزمه ذلك «2».

و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة علي المدعي اذ يستفاد من الحديث انه يجوز رد الثوب المعيوب فاذا رد يثبت خيار تبعض الصفقة فيجوز رد جميع الثياب فاذا لم يرد البائع رد الجميع يكون عليه دفع تمام قيمة الثوب كي لا يرد اليه جميع ما باعه.

و بعبارة واضحة: يمكن للمشترين رد جميع الثياب المشتراة اذا لعيب يوجب الرد فاذا رد المعيب وحده تتبعض الصفقة و يثبت الخيار من هذه الجهة فاذا اراد البائع أن لا يردوا جميع الثياب يلزمه أن يرد جميع قيمة الثوب و الا يجوز لهم رد جميع الثياب و البائع لا يريد ذلك فلاحظ. و يمكن الاستدلال علي المدعي بالاشتراط الضمني العقلائي الممضي عند الشارع الاقدس.

(1) لا اشكال في أن ظهور العيب في السلعة يقتضي جواز الرد و أخذ الارش في الجملة انما الاشكال في أن الامرين في عرض واحد أو أخذ الارش مترتب علي مورد لا يمكن الرد- كما في المتن- و ما يمكن أن يقال في وجه التخيير بين الامرين

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 3

(2) نفس المصدر الحديث 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 94

…

______________________________

امور: الامر الاول ما عن الفقه الرضوي «1» و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا بل استناد الكتاب الي الرضا عليه السلام اول الكلام و الاشكال.

الامر الثاني: ان أخبار الرد مطلقة بالنسبة الي تمام الثمن المنطبق علي الفسخ و الي رد جزء منه المنطبق علي أخذ الارش. و يرد عليه اولا: ان الظاهر من أخبار الرد رد الثمن بتمامه. و بعبارة اخري: يستفاد من تلك الاخبار فسخ

البيع من رأسه و ثانيا: ان هذا البيان انما يتم علي تقدير كون الرد في الارش من عين الثمن و الحال ان الامر ليس كذلك بل الارش يجوز أن يكون من غير الثمن. و ثالثا:

يستفاد من بعض النصوص التفكيك بين الرد و أخذ الارش بأن المبيع ان كان قائما بعينه يرد و ان لم يكن قائما بعينه يؤخذ الارش و التقسيم قاطع للشركة لاحظ حديث جميل «2».

و رابعا: ان وصف الصحة لا يقابل بالمال بل تؤثر في زيادة قيمة السلعة كما ان العيب يؤثر في نقصانها. الامر الثالث: ان الخيار معلول للعيب فلو كان المبيع معيبا يثبت للمشتري الخيار بين الامرين و لكن حيث ان حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف و يبقي حق الارش. و فيه: ان هذا التقريب لا بأس به ثبوتا لكن الاشكال في مقام الاثبات و الدلالة.

الامر الرابع: ان المستفاد من النصوص ان حق الارش يثبت بالتصرف أعم من أن يكون التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده و يبعد بنظر العرف أن يكون الوطء مثلا موجبا لحق آخر. و بعبارة اخري: مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون حق الارش في عرض حق الرد غاية الامر بالتصرف يسقط الثاني و يبقي الاول.

______________________________

(1) لاحظ ص 92.

(2) لاحظ ص 92

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 95

…

______________________________

و فيه: ان هذا التقريب استحساني ذوقي و ليس تحته شي ء فلا بد من ملاحظة نصوص الباب و العمل بما يستفاد منها.

فنقول- و علي اللّه التوكل و التكلان-: من النصوص التي يمكن الاستدلال بها علي المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ايما رجل اشتري شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ اليه و لم يبين

له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به «1» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر. و منها: ما أرسله جميل «2» و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلك حتي قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك و إلا فهايئ صاحبك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك ان شاء اللّه فان أبي فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء اللّه «3». و هذه الرواية ضعيفة بعقبة.

و منها: النصوص التي تدل علي أن الامة التي اشتريت اذا انكشف فيها عيب غير الحبل بعد الوطء لا ترد بل يثبت الارش لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قال علي السلام: لا ترد التي ليست بحبلي اذا وطأها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها «4» و غيره مما ورد في الباب 4 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث: 2

(2) لاحظ ص 92

(3) المصدر السابق الحديث 4

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 96

…

______________________________

و هذه الروايات واردة في مورد خاص و لا دلالة فيها علي عموم الحكم. اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الواردة في الخيار و أحكام العيب علي طوائف:

الطائفة الاولي ما يدل علي

الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد «1».

و ما رواه ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون و الجذام و البرص و القرن القرن الحدبة الا انها تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر «2».

و ما رواه أبو همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال:

هذا أول السنة فاذا اشتريت مملوكا به شي ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته علي صاحبه فقال له محمد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينة انه كان ابق عنده «3».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث: و عهدته يعني الرقيق السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشي ء «4».

و ما رواه علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة قلت: و ما أحداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشتري فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد علي صاحبه الي تمام السنة من

______________________________

(1) لاحظ ص 93

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1

(3) نفس المصدر الحديث 2

(4) نفس المصدر الحديث 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 97

…

______________________________

يوم اشتراه «1».

و ما رواه الكليني قال: و روي عن يونس أيضا ان العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة «2».

و ما رواه أيضا قال: و روي الوشاء

ان العهدة في الجنون وحده الي سنة «3».

و ما رواه ابن فضال عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون و الجذام و البرص و القرن «4».

و ما رواه داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري جارية مدركة فلم تحض عنده حتي مضي لها ستة أشهر و ليس بها حمل فقال: ان كان مثلها تحيض و لم تكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه «5».

و ما رواه ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل اشتري زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في الزيت رده علي صاحبه «6».

و ما رواه أبو صادق قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم و خرج اسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال:

رد عليها فأبي حتي قالها ثلاثا فأبي فعلاه بالدرة حتي رد عليها و كان يكره أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 98

…

______________________________

يجلل التمر «1».

الطائفة الثانية ما يدل علي ثبوت الارش اذا أحدث في المعيب حدث لاحظ ما رواه زرارة «2» و ما رواه جميل «3» و الحديثان ضعيفان سندا أما الاول فبموسي بن بكر و أما الثاني فبالارسال.

الطائفة الثالثة ما

يدل علي أن احداث الحدث في المعيب يسقط الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عقبة بن خالد «4». و هذه الرواية ضعيفة سندا بعقبة بن خالد.

الطائفة الرابعة: ما يدل علي أن الامة اذا ظهر فيها عيب بعد الوطء غير الحبل لم ترد بل يثبت للمشتري الارش لاحظ ما رواه ابن سنان «5» و ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قضي امير المؤمنين عليه السلام في رجل اشتري جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع علي المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء «6».

و ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة (بقدر التهذيب) ما نقصها العيب قال: قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 95

(3) لاحظ ص: 92

(4) لاحظ ص: 95

(5) لاحظ ص: 95

(6) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 2

(7) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 99

…

______________________________

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها علي صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد علي المبتاع معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا «1».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلي اذا وطأها و كان يضع له من

ثمنها بقدر عيبها «2».

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

أيما رجل اشتري جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب «3».

و ما رواه حماد بن عيسي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الاول في الرجل اذا اشتري الامة فوطأها ثم ظهر علي عيب ان البيع لازم و له ارش العيب «4».

و ما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان علي عليه السلام يقول: معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا «5».

الطائفة الخامسة ما يدل علي أن المشتري اذا وطئ الجارية المشتراة ثم علم بحملها يجوز له ردها ورد ما يقابل وطيها لاحظ ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري جارية حبلي و لم يعلم بحبلها فوطأها قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 100

و لا فرق بين المشتري و البائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور (1).

______________________________

يردها علي الذي ابتاعها منه و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها الحديث «1».

و ما رواه عبد الملك بن عمير (عمرو خ ل) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا ترد التي ليست بحبلي اذا وطأها صاحبها و له ارش العيب و ترد الحبلي و يرد معها نصف عشر قيمتها «2» و غيرها

مما ورد في الباب 5 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل.

الطائفة السادسة: ما يدل علي سقوط الرد بامتزاج المبيع بغيره و ثبوت الارش لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قضي في رجل اشتري من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه الي علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام: انما اشتري منك سمنا و لم يشتر منك ربا «3».

و هذه الرواية ضعيفة سندا بالنوفلي بل و غيره فالنتيجة انه ليس في النصوص المعتبرة ما يدل علي أنه لو كان المبيع معيبا يجوز رده الا اذا أحدث فيه حادث فتصل النوبة الي الارش و قد ظهر مما ذكرنا ان الجمع بين الروايات أيضا لا يقتضي هذا التفصيل و عليه لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع فتأمل.

(1) لا اشكال في عموم الحكم ان كان المدرك الاشتراط الارتكازي أو كان قاعدة نفي الضرر لوحدة التقريب كما انه لا اشكال في الاختصاص ان كان المدرك الاجماع

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 101

جميل «1» و الاشتراء كما يستعمل في مقام الشراء يستعمل في مقام البيع فمقتضي الاطلاق عموم الحكم. و فيه: انه علي فرض صحة المدعي لا اشكال في أن المستفاد من الدليل بيان حكم المبيع المعيب و العرف ببابك و بعبارة اخري:

مقتضي الظهور العرفي كذلك مضافا الي ضعف السند في كلا الحديثين.

الامر الثاني: ان الادلة و ان كانت ظاهرة في المبيع و لكن هذا لأجل الغلبة حيث ان الغالب في الاثمان النقود و العيوب بحسب الغالب في الامتعة و أما في النقود فاقل قليل و هذا وجه التقييد و الا فالحكم عام و فيه: اولا: ان الظهور حجة و حمله علي الغالب لا دليل عليه و بعبارة اخري: لا دليل علي عموم الحكم مع عدم شمول الدليل لمحل النزاع. و ثانيا: كون الغالب في الاثمان النقود في هذه الازمنة و ان كان غير قابل للإنكار لكن كون الغالب كذلك في زمانهم عليهم السلام فغير مسلم فلاحظ.

الامر الثالث: ان الادلة و ان كانت مختصة بالمبيع الا انا نقطع بعموم الحكم.

و فيه ما فيه و ادعاء هذه الدعوي جزاف محض مع الاعتراف بكون التعبديات مرجعها الي أهلها و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر و قد مر الكلام في تقريبه. و علي الجملة الخيار الحقي قابل

______________________________

(1) لاحظ ص: 95 و 92

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 102

كذلك مثل اجارة العين و رهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده (1).

______________________________

للإسقاط قولا و فعلا فان كان مراد الماتن من اختيار عدم الفسخ اسقاط الخيار يسقط و ان كان مراده ان مجرد اختيار عدم الفسخ في مقام العزم و البناء يوجب سقوط الخيار فالامر ليس كذلك.

(1) الماتن تعرض في المقام لفروع ينبغي جعل كل واحد منها مورد البحث و بيان حكمه حسب ما يستفاد من الادلة.

الفرع الاول: انه لو تلف العين تلفا حقيقيا يسقط خيار العيب و يتعين جواز اخذ الارش و ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الاول: الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر الا أن يكون الامر عندهم بمرحلة من الظهور بحيث لا يكون قابلا للإشكال.

الوجه الثاني: مرسل جميل «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان العين اذا كانت قائمة بعينها يجوز الرد و الا يكون له الارش. و المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 103

…

______________________________

الوجه الثالث: ان المستفاد من جملة من النصوص ان الموضوع لهذا الخيار عنوان الرد و قد سبق ذكر أكثر الروايات في ذيل مسألة 45 في شرح قوله «السابع خيار العيب» الي آخره فراجع و لاحظ الباب 6 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل.

و الظاهر ان هذا الوجه لا بأس للاستدلال به علي المدعي فان المستفاد من هذه النصوص ان الموضوع عنوان الرد و مع عدم امكانه لا موضوع له هذا بالنسبة الي الرد و أما بالنسبة الي أخذ الارش فقد مر الاشكال في عدم دليل علي الكبري الكلية بأن نقول: كلما سقط حق الرد يثبت حق أخذ الارش نعم

الحكم في الجملة مستفاد من النصوص الا أن يتم المدعي بالتسالم و الاجماع.

الفرع الثاني: انه يسقط الخيار اذا خرج العين عن الملك ببيع أو هبة أو عتق أو نحو ذلك و يمكن الاستدلال علي المدعي بأن المستفاد من النصوص كما تقدم عنوان الرد و المراد به رد العين بالرد الملكي اي يرد العين في ملك البائع و مع خروجها عن ملكه بأحد أسبابه لا يمكن ردها فلا خيار للمشتري بالنسبة الي العين نعم اذا أمكن استرداد العين في الملك بأن كان له الخيار ففسخ العقد الثاني و انتقل المبيع في ملكه أو انتقل اليه بناقل غير اختياري كالإرث مثلا لا يبعد أن يقال بجواز الردفان مقتضي اطلاق ادلة جواز الرد جوازه.

و بعبارة اخري: يصدق عنوان الموضوع المأخوذ في الدليل و هو الرد فان الرد عبارة عن اعادة العين في ملك البائع. و افيد في بعض الكلمات انه لا بد من التفصيل بين الفسخ و غيره من الاسباب بأن يقال: اذا رجعت العين الي المشتري بالفسخ يجوز الرد الي البائع و الا فلا و الوجه فيه ان هذا الحق متعلق بالعين اي رد ربطها الملكي فلا بد من رعاية صدق هذا العنوان و الحال ان الملكية الحاصلة من غير الفسخ مغايرة للملكية الحاصلة من قبل البائع و أما مع الفسخ فترد تلك الملكية

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 104

نعم يثبت له الارش ان طالبه (1).

______________________________

الاولية فلا بد من التفصيل. و فيه: انه ليس دليل علي هذه الدعوي بل الموضوع المأخوذ في الدليل رد العين الي مالكها و هذا العنوان يصدق علي الاطلاق فلاحظ هذا بالنسبة الي الفسخ و أما بالنسبة الي الارش فالكلام هو الكلام و القصور

في المقتضي الا أن يتم الامر بالتسالم عند الاصحاب.

الفرع الثالث: ان التصرف الخارجي في العين المغير لها كصبغ الثوب أو خياطته يوجب سقوط الخيار. و فيه: انه لا دليل معتبر علي هذه الدعوي الا أن يتم بالإجماع و اللّه العالم.

الفرع الرابع: ان التصرف الاعتباري كالإجارة كالتصرف الخارجي يوجب السقوط و الكلام فيه هو الكلام و أما الكلام من حيث الارش في هذا الفرع و سابقه هو الكلام و الاشكال هو الاشكال.

الفرع الخامس: انه ان حدث في العين حدث بعد القبض من البائع يسقط خيار الرد. و ما يمكن ان يستدل به علي المدعي وجهان: احدهما: الاجماع فان تم اجماع تعبدي كاشف عن قوله عليه السلام فهو و الا فلا يتم و هل يمكن تحصيله؟.

ثانيهما: قوله عليه السلام في حديث جميل «1» «ان كان الشي ء» الي آخره بتقريب: ان الموضوع للخيار ما يكون قائما بعينه و المفروض أن بعد حدوث العيب لا تكون العين باقية بعينها. و فيه: انه قد مر ان الرواية ضعيفة بالارسال.

(1) و قد مر الاشكال فيه و ان الادلة قاصرة عن اثباته الا أن يتم الامر بالتسالم فتأمل. و يظهر من عبارة المتن ان دفع الارش من قبل البائع متوقف علي مطالبة المشتري و الحال ان المستفاد من جملة من النصوص «2» انه مع كون المبيع

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

(2) لاحظ ص: 95 و 96 و 97

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 105

نعم اذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز ردّه (1).

صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل (2).

و اذا اشتري ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا ارش حذرا من الربا لكن الاقوي جواز أخذ الارش (3) يسقط الرد و الارش بأمرين: الاول: العلم بالعيب قبل العقد (4).

______________________________

معيبا يجب علي البائع الارش.

(1) اذ المدعي سقوط خيار العيب بحدوث الحادث في العين و أما غير خيار العيب كخيار الحيوان فلا وجه لسقوطه كما هو ظاهر.

(2) كما هو ظاهر اذ لا موضوع للأرش مع فرض عدم النقصان.

(3) الظاهر ان ما أفاده تام اذ الارش غرامة عينت من قبل الشارع و لا ترتبط بالثمن و لذا لا يجب ادائها منه و علي الجملة: لا تفاضل في المعاوضة بين الربويين و لا يصدق العنوان المحرم فلا وجه لعدم الجواز.

(4) بلا خلاف و لا اشكال- كما نقل عن الشيخ قدس سره- و الذي يمكن أن يقال في هذا المقام: ان المدرك لخيار العيب ان كان الاجماع فلا اجماع في المقام ان لم يكن علي خلافه و ان كان حديث لا ضرر و لا ضرار فلا مجال للأخذ به في المقام اذ مع العلم بالعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فتأمل. مضافا الي ما مر من أن الخيار لا يستفاد من القاعدة.

و يضاف الي ما ذكر ان الاستدلال علي فرض تماميته انما يتم علي مسلك

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 106

…

______________________________

المشهور لا علي مسلك شيخ الشريعة قدس سره، و ان كان المدرك الشرط الارتكازي فلا مجال للاشتراط مع العلم بالعيب و ان كان المدرك النصوص فيمكن أن يستدل علي المدعي بحديث زرارة «1» فان المستفاد من الحديث ان الخيار متوقف علي الجهل بالعيب و لكن قد مران الحديث ضعيف سندا نعم يمكن

استفادة المدعي من جملة من النصوص لاحظ احاديث طلحة و منصور و محمد بن مسلم و عبد الرحمن و حماد و ابن سنان و رفاعة «2».

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلي قال: يردها و يرد معها شيئا «3».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الحبلي فينكحها و هو لا يعلم قال: يردها و يكسوها «4».

و ما رواه فضيل مولي محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلي و هو لا يعلم فنكحها الذي اشتري قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها (ثمنها خ ل) «5».

و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في رجل باع جارية حبلي و هو لا يعلم فنكحها الذي اشتري قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها «6»

______________________________

(1) لاحظ ص: 95

(2) لاحظ ص: 98 و 99

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 8

(6) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 107

الثاني تبرؤ البائع من العيوب بمعني اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش (1).

______________________________

و ما رواه ميسر «1».

فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي ان الخيار معلق علي الجهل بالعيب. و بعبارة اخري: يفهم من هذه الروايات ان المدار في ثبوت خيار العيب وجدان العيب و العلم به بعد البيع مضافا الي أن جملة من النصوص المشار اليها تدل علي المدعي بالمفهوم لاحظ احاديث منصور و عبد الرحمن و حماد و

ميسر «2».

(1) تارة يقع الكلام في التبري بالمعني الظاهر منه و ما يتبادر منه عند العرف و اخري في التبري بالمعني المذكور في المتن أما بالمعني الظاهر منه فيدل علي كونه مسقطا للخيار حديثان: احدهما ما رواه زرارة «3».

ثانيهما: ما رواه جعفر بن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فاذا زهد فيه ادعي فيه عيوبا و انه لم يعلم بها فيقول المنادي قد برئت منها فيقول المشتري:

لم اسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟

فكتب: عليه الثمن «4».

و كلا الحديثين ضعيفان أما الاول فبموسي بن بكر و أما الثاني فبابني عيسي

______________________________

(1) لاحظ ص: 97

(2) لاحظ ص: 98 و 99 و 97

(3) لاحظ ص: 95

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العيوب

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 108

قط قال: فقال له ابن ابي ليلي: ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتي يذهبوا به فما الذي كرهت؟ قال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 109

أما ما لم يكن علي خلاف مقتضي الخلقة الاصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت به الارش اشكال و ان كان الثبوت هو الاظهر (1).

فلم يجدها علي ذلك قال: لا ترد عليه و لا يوجب «يجب خ» عليه شي ء انه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها «2».

و حيث ان الحديث معتبر سندا لا بد من الالتزام به فان المذكور فيه في كلامه

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العيوب.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 110

الطائفة من الاخبار علي المدعي مع ان موردها تلف العين ان المراد من كون التلف علي البائع كون المبيع بعد في عهدته و كأن المعاملة لا تتم الا بالقبض فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الافراد ثم ان معني كون العهدة عليه ان التلف و العيب كأنه في ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعاملة لا ضمان اليد.

و حاصل المراد ان تلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع و كذا تلف بعضه و كذا عيبه قبل القبض كعيبه و هو في ملك المالك البائع و لازم ذلك الانفساخ بالنسبة الي الكل في صورة تلفه و الانفساخ في بعضه في صورة تلف البعض و ثبوت الخيار في الصورة الثالثة و ليس المراد من كونه من مال البائع انه يؤخذ منه عوضه علي وجه الغرامة لان ضمانه ضمان المعاملة لا ضمان اليد.

و صفوة القول: ان المستفاد من النصوص ان الشارع الاقدس جعل المبيع قبل القبض في حكم المبيع قبل البيع و العقد و يترتب عليه ان تلف المبيع يوجب الانفساخ مطلقا و تلف البعض يوجب انفساخ بعض المبيع و حدوث العيب فيه يوجب الخيار.

لكن الجزم بهذا التقريب مشكل و اسراء الحكم بالنسبة الي العيب الحادث لا دليل عليه و استفادة تنزيل المبيع قبل القبض منزلة المبيع قبل البيع بلا وجه و انما الدليل دال بالنسبة الي التلف بل يمكن الاشكال بالنسبة الي تلف بعض المبيع لان الدليل وارد في تلف الكل و اجراء حكمه بالنسبة الي البعض مشكل اضف الي ذلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 112

و في جواز اخذ الارش به قولان اظهرهما عدم الجواز اذا لم يكن العيب بفعل المشتري (1) و

الا فلا أثر له (2).

يوضع عنه من ثمنها» صريح في أن الارش بعض من الثمن فالعبرة بما هو التفاوت بلحاظ الثمن لا بحسب الواقع.

و منها: ما رواه طلحة بن زيد «2» و المستفاد من هذه الرواية أيضا كذلك حيث قال عليه السلام: «ثم يرد البائع علي المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء» فان المستفاد من رد فضل ما بين الصحة و الداء ان الميزان ملاحظة ما به التفاوت بلحاظ الثمن و هذه الرواية مخدوشة سندا حيث ان طلحة بن زيد لم يوثق.

و منها: ما رواه منصور بن حازم «3» و الكلام في هذه الرواية هو الكلام في الرواية الثانية و التقريب هو التقريب. و منها: ما رواه محمد بن مسلم «4» و التقريب من حيث الاستدلال بهذه الرواية هو التقريب أيضا فان المستفاد من الرد أن ما به التفاوت يرد الي المشتري من الثمن.

و منها ما رواه زرارة «5» و هذه الرواية واضحة الدلالة علي أن المدار هو الثمن لا الواقع حيث قال عليه السلام «و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها»

______________________________

(1) لاحظ ص: 95

(2) لاحظ ص: 98

(3) لاحظ ص: 98

(4) لاحظ ص: 99

(5) لاحظ ص: 99

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 114

و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب الي أهل الخبرة (1).

______________________________

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «1» و تقريب الاستدلال بالرواية علي أن الميزان ملاحظة الثمن يظهر مما تقدم. و منها: ما رواه محمد بن ميسر «2» و تقريب الاستدلال بهذه الرواية عين التقريب المتقدم و منها: ما رواه حماد بن عيسي «3» و لا يبعد أن يقال: ان هذه الرواية مجملة و لا يكون المراد منه معلوما لكن يكفي ما

لا يكون كذلك.

و ان تنزلنا و قلنا ان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام: و يأخذ ارش العيب» النسبة الواقعية نقول بمقتضي بقية النصوص نرفع اليد عن اطلاق هذه الرواية و نقيدها و نقول: المقصود من الارش ما يكون ما به التفاوت بالنسبة الي الثمن و ان شئت قلت: ان الامر بدفع الارش لو لم يكن مقرونا بقرينة يفهم منه ما به التفاوت بحسب الواقع و أما في المقام فلا يستفاد منه ذلك لان المفروض وقوع المعاملة بين المبيع و الثمن و بهذا اللحاظ ينسبق الي الذهن ما به التفاوت بلحاظ الثمن و لا أقلّ من الاجمال و علي كلا التقديرين تكفي بقية النصوص لإثبات المدعي مضافا الي أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ذلك لان لحاظ النسبة الواقعية قد توجب ان البائع يرد الي المشتري أضعاف مقدار الثمن الذي اخذه من المشتري و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

(1) اذ قول أهل الخبرة حجة و السيرة جارية علي العمل بقولهم و الشارع الاقدس امضي هذه السيرة و ان شئت قلت: ان وظيفة الجاهل الرجوع الي العالم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 99

(2) لاحظ ص: 99

(3) لاحظ ص: 99

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 115

و تعتبر فيهم الامانة و الوثاقة (1).

المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة ففيه وجوه و أقوال و الذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول اقواهم خبرة (3) و الاحوط التصالح (4).

الخيار حتي في صورة تعدد العقد و الحال ان الخصم لا يلتزم به. و ثانيا: ان الدليل اخص من المدعي اذ يمكن فرض عدم تضرر البائع برجوع بعض المبيع اليه. و ثالثا: يتعارض ضرر البائع مع ضرر المشتري بسبب الصبر علي المبيع المعيب. و رابعا: علي فرض تمامية الاستدلال انما يتم علي مسلك المشهور في مفاد قاعدة لا ضرر و أما علي مسلك شيخ الشريعة فلا.

و منها: انه لورد احدهما دون الاخر لا يصدق ان المبيع قائم بعينه و مقتضي

______________________________

(1) لاحظ ص 93

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 117

…

______________________________

حديث جميل «1» لزوم بقائه قائما بعينه كي يمكن رده باعمال الخيار. و فيه:

اولا: ان السند مخدوش كما سبق. و ثانيا: لا بد أن يكون قائما بعينه قبل اعمال الخيار بأن يقع الفسخ حالكونه قائما بعينه و في المقام التغير يحصل باعمال الخيار فلا يكون مانعا.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 8، ص: 117

و منها: ان دليل الخيار منصرف عن الصورة المفروضة، و فيه: انه لا وجه للانصراف الاقلة الوجود و قلة الوجود لا توجب الانصراف، و بعبارة اخري: المطلق لا ينصرف الا الفرد النادر لا انه منصرف عنه و كم فرق بين الامرين.

اذا عرفت ما تقدم فنقول: دليل الخيار في المقام ان كان اجماع الاصحاب فمن الظاهر عدم شموله للمقام كما هو ظاهر و ان كان المدرك الشرط الارتكازي فلا يمكن ادعاء الارتكاز بالنسبة الي كل واحد من المشتريين في الصورة المفروضة و ان كان المدرك النصوص فالانصاف انها لا تفي بالمدعي و ليس فيها اطلاق من هذه الجهة و أما

أحاديث زرارة و جميل و عقبة «2» فضعيفة و أما حديث عمر بن يزيد «3» فلا يستفاد منه الاطلاق اذ المفروض انهم اراد وارد الثوب المعيب و لا تبعض في الرد و أما احاديث جواز الرد بأحداث السنة فهي صريحة في رد الحيوان المعيب و لا اطلاق فيها من حيث التبعض و أما بقية النصوص فعدم دلالتها علي المدعي ظاهر لمن راجعها فالنتيجة: عدم جواز التفكيك و يؤيد ما ذكرنا ما في الجواهر حيث قال:

«كان لهما معا امساكه مع الارش و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه علي المشهور

______________________________

(1) لاحظ ص 92

(2) لاحظ ص: 95 و 92

(3) لاحظ ص: 93

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 118

جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الشرط في الاماء لاتباع و لا تورث و لا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّه فهورد «4».

و منها: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل اشتري جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال: يفي بذلك اذ اشرط لهم «5».

و منها: ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 2

(2) نفس المصدر الحديث 3

(3) نفس المصدر الحديث 5

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 120

…

______________________________

و النهار قل له: فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال:

المؤمنون عند شروطهم «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته: ان تزوجت عليك أوبت عنك فأنت طالق فقال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من شرط لامرأته شرطا سوي كتاب اللّه عز

و جل لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث «2».

و منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن كاتب مملوكا و اشترط عليه ان ميراثه له قال: رفع ذلك الي علي عليه السلام فأبطل شرطه و قال:

شرط اللّه قبل شرطك «3».

و منها: ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له و شرط عليه أن له ماله اذا مات فسعي العبد في كتابته حتي عتق ثم مات فرفع ذلك الي علي عليه السلام و قام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي؟ فقال علي عليه السلام شرط اللّه قبل شرطك «4».

فان المستفاد من هذه النصوص صحة الشرط و نفوذه و بعبارة واضحة، قوله عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم» يدل علي لزوم الشرط و عدم انفساخه برفع اليد عنه، و ان شئت قلت: ان الشرط عبارة عن الالتزام بأمر كخياطة الثوب مثلا و لا يعقل وجود الالتزام بفعل و عدم الاتيان به هذا من ناحية و من ناحية اخري ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب موانع الارث الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 121

و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة (1).

______________________________

المستفاد من النصوص بقاء هذا الالتزام في وعاء الشرع فاذا كان باقيا شرعا يجب ترتيب الاثر عليه و إلا فلا معني لبقائه.

و صفوة القول: ان المستفاد من قولهم عليهم السلام: «المؤمنون عند شروطهم» ما هو المستفاد من قوله تعالي: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» فان

المستفاد في كلا المقامين الارشاد الي اللزوم و من الظاهر ان رتبة اللزوم متأخرة عن الصحة فكل شرط مع اجتماع شرائطه المقررة صحيح لازم شرعا و هذا هو المدعي.

(1) وقع الكلام بين القوم في أنه ما المراد من الكتاب الواقع في النصوص فهل المراد منه هو القرآن الكريم أو المراد منه الكتاب التشريعي اي الكتاب التشريعي الاعم من القرآن و بعبارة اخري: المقصود منه الحكم الشرعي الالهي؟ ربما يقال:

بأن المراد من الكتاب الكتاب التشريعي لا القرآن المقدس و يستدل بما ارسل عن علي عليه السلام انه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها فاشترتها منهم علي ذلك الشرط فبلغ ذلك رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فصعد المنبر فحمد اللّه و أثني عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه يبيع احدهم الرقبة و يشترط الولاء و الولاء لمن أعتق و شرط اللّه آكد و كل شرط خالف كتاب اللّه فهورد الخبر «2».

بتقريب: ان الاشتراط المذكور يخالف الكتاب فهو فاسد اذ ليس في القرآن من الحكم المذكور أثر لا نفيا و لا اثباتا. ان قلت: مقتضي قوله تعالي: «وَ يُحِلُّ

______________________________

(1) المائدة/ 1

(2) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 122

…

______________________________

لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «1» ان جميع الامور المحللة و المحرمة مذكورة في الكتاب فكيف لا يكون مذكورا؟ قلت: اولا: ان الظاهر من الاية الحلية التكليفية و الحرمة كذلك فلا تشمل الاية الوضعيات و ثانيا ان المستفاد من الاية الكريمة ان اللّه تبارك و تعالي احل الطيبات و حرم الخبائث و أما تمييز الطيب من غيره فلا بد من البيان

و بعبارة اخري: لا يمكننا أن نحكم بأن الامر الفلاني طيب أو خبيث.

و فيه: ان الخبر المذكور لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها و تأويلها، و الحق ان يقال: ان المراد بالكتاب القرآن الكريم للظهور فان الظهور حجة مضافا الي أنه قيل انه قد جمع في بعض النصوص بين الكتاب و السنة و التقسيم قاطع للشركة فالمراد من الكتاب القرآن الكريم. ثم ان الشرط لا بد أن يكون موافقا للكتاب أو أن لا يكون مخالفا له و العمدة النصوص الواردة في المقام و ملاحظة ما يستفاد منها فمن تلك النصوص الواردة ما رواه عبد اللّه بن سنان «2» و في هذه الرواية قد جمع بين الامرين فجعل في صدر الرواية الميزان في صحة الشرط عدم كونه مخالفا لكتاب اللّه و في الذيل جعل الميزان موافقته ربما يقال- كما في كلام السيد اليزدي قدس سره-: انه لا تنافي بين الامرين لما قرر في محله من عدم التنافي بين المثبتين.

و يرد عليه: ان اشتراط الموافقة يغني عن الاخر اذ لا يعقل أن يكون الشرط موافقا مع الكتاب و مع ذلك يكون مخالفا له فعليه يقع التعارض بين الصدر و الذيل و تصير الرواية مجملة و غير قابلة لأن يستفاد منها شي ء، و منها: ما رواه أيضا «3» و المستفاد من هذه الرواية ان الميزان عدم كون الشرط مخالفا للكتاب.

______________________________

(1) الاعراف/ 158

(2) لاحظ ص: 118

(3) لاحظ ص 118

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 123

…

______________________________

و منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال و الربح

لك و ما توي فعليك فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الي كتاب اللّه عز و جل الحديث «1». و المستفاد من هذه الرواية ان الميزان عدم المخالفة و السند ضعيف بعلي بن حديد.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار «2» و المستفاد من هذه الرواية عدم كون الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال و السند ضعيف بغياث بن كلوب و الخشاب.

و منها: ما رواه ابن سنان «3» و المستفاد من هذه الرواية ان المناط في الفساد كون الشرط مخالفا للكتاب. و منها: ما رواه الحلبي «4» و المستفاد من هذه الرواية ان الميزان عدم المخالفة للكتاب. و منها: ما رواه جميل «5» و المستفاد من الحديث ان الميزان بعدم المخالفة و منها: ما رواه ابو البختري «6» و الكلام فيه هو الكلام و السند ضعيف. و منها: ما رواه الحلبي «7» و المستفاد من هذه الرواية انه يلزم موافقة كتاب اللّه لكن الرواية نقلت تارة بهذا النحو. «من شرط لامرأته» و اخري علي نحو الاطلاق بلا قيد لامرأته «8» و اذا دار الامر بين

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 119

(3) لاحظ ص: 119

(4) لاحظ ص: 119

(5) لاحظ ص: 120

(6) لاحظ ص: 120

(7) لاحظ ص: 120

(8) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 124

…

______________________________

الزيادة و النقيصة يرجح احتمال النقيصة و الرواية مع الزيادة واردة في مورد خاص و حكم مخصوص لا يستفاد منها عموم الحكم و اطلاقه.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في

رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضي في ذلك أن شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و في لها لما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها «1»، و هذه الرواية ضعيفة سندا بالحسن بن علي.

و منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشي ء ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من اشترط شرطا سوي كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا فان طريق الشيخ الي علي بن اسماعيل مجهول علي ما ذكره الحاجياني مضافا الي النقاش في علي بن اسماعيل.

و منها: ما رواه زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها و لا يتسري أبدا في حياتها و لا بعد موتها علي ان جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل مال لهما في المساكين ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه أتي أبا عبد اللّه عليه السلام فذكر ذلك له فقال: ان لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك علي أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسرفان ذلك ليس بشي ء و ليس عليك و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشي ء فجاء فتسري و ولد له بعد ذلك أولادا «3» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر و الرواية ضعيفة بسندها الاخر أيضا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من

أبواب المهور الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 125

…

______________________________

و منها: ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و علي أهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتي عليها سرية فانها طالق فقال: شرط اللّه قبل شرطكم ان شاء و في بشرطه و ان شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسري عليها و هجرها ان أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالي في كتابه: «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنيٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و قال: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» و قال:

«وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ» الاية «1».

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال. اضف الي ذلك انه لا يمكن اشتراط الموافقة اذ ليس حكم كل شي ء مذكور في الكتاب فلو كانت الموافقة شرطا في صحة الشرط يلزم اخراج أكثر الشروط و الحال ان السيرة جارية علي الاشتراط بلا رعاية هذه الشرط. فالنتيجة: ان الميزان عدم المخالفة و يضاف الي جميع ذلك ان المستفاد من حديث منصور بزرج «2» جواز الشرط بلا اشتراط كونه موافقا للكتاب فان الشرط المذكور في الرواية اي عدم التزويج و الطلاق غير مذكور في الكتاب و مثله في الدلالة حديث اسحاق بن عمار «3»

هذا كله بالنسبة الي اشتراط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب و أما بالنسبة الي اشتراط عدم كونه مخالفا مع السنة فمضافا الي كون الحكم مورد التسالم بل الظهور و الوضوح و لولاه لبان و ظهر و شاع و ذاع، يمكن الاستدلال علي المدعي بأن المستفاد من ادلة صحة

الشرط و نفوذه ما هو المستفاد من دليل وجوب الوفاء: بالعقود بتقريب:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) لاحظ ص 119

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 126

و يتحقق هذا في موردين: الاول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما اذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما اذا زوجه امته بشرط أن يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه ما لا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلك فان الشرط في جميع هذه الموارد باطل (1).

______________________________

ان المستفاد من الادلة لزوم الشرط و من الظاهر ان اللزوم فرع الصحة فلا بد من احراز الصحة في الرتبة السابقة اذ الحكم غير متعرض لموضوع نفسه و لا يعقل فلا بد من احراز عدم المخالفة كي يقع تحت دليل نفوذ الشرط و لزومه. و ان شئت قلت:

في كل مورد لا بد من احراز الصحة كي يعرضها اللزوم.

ان قلت: لو احتمل اختصاص صحة الشرط باشتراط الواجب أو ترك المحرم فما الحلية في الحكم بصحة مطلق الشرط مع عدم كون دليل الشرط مشرعا؟ قلت:

او لا يكفي للإطلاق السيرة الخارجية علي اشتراط الامور المباحة و المستحبة و غيرهما و ثانيا: كيف يمكن الاختصاص بفعل الواجب و ترك الحرام و الحال ان نفس الحكم الابتدائي يكفي فيهما و لا يحتاج الي الشرط و ثالثا: يمكن استفادة العموم من النصوص الواردة في الموارد العديدة التي يستفاد منها جواز الشرط علي الاطلاق و لا يختص بخصوص مورد الوجوب و الحرمة و ان شئت

قلت: ان الحكم واضح بمرتبة لا يعتريها الريب و لو لم يكن جائزا لبان و ظهر فلاحظ.

(1) الظاهر ان الجامع أن يكون متعلق الالتزام أمرا مخالفا للشرع و بعبارة اخري: الشرط عبارة عن التزام المشروط عليه بشي ء بلا فرق بين كون الملتزم به

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 127

و منها: أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد كما اذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجرة (1).

______________________________

فعلا من الافعال كما لو باعه داره و اشترط عليه أن يشرب الخمر و بين كونه أمرا اعتباريا كما لو اشترط عليه في ضمن العقد أن يكون ولده رقا فان الشرط في كلا الموردين باطل لكون متعلق الالتزام مخالفا للشرع و مما ذكرنا علم ان ما أفاده في المتن غير تام بل الحق أن يقال- كما ذكرنا- ان الميزان في البطلان كون متعلق الالتزام خلاف الشرع و بعبارة اخري: القسم الثاني الواقع في عبارة المتن لا يكون الشرط فيه بنفسه مخالفا لحكم شرعي بل المخالف متعلق الالتزام فلاحظ.

(1) الشرط اما يكون علي نحو شرط فعل أو عدمه و اما يكون علي نحو شرط النتيجة أما القسم الاول فلا مانع من اشتراطة ما دام لا يكون مخالفا للشرع كما لو اشترط في ضمن عقد البيع عدم البيع أو بيعه أو اشترط في ضمن عقد البيع خياطة الثوب الي غيرها من الشروط الفعلية و لكن الحق خروج هذا القسم من الشرط من عنوان موضوع البحث اذ الخياطة أو عدمها أو البيع أو عدمها ليست من مقتضيات العقد فخروج هذا القسم موضوعي. و أما القسم الثاني فتارة يشترط عدم تحقق ما يترتب علي العقد كما

لو اشترط عدم تحقق الملكية و عدم ترتبها علي البيع و اخري يشترط عدم ترتب الاحكام المترتبة علي الملكية من جواز البيع و الاجارة و امثالها اما الشق الاول فيفسد الشرط لأوله الي التناقض لان البائع حين البيع يقصد تمليك ماله الي الغير و اشتراط عدم الملكية يناقض العقد الاول.

و ان شئت قلت: مرجع الاشتراط المذكور الي قصد الضدين و العقود تابعة للقصود فيكون العقد باطلا مضافا الي أنه مخالف للشرع فيكون باطلا من هذه الجهة أيضا و أما الشق الثاني فباطل أيضا لأنه شرط أمر مخالف للشرع فلا يصح

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 128

و منها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما اذا قامت القرينة علي كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به (1).

______________________________

و أما ما ذكره في المتن من البيع بشرط عدم الثمن و الاجارة بشرط عدم الاجرة فالظاهر خروجه عن العنوان اذ عقد البيع متقوم بالمبيع و الثمن كما أن الاجارة متقومة بالمنفعة و الاجرة فاذا فرض العقد خاليا عن الثمن أو الاجرة لا يكون من مصاديق عقد البيع و الاجارة و بعبارة اخري: الثمن في البيع جزء المقتضي كما أن الاجرة في الاجارة جزء المقتضي فهما بنفسهما جزء ان للمقتضي بالكسر و ليسا داخلين في المقتضي بالفتح فلاحظ و اللّه العالم.

(1) ما أفاده تام فان العقود تابعة للقصود و في كل عقد لا بد من الاعتبار النفساني و ابرازه بالمبرز إذ الامور الانشائية لا بد من إنشائها

و ابرازها بمبرز و الا لا يترتب عليها الاثر و يؤيد المدعي بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا اشترطت علي المرأة شروط المتعة فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته فقد جاز و ان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح «1».

و ما رواه أيضا قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز «2».

______________________________

(1) الوسائل، الباب 19 من أبواب المتعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 129

و منها: أن يكون مقدورا عليه (1) بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به (2).

اذ الالتزام لا يتعلق بأمر غير ممكن.

(3) أما بحسب القواعد الاولية فالظاهر انه لا مانع من الصحة فلا بد للمانع من اقامة دليل علي الفساد.

(4) ما يمكن أن يذكر في تقريب عدم الجواز وجوه: الوجه الاول: ان مرجع هذا الاشتراط الي الدور الباطل بتقريب: ان كل مشروط يتوقف علي تحقق شرطه فيتوقف البيع الاول علي شرطه و هو البيع الثاني و الحال ان البيع الثاني يتوقف علي البيع الاول، و فيه اولا: ينقض بما لو اشترط بيعه من شخص آخر

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 130

ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل؟ قال:

اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس و رواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال: بعشرة دراهم الي أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد «1».

و هذه الرواية يستفاد منها انه لا يجوز، بيع شي ء بثمن مؤجل بشرط أن يبيع المشتري منه بثمن نقد أقلّ فاذا لم يكن الثمن مؤجلا لا يشمله الحديث كما أنه لا يشمل الاشتراط من الطرف الاخر بأن يشتري شيئا و يشترط علي البائع أن يشتري منه بأكثر من الثمن الذي اشتري منه و لعل الحكم له مستندا آخر لم اظفر به.

(1) لإطلاق دليل الشرط و لا وجه للبطلان و من الظاهر ان التعليق في الشرط

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 131

أيضا (1) الا اذا كانت الجهالة موجبة لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ (2).

______________________________

لا يسري الي العقد و لا يوجب كون العقد معلقا كي يقال: ان التعليق في العقد يوجب بطلانه و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سليمان بن خالد «1».

بتقريب: ان الشرط الواقع في مورد الرواية علي نحو التعليق و حيث علق علي الشرط و هو عدم الخيار علي أن تملك المكاتبة نفسها اذ قال لها: بشرط أن لا يكون لك الخيار علي أبي اذ أنت ملكت نفسك.

(1) ما يمكن أن يذكر في تقريب عدم الجواز امور: منها: انه نهي عن الغرر علي نحو الاطلاق لاحظ النبوي «2». و فيه: ان المرسل لا اعتبار به، و منها:

ان بطلان الغرر في البيع مسلم فيتعدي الي كل أمر غرري. و فيه: انه لا وجه للتعدي، و منها: أن غررية الشرط تستلزم

غررية البيع فيبطل و بعد فرض بطلان البيع يبطل الشرط الواقع فيه، و فيه: ان الاستلزام المذكور اول الكلام و الاشكال و يجري الكلام حوله ان شاء اللّه مضافا الي أن استلزام مطلق الجهل للغرر اول الكلام.

(2) سراية الغرر من الشرط الي البيع بحيث يصدق علي البيع عنوان الغرر و يقال: بيع غرري مشكل اذ من الظاهر ان الشرط ليس جزءا من المبيع و لذا لا يقسط عليه الثمن و أيضا اشتراط الوصف المجهول في المبيع لا يمكن لان التعليق في العقد يوجب البطلان و بعبارة اخري: لا يرجع الشرط الي تقييد المبيع اذ مرجع التقييد الي التعليق حيث ان المبيع اذا كان جزئيا خارجيا لا يكون قابلا للتقييد فيلزم أن يكون بنحو التعليق و التعليق باطل.

ان قلت: مع كون الشرط غرريا يصدق علي البيع نفسه عنوان الغرر قلت:

______________________________

(1) لاحظ ص: 85

(2) التذكرة ج 1 ص: 466

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 132

و مع انتفاء القيد ينتفي المقيد و العقود تابعة للقصود فالعقد المقيد لم يقع و بلا قيد لم يقصد. و فيه: ان العقد معلق علي الالتزام من الطراف الاخر و لا اشكال في تحقق الالتزام فالمعلق عليه يوجد و بتبعه يوجد العقد و بعبارة اخري: المقصود من البطلان عدم تحقق امضاء الشارع له و عدم اعتباره شرعا لكن لا اشكال في تحقق الالتزام و الالتزام موجود حين العقد فما علق عليه العقد موجود حينه و ما يكون باطلا شرعا لا يكون معلقا عليه.

الثالث: النص الخاص لاحظ: ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا علي أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي «1».

بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام فساد العقد و حيث ان سند الرواية مخدوش بعبد الملك الهاشمي غير الموثق لا تصل النوبة الي ملاحظة الدلالة قال

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام العقود

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 133

…

______________________________

سيدنا الاستاد في رجاله: «ان الراوي عن عبد الملك اذا كان علي بن الحكم و لم يقيد عبد الملك بالصيرفي يحمل علي كون المراد منه الهاشمي».

و لاحظ حديث علي بن جعفر «1» بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العقد مع الشرط المذكور باطل و هذا هو بطلان العقد بالشرط الفاسد، و فيه:

ان الشرط المذكور غير فاسد لكن المستفاد من الحديث ان العقد المشروط بهذا الشرط فاسد و نلتزم به، و بعبارة اخري: الشارع الاقدس حكم في مورد خاص ببطلان العقد المشروط بهذا الشرط و من الظاهران هذا لا يقتضي فساد العقد بفساد

الشرط، و ان شئت قلت، لا ربط و لا جامع بين المقامين فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه للبطلان بل يظهر من بعض النصوص عدم سراية بطلان الشرط الي العقد.

لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الامة قال: أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها و ان شاءت نزعت نفسها منه و قال: و روي «و ذكر يب» ان بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة و أعتقتها فخيرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قال: ان شاءت أن تقر عند زوجها و ان شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا علي عائشة ان لهم ولائها فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولاء لمن أعتق و تصدق علي بريرة بلحم فأهدته الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فعلقته عائشة و قالت: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و اللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول اللّه صدق به علي بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 130.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 134

مع التمكن من الاجبار (2).

وصلت النوبة الي الشك يكفي دليل اللزوم. و بعبارة اخري الخيار يحتاج الي الدليل و تخصيص العام يتوقف علي احراز التخصيص لكن صورة اتلاف الشارط للتوصل الي الخيار خارجة عن دائرة الشرط قطعا و لا يقاس عليها بقية الصور فلاحظ.

(1) اثبات ارث الخيار يتوقف علي ثلاث مقدمات: الاولي: اثبات كون الخيار من الحقوق لا من الاحكام اذ من الظاهر ان الحكم الشرعي غير قابل للانتقال بالارث و لا اشكال في أن الخيار المبحوث فيه في محل الكلام من الحقوق و هو مورد التسالم و الاتفاق و الاجماع و لذا نري لا يشك احد في جواز اسقاطه و الحكم الشرعي غير قابل للإسقاط فالمقدمة الاولي تامة.

الثانية: اثبات كونه قابلا للانتقال اذ من الظاهر ان مجرد كونه حقا لا يستلزم جواز الانتقال و لا دليل علي هذا التلازم علي نحو الكبري الكلية بل الدليل قائم علي خلافه و لذا نري انه في جملة من الموارد لا يكون الحق قابلا للانتقال فاذا لم يكن قابلا للانتقال لا يكون قابلا للإرث و لا يبقي بعد وفاة ذي الحق.

ان قلت: يمكن اثبات بقاء حق الخيار بعد الموت بالاستصحاب فيتحقق موضوع الارث. قلت: الاستصحاب في الحكم الكلي غير جار لمعارضته باصالة عدم الجعل الزائد و مع الشك في بقائه و عدمه لا مجال للأخذ بادلة الارث فان الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز لكن الذي يسهل الخطب ان قابليته

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 136

…

______________________________

للانتقال مورد التسالم و الاجماع و لذا نري ان بحث ارث الخيار مطرح انظارهم و بقع الكلام بينهم من الجهات المختلفة فالمقدمة الثانية تامة كالمقدمة الاولي.

الثالثة شمول ادلة الارث و الظاهر انه لا مانع من شمول تلك

الادلة لحق الخيار فان مقتضي قوله تعالي: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» «1».

و قوله: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» «2».

و قوله: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» الاية «3»، عدم الفرق بين كون ما تركه الميت عينا أو منفعة

______________________________

(1) البقرة/ 180.

(2) النساء/ 7

(3) النساء/ 11 و 12

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 137

…

______________________________

أو حقا كما ان قوله صلي اللّه عليه و آله: «ما ترك ميت من حق فهو لوارثه» «1» صريح في المدعي و لكن المعلق كتب في الهامش: «لم نعثر

علي هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة و الخاصة بعد الفحص عنها في مظانها و ان استدلوا بها في الكتب الفقهية كالرياض و مفتاح الكرامة و غيرها».

و صفوة القول: انه لا مانع من شمول دليل الارث اياه اضف الي ذلك اجماع الاصحاب عليه قال في الجواهر: «اذا مات من له الخيار انتقل الي الوارث من اي انواع الخيار كان بلا خلاف معتد به بل ظاهرهم الاجماع بل عن بعضهم دعواه صريحا» الي آخره «2».

و ربما يقال: العين المملوكة تنتقل بالارث الي الوارث و أما الخيار فكيف ينتقل و الحال انه ملك فسخ العقد. و بعبارة اخري متعلق الملكية ينتقل بالارث لا نفس الملكية و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن اختيار امضاء العقد و فسخه بيد ذي الخيار و اي مانع من انتقال هذا الاختيار الي الوارث لو ساعده الدليل و لكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعي فانه اذا ثبت اجماع تعبدي علي ارث الخيار و انه علي اي نحو يؤخذ به فهو انما الكلام في تحقق هذا الاجماع و هل يمكن الالتزام بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف في المقام مع هذا الاختلاف الواقع بين القوم فمع قطع النظر عن الاجماع لا بد من النظر في ادلة الارث و انها هل يمكن شمولها للمقام أم لا؟.

فنقول: لا اشكال في أن الخيار متعلق بالعقد و العقد واحد و كذلك الخيار أمر بسيط ليست له أجزاء بحيث ينقسم بين الافراد كي يقال: بأن ثلثه لزيد و ربعه لبكر و خمسه

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 23 ص: 75

(2) جواهر الكلام ج 23 ص: 74

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 138

و يحرم منه من يحرم من ارث المال

بالقتل أو الكفر أو الرق (1) و يحجب عنه ما يحجب عن ارث المال (2) و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا

______________________________

لخالد و هكذا بل اما يكون من له الخيار شخصا واحدا و اما يكون مجموع الاشخاص مالكا له و يكون للمجموع من حيث المجموع نعم في عالم الثبوت يمكن أن يجعل في عقد واحد الخيار لجماعة علي نحو العموم الاستغراقي بحيث يكون لكل واحد منهم خيار مستقل في قبال البقية لكن من الظاهر ان الامكان الثبوتي لا يكفي ما دام لم يقم دليل عليه في مقام الاثبات و قد مران الحديث النبوي الدال علي أن ما تركه الميت من حق فلو ارثه ضعيف سندا و أما بقية ادلة الارث كتابا و سنة فهي تدل علي السهام المقررة في الشريعة المقدسة و قد قلنا: ان الخيار بسيط و غير قابل للتقسيم و التجزية فالادلة قاصرة لان تشمله فلولا الاجماع لا يمكن الالتزام بارث الخيار و لا مقتضي لانقسام المال و تقديره في كل مورد بذلك المقدار اي علي حسب السهام فان الخيار متعلق بالعقد و غير قابل للانقسام و أما حديث حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام من ورث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟ فقال:

فاطمة ورثته متاع البيت و الفرش و كل ما كان له «1» ففيه اولا ان سنده ضعيف بابن حمران و ثانيا: ان الظاهر منه انحصار الوارث و كون الصديقة الطاهرة وارثة فقط فلا بد في عموم الحكم من التوسل الي الاجماع و التسالم.

و علي هذا الاساس لا مجال للأبحاث المترتبة عليه لانتفاء الموضوع و علي تقدير البحث فيها يكون علي فرض تمامية المدعي و

بعبارة اخري: بحوث فرضية.

(1) لإطلاق ادلة الحرمان.

(2) بعين التقريب و البيان و هو الاطلاق أو العموم.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 9 ص: 277 حديث 12

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 139

بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الاكبر و الارض التي لا يرث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار و عدمه أقوال أقربها عدم حرمانه و الخيار لجميع الورثة فلو باع الميت ارضا و كان له الخيار أو كان قد اشتري ارضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة (1).

اللّه تعالي.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 140

عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الي يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث علي من ضمان ذلك فقال: علي البائع حتي ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري «1».

و لاحظ ما أرسله ابن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع «2».

(1) لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع «3» و أما حديث عقبة بن خالد «4» الدال علي أن الضمان محدود بالاقباض و لا ضمان علي البائع بعد القبض فهو ضعيف سندا.

(2) اذ الاصل الاولي يقتضي ضمان كل مال علي مالكه و انما الخروج عن القاعدة يتوقف علي الدليل و المفروض أنه يختص بخياري الحيوان و الشرط و انما قيد في المتن بقوله: «بعد القبض» لان المبيع قبل القبض من مال المالك و ضمانه عليه و سيقع الكلام حول الموضوع في أحكام القبض ان شاء اللّه تعالي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث 5

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2

(4) لاحظ ص: 110

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 142

و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من اجزائها أو توابعها (2) أما من باع أرضا فلا يدخل فيه الشجرة و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة (3) نعم اذا باع نخلا فان كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و ان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري (4).

______________________________

(1) فان العقود تابعة للقصود.

(2) كما هو ظاهر فان الظهور حجة بلا فرق بين كونه مستندا الي الوضع و بين كونه مستندا الي القرينة العامة أو الخاصة.

(3) لعدم دليل و قرينة علي دخولهما في المبيع و المفروض ان البيع واقع علي الارض فلا وجه لدخول الشجر و النخل في مورد المعاملة و كذا الكلام في الحمل و الثمرة.

(4) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع الا أن يشترط المبتاع ثم قال: قضي به رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم «1» فان مقتضي هذا الحديث

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 143

و يختص هذا الحكم ببيع النخل (1) أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و ان لم يكن مؤبرا (2) هذا اذا لم تكن قرينة علي دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الارض أو الحمل في بيع الدابة أما اذا قامت القرينة علي ذلك و ان كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري (3).

للبائع مع اشتراط بقائه و احتياج الشجر الي السقي جاز لبايع سقيه و ليس للمشتري منعه (4) و اذا لم يحتج الي السقي لم يجب علي البائع سقيه و ان أمره المشتري بذلك (5) و لو تضرر احدهما بالسقي و الاخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان ارجحهما الثاني ان اشترط الابقاء

______________________________

التفصيل بين التأبير و عدمه.

(1) بلحاظ النص الخاص الذي مر قريبا.

(2) لعدم دليل خاص و من ناحية اخري قد ذكرنا انه لا مقتضي للدخول فلا تدخل.

(3) كما هو ظاهر فانه مع قصد الدخول يدخل في المبيع بلا اشكال لوجود المقتضي و عدم المانع مضافا الي النص به في خبر غياث المتقدم قريبا.

(4) فان المفروض ان البائع بالشرط صار ذا حق و بعبارة اخري الالتزام بالشي ء التزام بلوازم ذلك الشي ء و لا أثر لنهي المشتري.

(5) اذ لا مقتضي لوجوب امتثال البائع امر المشتري فلا يجب عليه.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 144

و الا فالارجح الاول (1).

و آله في رجل باع نخلا و استثني عليه نخلة فقضي له رسول اللّه صلي اللّه

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 145

و الاسفل الا أن يكون الاعلي مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة علي عدم دخوله و كذا يدخل في بيع الدار السراديب و البئر و الابواب و الاخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و اسلاك كهربائية و انابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتي مفتاح الغلق فان ذلك كله

______________________________

عليه و آله بالمدخل اليها و المخرج منها و مدي جرائدها «1» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و بسندها الاخر أيضا ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي السكوني.

ثانيها: ما رواه عقبة بن خالد ان النبي صلي اللّه عليه و آله قضي في هوائر النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضي فيها ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها «2» و هذه الرواية ضعيفة.

ثالثها: ما رواه الصفار قال: كتبت اليه يعني الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثني شجرة منها هل له ممر الي البستان الي موضع شجرته التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها الي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك علي حسب ما باع و أمسك فلا يتعدي الحق في ذلك ان شاء اللّه «3» و لا يستفاد من هذه الرواية أزيد من مقتضي القاعدة.

______________________________

(1) الفروع من الكافي ج 5 ص: 295 حديث: 1 و الوسائل

الباب 30 من أبواب احكام العقود الحديث: 2

(2) الفروع من الكافي ج 5 ص 295 حديث: 4

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام العقود الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 146

داخل في المبيع الا مع الشرط (1).

واحد بل المعادن جزء من الارض فيصح أن يقال: ان بعض أجزاء تلك الارض الواقعة في المكان الفلاني ملح أو فيروزج.

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام العقود الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 147

تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الارض فالظاهر انها غير مملوكة لأحد (1) و يملكها من يخرجها (2) و كذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها (3).

بين ماله مضافا الي الشرط الضمني نعم مع رضي المالك لا مانع من التأخير كما هو ظاهر واضح.

(7) الظاهر ان المقصود انهما اجبرا من قبل الحاكم الشرعي فانه ولي الممتنع

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 148

الممتنع (1) و لو اشترط احدهما تأخير التسليم الي مدة معينة جاز و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ (2) كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكني الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة (3).

و مع ذلك يفتي علي طبق مضمونها و يبحث في الخصوصيات المستفادة منها.

و كيف كان: لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديثين انفساخ العقد بتلف المبيع و تقديره قبل التلف داخلا في ملك البائع و تلفه من ماله فان كلمة الجار «من» اما نشوية أو تبعيضية أو ابتدائية فان كانت نشوية يكون معني الجملة ان التالف بهذا الوصف اي بوصف كون تلفه قبل البيع تالفا من مال البائع فيكون لازمه دخوله في ملكه اولا ثم تلفه من ملكه و من الظاهر ان دخوله في ملكه لا يكون دخولا مجانيا فلا بد من أن ينفسخ العقد و يرجع المبيع في ملك البائع و يدخل الثمن في ملك المشتري فيتم ما أفاده في المتن و أما ان كانت للتبعيض فمعناه ان التلف وارد علي بعض مال البائع فلا بد من الالتزام بالفسخ بعين البيان المتقدم و اما ان كانت للابتداء بأن يكون ضمير هو عائدا الي التلف المفهوم من المشتق نظير قوله: «اعدلوا هو اقرب للتقوي» فيكون المعني كل مبيع تلف قبل قبضه فذلك التالف من مال البائع فعلي جميع التقادير يستفاد ان التلف وارد علي مال البائع فلا بد من الالتزام بالانفساخ

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار

(2) لاحظ ص: 110

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 150

و كذا اذا تلف الثمن قبل قبض البائع (1) و يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعني المتقدم في غير المنقولات كالأراضي (2) و أما في المنقول فلا بد فيه من الاستيلاء عليه خارجا

______________________________

و صفوة القول: انه فرق بين أن يقال: التلف عليه و بين أن يقال التلف من و ان شئت قلت ان الضمان المستفاد من النص

ضمان المعاوضة لا ضمان الغرامة.

(1) ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل وجوه: الوجه الاول: الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر. الوجه الثاني: حديث عقبة بن خالد «1» فان المستفاد من هذا الحديث ان المشتري ضامن للثمن. و فيه: ان الضمان اعم من المعاوضي فيجوز أن يكون بالغرامة. ان قلت: قد صرح في الصدر بكون الضمان معاوضيا فبالنسبة الي الثمن أيضا كذلك. قلت: التعبير في الصدر يغاير التعبير في الذيل فكيف يمكن الجزم بالمدعي مضافا الي أن المستفاد من الحديث تحقق الضمان بالنسبة الي الثمن بعد قبض المبيع فالدليل اخص من المدعي اضف الي ذلك كله ان الرواية ضعيفة سندا فلاحظ.

الوجه الثالث: صدق المبيع علي الثمن فيشمله الدليل و فيه: انه ليس الامر كذلك و ليس لفظ البيع من الاضداد.

الوجه الرابع: كونه علي طبق القاعدة اذ بمقتضي الالتزام الضمني يكون المشتري ملتزما بأن يسلم الثمن الي البائع فاذا لم يمكنه التسليم تبطل العوضية و فيه ان الثمن عوض المبيع لا يرتبط بوجوب تسليمه علي المشتري و بعبارة اخري:

الثمن بقيد بقائه و عدم تلفه لا يكون عوضا و الا يلزم بطلان البيع من اول الامر.

(2) اذ صدق القبض في غير المنقولات بهذا النحو و بعبارة اخري: لا بد من

______________________________

(1) لاحظ ص: 110

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 151

مثل اخذ الدرهم و الدينار و اللباس و اخذ لجام الفرس أو ركوبه (1) و في حكم التلف تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك (2) و لو أمر المشتري البائع بتسليمه الي شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري و كذا لو امره بارساله الي بلده

أو غيره فارسله كان بمنزلة قبضه و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه (3) و الاقوي عدم عموم الحكم المذكور لما اذا أتلفه البائع أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع اليه في تدارك خسارته (4).

______________________________

صدق القبض حيث اخذ بهذا العنوان في موضوع الحكم.

(1) فيلزم تحقق ما يوجب تعنونه بعنوان القبض لترتب الحكم عليه.

(2) اما بدعوي انه بصدق عليه عنوان التلف و اما بدعوي الاجماع علي الالحاق و كلا الوجهين فاسدان أما الاول فلعدم الصدق و أما الثاني فبأنه كيف يمكن تحصيل الاجماع علي الالحاق و الحال ان تحقق الاجماع في الملحق به اول الكلام و الاشكال كما مر الا أن يقال: ان الإلحاق يستفاد من رواية عقبة بن خالد «1» حيث الحق بالتلف السرقة و من الظاهر ان السرقة في حكم التلف فيتم الالحاق.

(3) اذ لو كان بامره و طلبه يصدق القبض فلا موضوع للضمان.

(4) لم يظهر وجه التفصيل في الاتلاف فان التلف اذا صدق علي مورد كون التلف باتلاف المتلف فلا وجه للتفصيل بين اتلاف البائع و الاجنبي الذي يمكن الرجوع اليه و بين غيرهما و اذا لم يصدق فايضا لا وجه للتفصيل الا أن يقال: يصدق

______________________________

(1) لاحظ ص: 110

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 152

بل يصح العقد (1) و للمشتري الرجوع علي المتلف بالبدل من مثل أو قيمة (2) و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم اشكال و الاظهر ذلك (3) و اذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري (4) و لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم (5).

الي التالف و رجع اليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي (6).

______________________________

و لكن منصرف عن هاتين الصورتين فتأمل. و الظاهر انه لا يبعد صدق عنوان التلف و لو كان بفعل الفاعل المختار فيترتب عليه الحكم.

(1) اي يصح بقاء و لا ينفسخ و تقدم الاشكال فيه.

(2) كما هو مقضي الضمان في جميع موارد اتلاف مال الغير.

(3) لم يظهر لي وجه الأشكال و علي تقدير عدم الانفساخ لا اشكال في أن للمشتري الخيار لتخلف الشرط و بعبارة اخري: مقتضي الشرط الارتكازي هو الخيار.

(4) كما هو ظاهر فان النماء تابع للأصل و المفروض ان العين للمشتري فنمائها أيضا له.

(5) و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع.

(6) بتقريب: ان البيع ينحل الي بيوع متعددة بتعدد اجزاء المبيع فاذا تلف بعض الأجزاء يدخل في الكبري و ينفسخ البيع بالنسبة اليه و يبقي صحيحا بالنسبة الي الباقي الا ان الاشكال في أن البيع الواحد كيف ينحل الي بعض اجزاء المبيع

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 153

ص: 154

البيع برأس المال أما لو كان بريح ففيه قولان اظهرهما المنع (1).

______________________________

رجل اشتري بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل و لا وزن فان هو قبض فهو أبرأ لنفسه «1».

و بمقتضي قانون تخصيص العام بالخاص و تقييد المطلق بالمقيد يقيد ما يدل باطلاقه علي المنع كحديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رجلا من أصحابه واليا فقال له: اني بعثتك الي أهل اللّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن «2» اضف الي ذلك ان صاحب الجواهر أفاد بأنه عليه الاجماع بقسميه «3».

(1) و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام و الحري بنا أن نلاحظ كل واحد من هذه النصوص و اخذ النتيجة من مجموعها فمن تلك النصوص ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتي تقبضه الا أن توليه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعني انه يوكل المشتري بقبضه «4». و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي منصور بن حازم علي ما في نخبة المقال للحاجياني فلا تصل النوبة الي ملاحظة الدلالة.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشتري كرا من رجل آخر و قال للرجل: انطلق فاستوف حقك قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث: 18

(2) الوسائل الباب

10 من أبواب أحكام العقود الحديث: 6

(3) جواهر الكلام ج 23 ص: 164

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 155

…

______________________________

لا بأس به «1». و مفاد هذه الرواية لا يرتبط بما نحن فيه فان ما يستفاد منها اما حوالة أو وكالة و الكلام في المقام في البيع قبل القبض.

و منها: ما رواه خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فاقول: ابعث وكيلك حتي يشهد اذا قبضته قال: لا بأس «2». و هذه الرواية ضعيفة بخالد بن حجاج.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد بها ربحا فليبع «3» و مفاد هذه الرواية اجنبي عن المقام فان الثمرة علي الشجرة لاتباع بالكيل و الوزن.

و منها: ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك «4». و هذه الرواية تدل علي بطلان بيع الطعام قبل الكيل فلا ترتبط بالمقام.

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال: لا بأس «5» و هذه الرواية ضعيفة بجميع طرقه اما بعلي بن حديد و اما بالارسال فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

و منها: ما رواه اسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة

يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 156

…

______________________________

ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه اليهم و يقبض الثمن قال: لا بأس ما أراهم الا و قد شركوه الحديث «1» و هذه الرواية ضعيفة بالمدائني فلا أثر لمدلولها.

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشتري متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس «2». و هذه الرواية تدل علي جواز بيع غير المكيل و الموزون قبل القبض و لا ترتبط بالمقام.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه انه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتي يقبض و ان كان يوليه فلا بأس و سألته عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: اذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتي يقبضه «3». و هذه الرواية تدل علي عدم جواز بيع الطعام المشتري قبل القبض.

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزا، فاشتركوا فيه جميعا و لم يقسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال:

لا بأس به و قال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال «4». و هذه الرواية في بيان حكم غير المكيل و الموزون فلا ترتبط بالمقام و ان

أبيت عما ذكرنا فغايته الدلالة علي عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض فيقيد بالمقيد كما سيجي ء.

و منها: ما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 157

…

______________________________

يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتي تكيله أو تزنه الا أن توليه الذي قام عليه «1». و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن فلا ترتبط بالمقام.

و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتي تقبضه الا أن توليه فان لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه «2» و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلا تولية فهذه الرواية تدل علي المدعي في المقام.

و منها: ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلك «3» و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام كما تقدم في نظيرها.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه و ابو صالح عن ابي عبد اللّه عليه السلام مثل ذلك و قال: لا تبعه حتي تكيله «4» و الكلام فيها هو الكلام.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام او الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال: لا حتي يقبضها الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من

نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس «5». و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع الطعام المشتري قبل القبض الا للشريك.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 13

(4) نفس المصدر الحديث: 14

(5) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 158

…

______________________________

طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه الا أن يوليه كما اشتراه اذا ربح فيه أو يضع و ما كان من شي ء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه «1». و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما او علفا او ابتاعه بغير حكرة و اراد أن يبيعه فلا يبيعه حتي يقبضه و يكتاله «2».

و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع الطعام المشتري و كذا العلف قبل القبض و الكيل.

و منها: ما رواه منصور «3». و هذه الرواية تدل علي عدم جواز بيع المتاع المشتري قبل القبض اذا كان من المكيل أو الموزون.

و منها: ما رواه ابن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اشتري الطعام الي اجل مسمي فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن اقبضه قال: لا بأس أن تبيع الي اجل اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض «أو تقبض به» قلت:

فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضوا «4».

و هذه الرواية ضعيفة

بالكرخي.

و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه مكروه بيع صك الورق حتي يقبض «5» و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 16

(2) نفس المصدر الحديث: 17

(3) لاحظ ص: 153

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث: 19

(5) نفس المصدر الحديث: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 159

…

______________________________

و منها: ما رواه حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلي اللّه عليه و آله فقال:

لا تبعه حتي تقبضه «1». و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الي البحث في دلالتها.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهم السلام قال:

سألته عن رجل اشتري بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فان سمي كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتي تكيله أو تزنه «2» و هذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن الحسن و أما حديثا علي بن جعفر «3» أيضا فضعيفان سندا بعبد اللّه ابن الحسن فلا مجال لملاحظة مدلوليهما.

اذا عرفت ما تقدم نقول: مقتضي حديث منصور «4» التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما بجواز البيع علي الاطلاق في الثاني و بعدم الجواز في الاول الا بالتولية و مقتضي حديث ابن جعفر «5» عدم جواز بيع الطعام قبل القبض إلا تولية و مقتضي حديث سماعة «6» عدم جواز بيع الطعام علي الاطلاق الا من الشريك فيقع التعارض بين الحديثين بالعموم من وجه و يجتمعان فان حديث سماعة يدل علي جواز البيع للشريك تولية و حديث ابن جعفر لا يعارضه و حديث ابن جعفر

______________________________

(1) نفس

المصدر الحديث: 21

(2) نفس المصدر الحديث: 22

(3) نفس المصدر الحديث: 23 و 24

(4) لاحظ ص: 157

(5) لاحظ ص: 156

(6) لاحظ ص: 157

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 160

يكون معناه تقييد العين بالزمان اذا لا عيان لا تتقيد بالزمان فلا معني لان يقال: الحنطة المقيدة بيوم فلان أو شهر فلان بل التأجيل عبارة عن اشتراط التأخير.

______________________________

(1) البقرة/ 275

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 161

…

______________________________

و في المقام شبهة و هي: ان مرجع هذا الاشتراط الي أن التأخير يكون حقا للمشتري و هذا الاشتراط خلاف الشرع اذ ليس لأحد التأخير في اداء حق الغير و من ناحية اخري لا يكون دليل الشرط مشرعا كي يقال: ان الاشتراط يوجب جوازه فما الحيلة و ما الوسيلة؟ و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بالإجماع و التسالم علي الجواز مضافا الي ما ورد من النصوص في باب السلم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمي كيلا معلوما الي اجل معلوم الحديث «1».

و ما رواه أبو مريم الانصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ان أباه لم يكن يري بأسا بالسلم في الحيوان بشي ء معلوم الي اجل معلوم «2».

و ما رواه قتيبة الاعشي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة الي اجل معلوم فيعطي الرباع مكان الشي ء فقال: أ ليس تسلم في أسنان معلومة الي اجل معلوم؟ قلت: بلي قال: لا بأس «3».

و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به قال: نعم اذا كان الي اجل معلوم «4».

و ما رواه غياث ابن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس

بالسلم كيلا معلوما الي اجل معلوم و لا تسلمه الي دياس

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 162

…

______________________________

و لا الي حصاد «1».

و ما رواه سليمان بن خالد في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمي شيئا الي اجل مسمي «2».

و ما رواه حديد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل اشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس به «3».

و ما رواه سماعة قال: سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال: نعم اذا كان الي اجل معلوم و سألته عن السلم في الحيوان اذا وصفته الي اجل و عن السلف في الطعام كيلا معلوما الي اجل معلوم فقال: لا بأس به «4».

حيث ان المستفاد من تلك النصوص جواز التأجيل و يضاف الي ذلك انه لا اشكال في جواز الاذن في التأخير فيما يكون الثمن كليا كما انه لا اشكال في جواز الاذن في بقاء العين الشخصية عند المشتري و بعد فرض الجواز يجب العمل بالشرط و ليس للمشروط عليه نقضه اذ يجب الوفاء بالشرط و علي الجملة اذا اذن في البقاء في ضمن العقد بالشرط يلزمه و لا يمكنه التخلف.

و يضاف الي ذلك كله ما ورد من النص الخاص الدال علي جواز النسيئة لاحظ ما رواه أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني اريد الخروج الي بعض الجبال «الجبل خ ل» فقال: ما للناس

بد من أن يضطربوا سنتهم هذا فقلت له: جعلت فداك انا اذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح قال: فبعهم بتأخير سنة قلت:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 163

لا يجب علي المشتري دفعه قبل الاجل و ان طالبه به البائع (1) و لكن يجب علي البائع اخذه اذا دفعه اليه المشتري قبله الا أن تكون القرينة علي كون التأجيل حقا للبائع أيضا (2) و يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو نحو ذلك بطل العقد (3) و لو كانت معرفة

______________________________

بتأخير سنتين؟ قال: نعم قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا «1».

و ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري من رجل جارية بثمن مسمي ثم افترقا فقال: وجب البيع و الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد «2».

و ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر انه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام:

ان هذا الجبل قد فتح علي الناس منه باب رزق فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب و ليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم قلت: سنتين؟ قال:

بعهم قلت: ثلاث سنين؟ قال لا يكون لك شي ء أكثر من ثلاث سنين «3».

(1) كما هو ظاهر اذ المفروض انه يتحقق له بالشرط تسلط علي الابقاء و مطالبة البائع لا تؤثر اذ قلنا انه يلزمه بالاشتراط و يجب عليه الوفاء وضعا.

(2) كما سبق فانه ليس

لأحد مزاحمة الغير نعم اذا كان الاشتراط علي نحو يكون للبائع أيضا حق الا بقاء له أن لا يقبل.

(3) ما يمكن أن يذكر في وجهه امور: الاول: الاجماع. و فيه انه هل يمكن

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العقود الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 164

الاجل محتاجة الي الحساب مثل اول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان (1) نعم لو كان الاجل اول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة (2).

النص الخاص فهنا مقامان: أما المقام الاول فنقول: الظاهر ان مقتضي القاعدة هو البطلان

______________________________

(1) لاحظ ص: 161- 162

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 165

…

______________________________

اذ البيع علي هذا النحو لم يتحقق. و بعبارة واضحة تارة بعد ايجاب البائع يقبل المشتري احد الامرين فالظاهر انه لا مانع من الصحة و اخري يقبل الانشاء المردد الصادر عن البائع كما هو ظاهر المتن فمقتضي القاعدة فساده اذ علي هذا لم تقع المعاملة علي شي ء و بعبارة اخري: البائع ينشئ انشاءين و يبيع بيعين و لكن المشتري لا يقبل احدهما فلا يتحقق عقد فلا يتم المعاملة.

و أما المقام الثاني فقد وردت في المقام عدة روايات: منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضي في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا فأخذ المتاع علي ذلك الشرط فقال:

هو بأقل الثمنين و أبعد الاجلين يقول: ليس له الا أقلّ النقدين الي الاجل الذي أجله بنسية «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا مجال لملاحظة دلالتها.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و جعل «و اجعل يب» صفقتها واحدة فليس له الا اقلهما و ان كانت نظرة قال: و قال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة «2». و المستفاد من هذه الرواية ان المشتري اذا قبل احد النحوين يصلح البيع و يتم

البيع له باقل الثمنين مع الاجل.

و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلي اللّه عليه و آله قال: و نهي عن بيعين في بيع «3». و هذه الرواية

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 166

غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه لأنه ربا لأن حقيقة الربا في القرض راجعة الي جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض و تأخيره المطالبة الي اجل» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه. و يمكن الاستدلال

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 167

…

______________________________

مضافا الي ما ذكر من عدم الخلاف في عدم جوازه بوجوه الوجه الاول: ما عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم اذا حل دينه علي غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني في الاجل و ازيدك في المال فيتراضيان عليه و يعملان به فاذا قيل لهم هذا ربا قالوا هما سواء يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع و الزيادة فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء فذمهم اللّه به «1» فان هذه الرواية تدل بوضوح علي حرمة الزيادة لأجل التأخير.

الوجه الثاني: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين الي اجل مسمي فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيته أو يقول انقد لي بعضا و امد لك في الاجل فيما بقي عليك قال: لا أري به بأسا ما لم يزدد علي رأس ماله شيئا يقول اللّه: لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «2». فان المستفاد من الحديث ان الزيادة للتأجيل حرام.

الوجه الثالث: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله

من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس بذلك «به خ ل» ما لم يكن شرطا «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان اعطاء شي ء للدائن لأجل التأخير في المطالبة ما دام لا يكون بعنوان الشرط و الالزام لا بأس به.

______________________________

(1) مجمع البيان ج 2 ص: 389

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الصلح الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الدين و القرض الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 168

و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل (1) و يجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه علي وجه الصلح أو

______________________________

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي جواز اعمال الحيلة الشرعية لتأجيل الدين لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها اياه فلما حال عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مأئة درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلك و قد فعل ذلك أبي رضي اللّه عنه و أمرني أن افعل ذلك في شي ء كان عليه «1».

و ما رواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي علي الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا اربحك فأبيعه بجبة «حبة خ ل» تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا و اؤخره بالمال قال: لا بأس «2».

و ما رواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مأئة درهم بألف درهم

و يؤخر عنه المال الي وقت قال: لا بأس به قد أمرني ابي ففعلت ذلك و زعم انه سأل ابا الحسن عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك «3» فان المستفاد من هذه النصوص ان التأجيل مع العوض بهذا النحو و بهذه الحيلة جائز فلو كانت الزيادة جائزة بلا اعمال الحيلة لم يكن وجه لأعمالها.

(1) كما هو مورد بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و الحلبي «4»

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) لاحظ ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 169

الابراء (1) و يجوز بيع الاكثر المؤجل بالاقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لأنه ربا (2) و لا يجوز في الدين المؤجل أن ينقل بعضه قبل حلول الاجل علي أن يؤجل له الباقي الي أجل آخر (3).

المنع و مقتضي ادلة صحة البيع جوازه بل يدل علي الجواز بعض النصوص الخاصة لاحظ ما رواه بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب أحكام العقود الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 170

مما اشتراه به فان المشهور فيه البطلان و هو الاظهر (1).

حيث ان عدم البأس علق في كلامه عليه السلام علي عدم الاشتراط يستفاد فساد البيع معه و لكن الظاهر من الرواية صورة الاشتراط من قبل البائع فلا وجه لتسرية الحكم إلي جانب المشتري كما في المتن و اللّه العالم.

(2) قال في الحدائق في مقام بيان أقسام البيع بالنسبة الي الاخبار بالثمن و عدمه:

«لا يخلو عن اقسام اربعة: لأنه اما أن يخبر بالثمن أولا الثاني المساومة و الاول

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 130

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 171

منهاج الصالحين؛ ج 8، ص: 172

فرجع علي البائع بالارش كان الثمن ما بقي بعد الارش (2) و لو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة علي الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد (3).

كسب الربا «3» و لاحظ بقية الروايات في الباب: 1 من أبواب الربا من الوسائل.

و باجماع المؤمنين بل المسلمين ثم قال: «بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين».

و في المقام شبهة و هي: ان المستفاد من الاية الكريمة حرمة الزيادة فلا تكون المعاملة باطلة بل الزيادة حرام تكليفا. و يذب الاشكال المذكور مضافا الي التسالم علي بطلان بيع الربوي انه لا كلام في حرمة الزيادة و عدم صيرورتها ملكا لمن يأخذها فلا يصح البيع بالنسبة اليها و عدم الصحة بالنسبة اليها يستلزم البطلان علي الاطلاق لان المفروض ان المقصود لم يقع و غير المقصود لا مقتضي لصحته و لا يقاس المقام بالعقد الواقع علي الشاة و الخنزير اذ المفروض وقوع مقدار من الثمن مقابل الشاة و مقدار منه في مقابل الخنزير فالبطلان بالنسبة الي الخنزير لا يستلزم البطلان بالنسبة الي الشاة اضف الي ذلك ان وحدة السياق تقتضي الحرمة الوضعية فان قوله تعالي: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «4» ارشاد الي الصحة الوضعية فبمقتضي وحدة السياق يكون المراد من قوله تعالي: «وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» 5 الفساد الوضعي

______________________________

(1) آل عمران/ 129

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الربا الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) (4 و 5) البقرة/ 274

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 176

الثاني: ما يكون في القرض و يأتي حكمه في كتاب القرض ان شاء اللّه تعالي (1).

أما الاول: فهو بيع احد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع من من الحنطة بمنين أو من من الحنطة بمن و درهم (2) أو زيادة حكمية كبيع من من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة (3).

______________________________

فالنتيجة ان البيع الربوي فاسد وضعا.

(1) و نتعرض لشرح كلامه هناك ان شاء اللّه

تعالي فانتظر.

(2) قال في الجواهر: «و كيف كان فهو اي الربا يثبت في البيع بلا خلاف بين المسلمين بل هو كالضروري من الدين لكن مع وصفين: احدهما: اتحاد الثمن و المثمن في الجنسية و الثاني كونهما مما يعتبران بالكيل و الوزن» انتهي.

(3) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي امور: منها: الاجماع. و فيه ان تتحقق الاجماع اول الكلام فان السيد اليزدي قدس سره أفاد: بأنه عن الأردبيلي قدس سره عدم الربا في الزيادة الحكمية و علي فرض تحقق الاجماع و حصوله يحتمل كونه مدركيا.

و منها: ما رواه خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مأئة درهم عددا قضانيها مأئة وزنا قال: لا بأس ما لم يشترط و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط «1» بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الربا من قبل الشروط. و فيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته.

و منها: ان المستفاد من الدليل اشتراط المثلية في الاجناس الربوية لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: يا عمر قد أحل اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الصرف الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 177

و هل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان و الاظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين سواء أ كانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح مثل صالحتك علي أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي (1).

______________________________

البيع و حرم الربا بع و اربح و لا تربه قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل «1».

و ما رواه الحلبي

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار «2».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به «3».

فان المستفاد من هذه الروايات اشتراط المماثلة و بالشرط لا تتحقق المماثلة فتبطل المعاملة. و الانصاف: ان الجزم بهذا التقريب مشكل فان الظاهر منها اشتراط المماثلة في العوضين بأن لا يكون احدهما أزيد عن الاخر و هذا العنوان لا يزول بالاشتراط و ان ابيت فلا أقلّ من الاجمال فالادلة الاولية الدالة علي الصحة محكمة.

(1) قال السيد اليزدي قدس سره: «الاقوي ما هو المشهور من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات خلافا للحلي و العلامة فخصاه بالبيع و القرض» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه و لا يبعد أن يكون الامر كذلك بمقتضي جملة من النصوص:

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 178

…

______________________________

منها: ما رواه الحلبي «1» فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط أن يكون الفضة في مقابلها مثلا بمثل و مقتضي اطلاق الرواية عدم اختصاص الحكم في الذهب.

و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما علي الاخر «2» فان المستفاد من الرواية ان الحنطة في مقابل الشعير بلا زيادة احدهما علي الاخر. و منها: ما رواه زرارة «3» و التقريب هو التقريب.

و منها: جملة اخري من الروايات لاحظ

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال:

لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة «4».

و ما رواه صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحنطة و الدقيق لا بأس به رأسا برأس «5».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنطة بالدقيق فقال:

اذا كان سواء فلا بأس و الا فلا «6».

و ما رواه سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: احب أن تسأل أبا عبد اللّه عليه السلام

______________________________

(1) لاحظ ص: 177

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث 3

(3) لاحظ ص: 177

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث: 5

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 179

أما اذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك علي أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة و كالإبراء في مثل ابرأتك علي الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي و نحوها فالظاهر الصحة (1).

______________________________

عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره؟ فقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما و لم يكن علي عليه السلام يكره الحلال «1».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام

يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما «2».

و ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل و سقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر «3» و ما رواه محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما «4» فالنتيجة ان الحكم عام كما في المتن و اللّه العالم.

(1) لخروج الفرض عن موضوع نصوص المنع فان المنهي عنه المقابلة بين الزائد و الناقص في الاجناس الربوية و في المقام لا يكون كذلك كما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الربا الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 180

يشترط في تحقق الربا في المعاملة امران: الاول: اتحاد الجنس و الذات عرفا (1).

______________________________

(1) بلا اشكال و لا كلام عندهم و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي «1» و ما رواه الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر «2».

و ما رواه محمد عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن «3».

و ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم قال: و منع التصريف و قال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع «4».

و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في

مناهي النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم قال: و نهي عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن «5».

و ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الدرهم بالدرهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل «6».

______________________________

(1) لاحظ ص: 177

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 181

…

______________________________

و ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتي تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل «1».

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «2» و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة و لا يباع الا مثلا «مثل» بمثل و التمر «و الثمن خ ل» مثل ذلك قال: و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجده صاحبها الا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحدة؟ قال:

انما أصلهما واحد و كان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة «3».

و ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد «4».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي ء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه

مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح «5».

و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 178

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: 4

(4) الوسائل: الباب 13 من أبواب الربا الحديث: 1

(5) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 2 و 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 182

…

______________________________

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشتري سمنا ففضل له فضل أ يحل له أن يأخذ مكانه رطلا او رطلين زيت؟ قال اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس «1».

و ما رواه سماعة قال: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال: لا يصلح شي ء منه اثنان بواحد الا أن يصرفه نوعا الي نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد و اكثر «من ذلك يه» «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: الكيل يجري مجري واحد قال: و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين تمر و صاع تمر بصاعين زبيب اذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة تجري مجري واحد و قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا «كيل او وزن خ ل» «3».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يد بيد لا بأس «4».

و ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به

و الفرس بالفرسين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 183

و ان اختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة و لا بيع من من الارز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من الردي ء كالحويزاوي (1) أما اذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطة بمنين من الارز (2).

______________________________

فقال: لا بأس به ثم قال: كل شي ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد «1».

و المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس عرفي لغوي و ضابطه أن يكون له اسم خاص و لم يكن تحته قدر مشترك يسمي باسم خاص كالحنطة و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و نحوها مما يكون الاقدار المشتركة التي تحتها اصنافا لها و ليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف فيقال: الحنطة الحمراء أو الصفراء او الجيدة أو الرديئة أو نحو ذلك و كذلك في بقية المذكورات و علي ما ذكر فمثل الطعام و الحب و نحوهما مما يكون تحته اقدار مشتركة كالحنطة و الشعير و الماش و العدس لا تعد جنسا واحدا فلا يكون مثل الحنطة و الماش من جنس واحد.

(1) لإطلاق النصوص الواردة في المقام فان مقتضي اطلاق النهي عن الزيادة في المماثل عدم الفرق في الخصوصيات كالجودة و الرداءة و يدل علي المدعي جملة من النصوص: لاحظ أحاديث سيف التمار و عبد اللّه بن سنان و ابن مسكان و محمد ابن قيس «2».

(2) كما هو ظاهر اذ المفروض اختلاف الجنس.

______________________________

(1) الوسائل

الباب 16 من أبواب الربا الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 178 و 179

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 184

الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل او الموزون (1).

فان كان مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة

______________________________

(1) بلا كلام و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن «1» و ما رواه عمر بن يزيد «2».

و ما رواه عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن «3».

و ما رواه أبو الربيع الشامي قال: كره أبو عبد اللّه عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر «4».

و ما رواه منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا «5».

و أما كون الميزان في المكيل و الموزون بزمان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله فلا دليل عليه و الاجماع المدعي في المقام لا يكون حجة فانه قد ثبت في محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول و علي الجملة الظاهر من الادلة ان حرمة الربا كبقية الاحكام رتبت علي المكيل و الموزون علي نحو القضية الحقيقية ففي كل مورد و في كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه و لا خصوصية لزمان النبي الاكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 176

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 185

ببيضتين و جوزة

بجوزتين (1).

بلبن البقر فانه يجوز بيعهما مع التفاضل (3).

في مقابل غيره فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان (6) و السمك جنس واحد علي قول و اجناس علي قول آخر و هو أقوي (7).

______________________________

(1) فان كل واحد منها له عنوان خاص و لا اشتراك بينها الا العنوان الجامع العام الذي يجمع المختلفات و المتشتتات.

(2) الامر فيها كما في الحبوب طابق النعل بالنعل.

(3) الامر كما أفاده و العرف ببابك قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع في محكي الكتابين عليه لدخولهما تحت لفظ الغنم الظاهر في أنه اسم للنوع الذي لا يقدح في اتحاد الحقيقة فيه مثل هذا الاختلاف كالإنسان».

(4) قال في الجواهر في شرح قول المصنف في هذا المقام: «اجماعا في المحكي عن الغنية و التذكرة مؤيدا بما تقدم في باب الزكاة لدخولهما تحت لفظ البقر لغة» إلي آخر كلامه.

(5) قال في الجواهر: «بلا خلاف أيضا و الاجماع في محكي الكتابين عليه نحو ما عرفت» انتهي.

(6) الامر كما أفاده فان هذا هو الميزان في الاتحاد و التعدد.

(7) الانصاف ان الجزم باحد الطرفين مشكل اذ السموك بجميعها داخلة تحت

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 188

و الكتان و الثياب المنسوجة منهما (1).

______________________________

و ما رواه محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به «1» و ما رواه سماعة «2» و ما رواه علي بن ابراهيم مرسلا «3».

و يمكن الاستدلال بما ورد في بعض النصوص الدالة علي اتحاد الحنطة و الشعير من حيث الحكم لاحظ ما رواه هشام و عبد الرحمن «4» فان عموم التعليل يقتضي عموم الحكم و العمدة الوجه الاخير اذ الاجماع مخدوش اولا فعن الأردبيلي الخدشة في هذه الكلية و ثانيا علي فرض تحققه يمكن أن يكون مدركيا فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأي المعصوم عليه السلام و اما النصوص الدالة علي وحدة الحكم في جملة من الموارد فلا أثر لها للحكم الكلي لأنها واردة في تلك الموارد فقط و الكلية تحتاج الي الدليل و أما مرسل علي بن ابراهيم «5» فغير معتبر لإرساله و كون المرسل مثله لا يفيد كما حققناه في محله فليس الا عموم التعليل المقتضي لتسرية الحكم و اللّه العالم.

(1) فان الحكم تابع لموضوعه و بعبارة اخري: كل موضوع شرط بالنسبة الي

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 185

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث: 12

(4) لاحظ ص: 181

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 190

القاعدة الاولية و أما بحسب النصوص الخاصة فالروايات مختلفة في المقام فمنها ما يدل علي عدم الجواز لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص الحديث «1».

و ما رواه داود الابزاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب ان التمر يابس و الرطب رطب «2».

و ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب و التمر يابس فاذا يبس الرطب نقص «3».

و في قبالها ما يدل علي الجواز لاحظ ما رواه سماعة قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح الا مثلا بمثل قال: و التمر و الرطب بالرطب مثلا بمثل «4».

فان مقتضي هذه الرواية الجواز و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب الربا الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 192

و لا يجوز بيعه متفاضلا حتي بمقدار الزيادة بحيث اذا جف يساوي الجفاف (1).

عليه السلام في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله الي اجل من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله «2»، حرمته تكليفا فان المستفاد من هذه الرواية ان عليا عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب و من ناحية اخري لم يكن عليه السلام يكره الحلال و اللّه العالم.

(1) للربا و لحديث سماعة المتقدم ذكره آنفا.

(2) لتبعية الحكم لموضوعه ففي كل مكان يترتب الحكم المترتب علي ذلك الموضوع. و بعبارة واضحة الاحكام الشرعية مجعولات علي موضوعاتها علي نحو القضية الحقيقية فالنتيجة اختلاف الحكم مع اختلاف الموضوع.

(3) الظاهر ان الوجه انه في مفروض الكلام يصدق ان الشي ء الفلاني من المكيلات أو من الموزونات و علي هذا لا يجوز التفاضل فيه حتي بالنسبة الي ذلك المكان الذي يباع فيه جزافا و الحق أن يقال: انه لو احرز كون شي ء داخلا في

______________________________

(1) البقرة/ 275

(2) المصدر السابق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 193

و انما يجوز نيسابور الدمشقية و البصرية فقال: و ما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا علي الدمشقية و البصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسين منها بألف من الدمشقية و البصرية فقال: لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال: لا بأس بذلك ان أبي كان أجرأ علي أهل المدينة مني فكان يقول: هذا فيقولون: انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم:

نعم الشي ء الفرار من الحرام الي الحلال «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عبد اللّه عليه السلام يا أبا جعفر رحمك اللّه و اللّه انا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة علي أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الصرف الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 194

أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال:

اذا كان آخر البيع علي الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: اذا كان بينهما خامس أو ذهب فلا بأس «3».

و منها: ما رواه الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك اني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال:

لا بأس به قلت: و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و اصير الغلة وضحا و اصير الوضح غلة قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسي الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري قال عمار: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: يكون مع الذي ينقص «4».

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عمرو

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب الربا الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 195

و كذا بين الرجل و زوجته (1) و بين المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الاحوط وجوبا تركه (2) نعم يجوز اخذ الربا

______________________________

ابن جميع عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا «1» و هذه الرواية ضعيفة بمعاذ بن ثابت بل و بغيره أيضا ظاهرا.

و منها: ما

رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم مما ليك فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك انت و غيرك فيهم سواء فالذي بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك «2» و هذه الرواية ضعيفة بالضرير.

و مثلها في الضعف حديث زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثله الا انه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك «3» و عمل المشهور بهذه الروايات علي تقدير تحققه لا أثر له.

(1) و يدل عليه ما رواه زرارة و الحديث ضعيف بالضرير و يدل عليه مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم و بين الذمي ربا و لا بين المرأة و بين زوجها ربا «4» و المرسل لا اعتبار به.

(2) لاحظ ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 196

من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ (1).

قد مر ضعف الرواية.

(1) لا اشكال في جواز الاخذ من باب الاستنقاذ لكن الظاهر من كلام الماتن جواز العقد الربوي مع الحربي و مقتضي ادلة حرمة المعاملة الربوية تكليفا حرمتها.

(2) يدل علي الجواز مرسل الصدوق «2» و المرسل لا اعتبار به و ما ذكرناه في الحربي جار في المقام أيضا اي لا يجوز المعاملة الربوية مع الذمي.

(3) فما دام لم تقع المعاملة لا يجوز لعدم موضوع للقاعدة و بعبارة اخري:

يتوقف انطباق القاعدة علي تحقق المعاملة و تحققها حرام تكليفا.

(4) الظاهران مدرك القاعدة أمران: احدهما: الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر ثانيهما: النصوص فلا بد من ملاحظتها سندا و دلالة كي نري هل يمكن الالتزام بها؟ فنقول: من تلك الروايات ما رواه علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة علي غير السنة أ يتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما ألزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك «3» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني و بالارسال.

و منها: ما رواه جعفر بن سماعة انه سئل عن امرأة طلقت علي غير السنة إلي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 195

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 197

…

______________________________

ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: أ لست تعلم ان علي بن حنظلة روي: اياكم و المطلقات ثلاثا علي غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع علي الناس روي عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك «1» و هذه الرواية ضعيفة بجعفر بن سماعة مضافا الي انه لا تستفاد من الرواية

القاعدة السارية في جميع الموارد بل تختص بالعامة و الكلام في المقام في أهل الذمة.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن العلوي قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم «الثلاث» لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها «2» و هذه الرواية ضعيفة بجعفر بن محمد.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

رجل ترك ابنته و اخته لأبيه و امه قال: المال كله لابنته و ليس للأخت من الاب و الام شي ء فقلت: انا قد احتجنا الي هذا و الرجل الميت من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم و قضائهم و أحكامهم قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان علي ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه «3» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال و بغيره.

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) تهذيب الاحكام ج 9 ص: 321 حديث 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 198

…

______________________________

قال: يجوز علي أهل كل ذي دين بما يستحلون «1» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها الي أن قال: و

من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوي الفراق بعينه «2» و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام و انما يستفاد منها حكم خاص في مورد مخصوص.

و منها: مرسل الهيثم بن أبي مسروق قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم علي حرام قلت: جعلت فداك و كيف و هي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها و ذلك دينه فحرمت عليه «3» و الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

امراة طلقت علي غير السنة فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج «4».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتي انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المراة بغير زوج «5» و الحديثان لا يرتبطان بالمقام و يستفاد منهما حكم خاص في

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 9 ص: 322 حديث 11

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 199

…

______________________________

مورد مخصوص.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث عبد الاعلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك «1».

و أيضا مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث أبي العباس البقباق قال:

دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه «2».

و منها: ما أرسله الصدوق قال. و قال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم «3» و المرسل لا اعتبار به و الحديث ضعيف أيضا بطريقه الاخر.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ان لي ابن اخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال: ان كان من اخوانك فلا شي ء عليه و ان كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عني الفراق قال: قلت أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات ازواج فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم «4».

و الرواية ضعيفة سندا أيضا فعلي هذا لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع و هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف في المقام الا أن يقال: قاعدة الالزام و صحتها أوضح من أن تخفي و تحتاج الي الاستدلال و اللّه العالم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 200

ان تنزيل الاوراق لا بأس به (3) و أما ما يتعارف في زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث باقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك (4) نعم لا بأس به في المصارف غير الاهلية بجعل ذلك وسيلة الي أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد اصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي (5).

______________________________

(1) الامر كما أفاده و لا يحتاج إلي البحث و الاستدلال.

(2) الظاهران الوجه في البطلان في الصورة المفروضة عدم صدق البيع عليه اذا الثابت في الذمة قبل البيع و بعده شي ء واحد و ليس الا مجرد اللفظ و لقلقة اللسان.

(3) اذا كان المراد من التنزيل بيع ما في الذمة باقل من شخص ثالث كما هو ظاهر من عبارة المتن بقرينة ما بعدها فالظاهر هو الجواز اذا كان البيع بالاكثر أيضا كما ان مقتضي القاعدة الجواز و لو كان البيع من المديون أيضا.

(4) و الوجه في البطلان ان البيع بلا مبيع باطل و لا يترتب عليه اثر و المفروض انه لا واقع له.

(5) هذا مبني علي القول بكون اموال الهيئة الحاكمة في الحكومات التي لا تكون شرعية من مصاديق مجهول المالك فعلي تقدير كونه كذلك لا بد من ترتيب

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 201

المشهور نقلا و تحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا» الي أن قال: «و في الغنية الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين حيث نفي الخلاف منا و منهم» الي آخره و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن قيس و منصور «1».

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتي اعطيه الدنانير فقال: ما احب أن يفارقه حتي يأخذ الدنانير فقلت:

انما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال:

اذا فرغ من وزنها و انتقادها «و انقادها خ ل» فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق «2».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد «3».

(2) ادعي عدم الخلاف فيهما و يدل علي الفساد ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال: لا بأس و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتي

______________________________

(1) لاحظ ص: 201

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الصرف الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 203

واحدة و لم يتقابضا حتي افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد (1).

النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و ان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما انه لا زكاة فيها (2).

ج 8، ص: 206

و كذلك الحكم في الاوراق النقدية اذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس الي آخر (1).

اشتري الشي ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين قال: لا حتي تبينه ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه يجوز اذا كان رايج المعاملة بين الناس.

و يؤيد المدعي حديث أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: اذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا باس و ان ان انفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا «2».

و ما رواه حريز بن عبد اللّه قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس اذا كان جواز المصر «3» و أما رواية الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فألقي إلي درهما منها فقال: ايش هذا فقلت: ستوق فقال: و ما الستوق؟ فقال: طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقه من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه «4» الدالة علي وجوب الكسر فضعيفة سندا فالنتيجة هو الجواز مع الرواج و مقتضي اطلاق حديث عبد الرحمن جواز الخرج و الانفاق علي الاطلاق كما في المتن.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب الصرف الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 208

و ان لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و انفاقها و المعاملة بها الا بعد اظهار حالها (1).

انها معدودات و لا نظر الي مقدار وزنها فلا يجري عليها أحكام الموزون و ان كانت مادتها من الموزون و يجري ذلك في تصريف سائر المسكوكات من الفضه أو النحاس الي ابعاضها مثل تصريف المجيدي و الروبية الي ارباعها أو انصافها و كذا امثالها من المسكوكات فانه يجوز و لو مع التفاضل بين الاصل و ابعاضه

______________________________

(1) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه- كما في الجواهر- و الوجه في عدم الجواز كونه مصداقا للغش الحرام و يؤكد المدعي حديث الجعفي و يدل عليه حديث عبد الرحمن «1».

و أما حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا جازت الفضة المثلين فلا بأس «2» و حديث معمر أو عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال:

اذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها «3» فلا بد من تقييدهما بحديث عبد الرحمن الا أن يقال يجوز مع الاعلام مطلقا فيلغو العنوان المأخوذ في حديث عمر بن يزيد اللهم الا أن يقال انه اذا صدق عنوان الغش يكون حراما بلا كلام

______________________________

(1) لاحظ ص: 207

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 209

كما هو الغالب (1) نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية فانها من الموزون فلا يجوز تصريفها الي ابعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة (2).

لا يكفي أن يكون له قيمة علي تقدير التصفية (5). فاذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل (6) و ان كان أحدهما مغشوشا دون الاخر جاز التفاضل

______________________________

و لا اشكال و اللّه العالم.

(1) فان الربا يختص بالمكيل و الموزون فاذا لم يكن منهما يجوز التفاضل فيه كما هو ظاهر.

(2) الظاهران المسكوكات الذهبية في هذا الزمان ليست من الموزونات و هذا امر عرفي خارجي و تشخيص الموضوعات بيد العرف.

(3) اذا لمستفاد من الدليل كفاية الضميمة للتخلص من الربا فلا فرق بين مصاديقها و منها ما ذكر.

(4) اذ مع الاستهلاك لا موضوع للضميمة.

(5) فان الدليل الدال علي كفاية الضميمة في التخلص لا يشمل ما لا قيمة له و بعبارة اخري: مقتضي ادلة حرمة الربا حرمته علي الاطلاق و انما خرج مورد ضم شي ء ذي مالية ففي مورد ضم ما لا مالية له يؤخذ باطلاق دليل المنع الا أن يقال: ان ضم الضميمة يوجب الجواز و يخرج المعاملة عن كونها ربوية فلاحظ.

(6) كما هو ظاهر و لا يلزم الربا قطعا.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 210

اذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح اذا كانت الزيادة في المغشوش (1).

الوجه في الجواز عدم كون الكلبتون من المكيل و الموزون لكن عليه اذا كان الكلبتون أكثر وزنا يلزم الجواز أيضا و اللّه العالم.

(2) اذ المفروض ان العقد وقع علي الفضة و انكشف الخلاف و بعبارة اخري:

ما وقع عليه العقد و قصد الصورة النوعية من الفضة و ما في الخارج لا يكون مصداقا لها فيكون نظير بيع الحمار الخارجي و الحال ان ما في الخارج البقر فما قصد لم يقع و ما وقع عليه العقد في الخارج لم يقصد.

(3) اذ المفروض بطلان المعاملة فلا مقتضي للمطالبة.

(4) بتقريب: انحلال البيع الي الاجزاء فيصح في البعض الواجد للشرط و يفسد في الفاقد له و لكن يتوجه الاشكال الذي ذكرنا سابقا من أن بيع شي ء واحد لا يكون بيوعا متعددة و لذا لا مجال لان يقال: انه لو باع زيد داره من عمر و يتحقق لكل منهما من ناحية خيار المجلس خيارات عديدة لانحلال بيع الدار الي بيوع عديدة.

هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة و لكن يمكن أن يستفاد من بعض النصوص جواز الانحلال و تماميته لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين «أرض»

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 212

و له حينئذ ردا لكل لتبعض الصفقة (1) و ان وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالارش مع عدم التمكن من الرد (2) و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره (3).

______________________________

فيحضره الخروج الي مكة و القرية علي مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه و عرض حدود القرية الاربعة فقال للشهود اشهدوا أني

قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و انما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك «1» فان مقتضي هذه الرواية صحة البيع بالنسبة الي المقدار المملوك و حكم الامثال واحد الا أن يقال: ان الاحكام التعبدية منوطة بقيام الدليل عليها و لا يجوز التعدي عن مورد الدليل فلاحظ.

(1) لأجل الاشتراط الارتكازي للخيار في صورة التبعض.

(2) لأجل خيار العيب علي ما تقدم منه من خيار الرد مع الامكان و جواز الارش مع عدم الامكان مع ما فيه من بعض الكلام فراجع.

(3) لعدم دليل علي التفريق و ربما يقال: بعدم الجواز فيما يكون الثمن من جنس المبيع لأجل الربا و لكن الحق عدم لزومه اذ المعاملة قد تحققت اولا بلا موجب للفساد و بعبارة اخري: الشي ء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض ان المعاملة التي وقعت كانت جامعة لشرائط الصحة و لم تكن في احد الطرفين زيادة علي الطرف الاخر و الارش غرامة شرعية ثبتت بدليله و لا يوجب تعنون العقد بالربوي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 213

و كون اخذ الارش قبل التفرق و بعده (1) و اذا اشتري فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما فان كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها فاذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع و ان وجدها جنسا آخر

بعد التفرق بطل البيع (2) و لا يكفي الابدال في صحته (3) و اذا وجدها فضة معيبة فالاقوي ان المشتري مخير بين رد المقبوض و ابداله و الرضا به من دون الارش و ليس له فسخ العقد من اصله (4) و لا فرق بين كون الثمن من جنس

______________________________

(1) فانه لو تم موضوع جواز اخذ الارش يجوز اخذه و لا فرق بين زماني التفرق و قبله و ربما يقال: بأنه يلزم اخذه قبل التفرق لأنه داخل في بيع الصرف فيلزم التقابض فيه في المجلس.

و يرد عليه ان الامر ليس كذلك و ان الارش غرامة شرعية فلا يجري عليه احكام بيع الصرف. و بعبارة اخري: لا وجه لاشتراط الاخذ قبل التفرق الا توهم انه جزء المبيع بأن يكون المبيع العين المعيبة مع الارش فلا بد من قبضه في المجلس قبل التفرق و هذا التوهم فاسد اذ لم يقصد المتعاقدان و انما ثبوته بتعبد شرعي الهي فلا يترتب عليه تلك الاحكام المخصوصة ببيع الصرف.

(2) اذ لو لم يحصل التفرق لا يبطل البيع فيمكن الابدال و يصح البيع لتمامية شرائطه علي الفرض و أما مع التفرق فلا مجال للصحة اذ ما قبض ليس مصداقا للمبيع و ما يكون مصداقا له لم يقبض.

(3) قد ظهر وجهه بما ذكرنا آنفا.

(4) و الوجه فيه ان البيع وقع علي الكلي في الذمة و المبيع هو الكلي الصحيح فلا مجال لأخذ الارش كما أنه لا مجال للفسخ اذ المفروض ان البيع لم يقع علي

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 214

المبيع و غيره (1) و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده (2).

أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا (3).

______________________________

المعيب كي يترتب عليه خيار الرد أو اخذ الارش فله الاستبدال و اخذ الصحيح كما أن له الرضا بما دفع اليه و هو المعيب.

ان قلت: ان كان المبيع الجامع بين الصحيح و المعيب فليس له الاستبدال و ان كان خصوص الصحيح فالمعيب لا يكون مصداقا للمبيع فكيف يمكن جعله مصداقا له؟ قلت: يمكن أن يقال: ان البيع واقع علي خصوص الصحيح لكن لا مانع من المراضاة و تبدل ذلك الكلي بالفرد المدفوع لكن الالتزام به يتوقف علي صحة مطلق التجارة و لا ينحصر العقد الصحيح في خصوص العناوين المذكورة في الفقه كما أنه يمكن أن يقال: بأن البيع واقع علي الجامع و لكن بالشرط الارتكازي يشترط علي البائع أن يدفع الفرد الصحيح فاذا سلم الفرد المعيب فقد سلم الكلي غاية الامر للمشتري أن يطالب بالابدال كما أن له الرضا بالمعيب و اذا لم يبدل يكون للمشتري خيار الفسخ للشرط الارتكازي الضمني.

(1) لعدم دليل علي التفريق و لعدم لزوم الربا فرضا اذ لا زيادة في احد الطرفين علي الاخر.

(2) لعدم وجه للتفريق المذكور اذ التقابض قد حصل قبل التفرق فالعقد صحيح.

(3) فان الضميمة توجب التخلص من الربا المحرم.

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 215

أخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات و في الثاني عشرا و في الثالث عشرا و كان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية و في الثاني اثنتي عشرة روبية و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول و خمسة اسداس في الثاني و ليرة تامة في الثالث (1) و ان كان الاخذ بعنوان القرض كان ما اخذ دينا عليه و بقي دين زيد عليه (2) و في جواز احتساب احدهما دينه وفاء عن الاخر اشكال و الاظهر الجواز (3) و تجوز المصالحة

______________________________

(1) كيف يمكن أن يكون بنحو الاستيفاء و الحال ان الروبية ليست مصداقا للدينار فيلزم أن تقع المعاوضة بين الروبية و الليرة و عليه يكون تابعا لقصدهما و ليس له ميزان منضبط فلا مجال لان يقال: اي مقدار ينقص من الليرات الذهبية التي في ذمة المديون و يمكن أن يكون ما أفاده مستندا الي نص لا يحضرني عاجلا و اللّه العالم.

(2) كما هو ظاهر واضح.

(3) ما يمكن أن يكون وجها للإشكال امران: احدهما: انه يشترط في بيع الصرف القبض في المجلس و لا قبض في المقام. ثانيهما: انه من مصاديق بيع الكالي بالكالي الذي يكون فاسدا و شي ء من الوجهين لا يتم أما الاول فلا يتم لان بيع الدين لا يحتاج الي القبض و ان شئت قلت: ما في الذمة مقبوض- كما في الجواهر- و بتعبير آخر لا يمكن فيه القبض اذ بمجرد صيرورته ملكا للمديون

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 216

بينهما علي ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه (1).

جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة (2).

من ذلك و ان كان له مالية عند العرف اذا كان المتعارف

______________________________

المعصوم عليه السلام كونها مملوكة للصائغ و لو لم يقصد تملكها و هل يمكن اثباتها و ربما يقال: بأن الوجه في صيرورتها ملكا للصائغ تملكه لها اذ المالك اذن في تملكها فتلك الاجزاء باقية علي ملك مالكها غاية الامر حيث ان المالك اذن في التملك تصير ملكا للمتملك باذن صاحبها.

و يرد فيه: بأنه اي دليل دل علي جواز مثل هذا التملك و بعبارة اخري: تملك مال الغير يتوقف علي أسبابه و لا دليل علي جواز التملك باباحة المالك التملك و اللّه العالم.

(1) لا يبعد أن يكون الوجه في الاستحباب المذكور في المتن ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك و اما لأهله الحديث «1».

و ما رواه أيضا قال: سألته عن تراب الصياغين و انا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمني قال: بعه قلت: بأي شي ء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاي شي ء أصنع به؟ قال: تصدق به إما لك و اما لأهله «لأهلك خ ل» الحديث «2» و الحديثان ضعيفان سندا فان الصائغ لم يوثق كما ان علي بن حديد غير موثق فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الصرف الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 219

في عملهم انفصال تلك الاجزاء (1).

المسلم فيه (بفتح اللام) في الجميع.

بالسمن أو بالعكس مكروه.

(1) قال في الجواهر: «أما اسلاف الاعراض في الاثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الادلة خلافا لأبي حنيفة فلا يجوز لأنها لا تثبت في الذمة الا ثمنا فلا تكون مشخصة و فيه منع واضح اذ لا ريب في جواز بيع الذهب و الفضة بهما اللهم الا أن يريد اذا كان احد المقابلين عرضا و فيه منع واضح أيضا و في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف في الفلوس «3» فالحق انه يجوز كجواز اسلاف الاثمان في الاعراض الذي لا خلاف فيه بيننا بل و لا بين المسلمين» «4» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

(2) الذي يظهر من كلمات الاصحاب ان الفساد في هذه الصورة موضع وفاق

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب السلف الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب السلف الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) جواهر الكلام ج 24 ص: 274

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 221

يكون المبيع مضبوط الاوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها كالخضر و الفواكه و الجوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربة و الادوية و آلات السلاح و آلات التجارة و النساجة و الخياطة و غيرها من الاعمال و الحيوان و الانسان و غير ذلك فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر و اللئالي و البساطين و غيرهما مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها الا بالمشاهدة (1) الثاني ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة (2).

______________________________

قال في التذكرة: «و انما لم يجز بالنقدين لأنه يكون صرفا و من شرطه التقابض في المجلس و لو فرض

امتداده حتي يخرج الاجل فالاولي المنع أيضا» «1».

و قال في الشرائع: لا يجوز اسلاف الاثمان و لو اختلفا» و صرح الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق بأن المنع موضع وفاق مضافا الي لزوم الربا فان للأجل قسطا من الثمن. لكن هذا التقريب يختص بصورة تماثل العوضين و أما في صورة التخالف فلا يتم كما هو ظاهر.

(1) ما أفاده ظاهر فانه يشترط في السلم ذكر الاوصاف الدخيلة: في المبيع من حيث القيمة كما سيجي ء التعرض له فلا بد من كون المبيع مضبوط الاوصاف و إلا فلا يتحقق فيه شرط الصحة فلاحظ.

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصف الطول و العرض «2».

و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 8، ص: 221

______________________________

(1) التذكرة ج 1 ص: 551

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب السلف الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 222

…

______________________________

الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلك الي أجل مسمي قال: لا بأس به الحديث «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا وصفت أسنانها «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الي أجل مسمي قال: لا بأس الي أن قال:

و الاكسية مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم «3».

و

منها: ما رواه سليمان بن خالد في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل و لا زرع قال: يسمي شيئا مسمي الي اجل مسمي «4».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سميت شيئا معلوما «5».

و منها: ما رواه سماعة قال: سئل أبو اللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: أسنان معلومة و اسنان معدودة الي أجل مسمي لا بأس به «6».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

(6) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 223

الثالث قبض الثمن قبل التفرق (1) و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي (2) و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالاقوي الصحة (3) اذا كان

______________________________

الحيوان اذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته فان وفيته و إلا فأنت احق بدراهمك «1».

و منها: ما رواه زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع اذا وصفت الطول و العرض «2».

فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط السلف بذكر الاوصاف المنظورة في المبيع مضافا الي ما اشتهر بين القوم بأن الجهل بالاوصاف يوجب الغرر الموجب لفساد البيع.

(1) قال في الحدائق: «الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه علي الاشهر بل نقل في التذكرة عليه الاجماع قال: فلا يجوز التفرقة قبله و ان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع» الي آخره.

و قال

في الجواهر: «الشرط الثالث من الشرائط: قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد اجماعا في الغنية و المسالك و حينئذ لو افترقا قبله بطل عند علمائنا أجمع في التذكرة» الخ فالعمدة التسالم و الاجماع بين الاصحاب و صرح صاحب الحدائق بعدم وقوف نص و اللّه العالم.

(2) لوجود المقتضي من العقد و القبض فيصح و عدم تحقق الشرط في البعض فلا يصح.

(3) ربما يقال بفساد البيع في هذه الصورة لأنه من مصاديق الدين بالدين لقوله عليه السلام في حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 224

الدين حالا لا مؤجلا (1) الرابع تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره (2) الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو

______________________________

صلي اللّه عليه و آله: لا يباع الدين بالدين «1» و فيه: اولا ان الحديث مخدوش سندا بطلحة حيث انه لم يوثق. و ثانيا: ان المقام ليس من بيع الدين بالدين بل الدين يحصل بالبيع.

و أما حديث اسماعيل بن عمرانه كان له علي رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما الي أجل فأمر اسماعيل يسأله فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك و قال: اني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال:

ما يقول فيها من عندكم قلت: يقولون: فاسد فقال: لا تفعله فاني أوهمت «2» فهو مخدوش سندا فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته.

و أما حديث علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الدين قال: اذا قال: اشتريت منك كذا و كذا

بكذا و كذا فلا بأس «3» فضعيف سندا أيضا.

(1) اذ لو كان الثمن حالا في ذمة البائع يتحقق القبض بالنسبة الي الثمن الذي شرط في صحة السلم فيصح و أما اذا كان مؤجلا فلا يتحقق القبض فلا يصح البيع.

(2) اذ مع الجهل يلزم الغرر فيوجب البطلان و قد تقدم في شروط العوضين انه لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحة معلوما فراجع.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب السلف الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 225

الشهور أو السنين أو نحوها و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع (1) و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة (2). السادس: امكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسليم فيه اذا كان قد شرط ذلك (3).

______________________________

(1) «بلا خلاف اجده بيننا بل عن نهج الحق و الغنية الاجماع عليه» هكذا في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي بما دل علي نفي الغرر لاحظ ما عن علي عليه السلام قال: و قد نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر «1» و بالنبوي: «من اسلف فيسلف في كيل معلوم الي اجل معلوم» «2».

مضافا الي جملة من النصوص: لاحظ احاديث عبد اللّه بن سنان و ابي مريم الانصاري و قتيبة الاعشي و سماعة و غياث بن ابراهيم و سليمان بن خالد و حديد بن حكيم «3» و كون مورد هذه النصوص الموارد الخاصة لا يضر بالاستدلال للاتفاق

علي عدم الفرق بل لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من مجموع النصوص ان ذكر الاجل شرط في السلم و من تلك النصوص ما رواه غياث «4» بل لا يبعد تحقق الاطلاق في بعضها لاحظ حديث سليمان بن خالد «5».

(2) لإطلاق النصوص الواردة في المقام فلاحظ.

(3) الظاهر انه مورد الاجماع- علي ما يظهر من الجواهر- و يمكن الاستدلال

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

(2) جواهر الكلام ج 24 ص: 300

(3) لاحظ ص: 161 و 162

(4) لاحظ ص: 161

(5) لاحظ ص: 162

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 226

سواء أ كان عام الوجود أم نادره (1).

______________________________

علي المدعي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله علي الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: بلي قال: فلا بأس به قلت: فان من عندنا يفسده، قال: و لم؟ قلت قد باع ما ليس عنده قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلي قال: فانما صلح من أجل انهم يسمونه سلما ان أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه «1» فان المستفاد من هذا الخبر انه يشترط في صحة البيع امكان دفع ما باعه في الوقت الذي عين في العقد.

(1) قال صاحب الجواهر قدس سره: «لا اجد دليلا علي هذا الشرط بل اطلاق الادلة يقضي بخلافه بل شدد النكير المقدس الأردبيلي علي اشتراط هذا الشرط و ادعي ان موثقة عبد الرحمن دالة علي خلافه» الخ.

و الظاهران المراد بالموثقة المذكورة ما رواه اسحاق بن عمار و عبد

الرحمن ابن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: و أي شي ء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا الي اجل فاذا كان الي غير اجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: فاذا لم يكن الي اجل كان أجود «أحق يه» ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه «حالا» و الي اجل فقال لا يسمي له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 227

فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول الي البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل (1).

كان دينا عليه «1».

فان المستفاد منه ان مجرد الامكان يكفي في الصحة بل يمكن أن يستفاد المدعي من حديث خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و ان يسم قرية يعينها أعطاه من حيث شاء «2».

فان المستفاد من هذه الرواية انه مع عدم تعيين مكان خاص يمكن الاعطاء من اي مكان شاء فالنتيجة ان مجرد امكان الحصول في المكان الذي تعهد الاعطاء منه شرط في الصحة و أما الزائد علي هذا المقدار فلا.

(1) قد ظهر وجه ما أفاده.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب السلف الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 228

بها غررا فيجب تعيينه حينئذ (1).

الرموز إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك» «2» الخ.

و لا يبعد ان الماتن لا يري الاجماع المدعي في المقام اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام و يمكن أن يكون الوجه فيه عدم تحقق الاجماع بالنسبة الي البيع من البائع قال في الجواهر- ناقلا عن الوسيلة-: «و اذا اراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستلف عند حلول الاجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز و من باع بجنس غير ذلك جاز».

و عليه يكون مقتضي ادلة صحة البيع جوازه حيث انه لا يكون ما يوجب تقييد اطلاق ادلة الصحة.

الفرع الثاني: انه يجوز بيعه قبل حلول الاجل منه بجنس آخر غير جنس الثمن بلا تقيده بقيد و الوجه فيه انه لا موجب للتقييد و مقتضي اطلاق الادلة هو الجواز.

الفرع الثالث: انه يجوز بيعه من بايعه بعد حلول الاجل بجنس آخر علي

______________________________

(1) الحدائق ج 20 ص: 35

(2) جواهر الكلام ج 24 ص: 319- 320

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 230

…

______________________________

الاطلاق و الوجه فيه ان المقتضي موجود بلا مانع.

الفرع الرابع: انه لا يجوز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل و بعده بأكثر من جنس الثمن للإجماع المدعي في المقام و لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الي أجل مسمي قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم علي جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذ دون شروطهم و لا يأخذون فوق شروطهم و

الاكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه لا يجوز بيعه من بايعه أكثر من رأس ماله.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اعطي رجلا ورقا في وصيف الي اجل مسمي فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي اعطاء اول مرة لا يزداد عليه شيئا «2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشتري طعاما أو علفا الي اجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه الا الورق و ان قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 231

هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم (1).

لا بأس اذا أخذ منه الورق كما أعطاه «1».

و في المقام رواية عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له علي آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد لأن الاصل الذي يشتري «اشتري خ ل» به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطي عبده عشرة دراهم علي أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس «2» فان كانت قابلة للجمع مع بقية النصوص فهو و إلا يرد علمها الي اهلها.

الفرع الخامس: انه لا يجوز بيعه من غير بايعه قبل حلول الاجل مطلقا و ذلك للإجماع.

الفرع السادس: انه يجوز بيعه من غير بايعه بعد حلول الاجل علي الاطلاق لوجود المقتضي و عدم الاجماع علي المنع.

(1) و قد تقدم الكلام حول الفرع فراجع.

(2) لعدم ما يقتضي وجوب القبول و بعبارة اخري: لا يجب علي المشتري

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 16

(2) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 232

و لو رضي بذلك صح (1) و كذلك اذا دفع أقل من المقدار و تبرأ ذمة البائع اذا أبرأ المشتري الباقي (2) و اذا دفعه علي الصفة و المقدار وجب عليه القبول (3) و اذا دفع فوق الصفة فان كان شرط الصفة راجعا الي استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا (4) و ان كان راجعا الي استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول و لو دفع اليه زائدا علي المقدار لم يجب القبول (5).

بين أن ينتظر الي أن يتمكن البائع من دفع المبيع اليه في وقت آخر (6).

______________________________

رفع اليد عن حقه.

(1) تارة يكون المبيع ما هو الجامع بين الموصوف و غيره و قد اشترطت الصفة فيه و اخري يكون المبيع هو الموصوف أما علي الاول فلا اشكال في جواز القبول اذ الفاقد فرد من الكلي و المشتري رفع اليد عن حقه بالنسبة الي الوصف و أما علي الثاني فلا بد من تراض جديد و تبديل بين الفاقد و الواجد اذ المفروض ان مملوكه و مطلوبه يغاير المدفوع اليه فكيف يصير مصداقا لذلك الكلي و ان شئت قلت: ان بدلية غير المطلوب عنه تتوقف علي سبب فلاحظ.

(2) كما هو ظاهر فان مرجع قبول الاقل الي البراءة عن الاكثر.

(3) كما هو ظاهر اذ لا وجه لجواز عدم القبول.

(4) كما هو ظاهر أيضا بعين التقريب.

(5) و هذا أيضا ظاهر اذ لا يجب عليه القبول الا ما كان حقّا له و مطلوبه و أما الزائد فلا.

(6) فان له الفسخ بمقتضي الشرط الارتكازي كما ان له الانتظار و يمكن

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 233

و لو تكن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار (1) و في جواز فسخه في الكل حينئذ اشكال و الاظهر الجواز (2) نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل (3).

و الانتظار (6).

______________________________

الاستدلال علي المدعي بما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شي ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها «ثمارها الفقيه» و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره «1».

فاذا فسخ يرجع الثمن اليه بلا زيادة و لا نقيصة و هذا علي طبق القاعدة الاولية.

(1) بتقريب: ان البيع ينحل الي المتعدد فيجري في كل فرد منه حكمه فتأمل.

(2) يمكن أن يكون الوجه في الاشكال عدم المقتضي للفسخ في الكل اذ المفروض دفع البائع بعض المبيع لكن كما قال الماتن الحق جواز الفسخ في الكل للشرط الارتكازي الضمني.

(3) لخيار التبعض فلاحظ.

(4) بلا اشكال فانه مع التراضي بينهما لا يبقي وجه للإشكال.

(5) كما هو ظاهر فان الدفع واجب عليه فيجب ما يتوقف عليه.

(6) اذ مع التخلف يثبت الخيار فله الفسخ و الانتظار و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب السلف الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 234

سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتي تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم «1».

و منها: ما رواه ربعي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه و اسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل فقال:

لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك. ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله احل ذلك فتظالموا «فتظلموا يب» فقال عليه السلام: لاتباع الثمرة حتي يبدو صلاحها «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 235

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: اذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتي تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي ء من الخضرة «الخضر خ» «1».

و منها: ما رواه معاوية بن ميسرة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس الحديث «2».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الكرم متي يحل بيعه؟ قال: اذا عقد و صاد عروقا «3».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: قال ابو

عبد اللّه عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتي يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل «4».

و عن الحدائق: الجزم بالصحة و ربما يقال- كما في الجواهر-: ان النصوص المانعة تحمل علي الكراهة و الظاهران الوجه فيه جملة من النصوص: منها: ما رواه «ابن يزيد» بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس قال: و أكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به فقلت: أصلحك اللّه استحياء من كثرة ما سألته و قوله: لا بأس به: ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في النخل ثم حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 236

و يجوز بيعها عامين فما زاد (1) و عاما واحدا مع الضميمة علي الاقوي (2) و أما بعد ظهورها فان بد اصلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال (3) أما مع انتفاء الثلاثة فالاقوي الجواز

______________________________

قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فسمع ضوضاء قال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه السلام: أما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتي يطلع فيه الشي ء و لم يحرمه «1».

و منها: ما رواه الحلبي «2» فان المستفاد من هذه الطائفة من النصوص ان النبي صلي

اللّه عليه و آله لم يحرم البيع و انما النهي نهي كراهي فعليه لا وجه للقول بالحرمة و الفساد لكن هل يمكن رفع اليد عن الاجماعات المنقولة و التسالم بينهم بحد نسب الي بعضهم انه قال: «انه ضروري» و لولاه كان للنقاش في استفادة المدعي من النصوص المشار اليها مجال فان الجمع فيها يقتضي حمل النواهي الواقعة فيها علي الكراهة.

(1) كما هو منصوص في الروايات لاحظ ما رواه الحلبي «3».

(2) لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال لا الا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: اشتري منك هذه الرطبة و هذا الشجر بكذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل الحديث «4».

(3) أما جوازه بعد بد و الصلاح فلما نص به في بعض النصوص لاحظ ما رواه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 234

(3) لاحظ ص: 234

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 237

و الاحوط العدم (1).

علي الاطلاق و اللّه العالم.

(2) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الي أن الظهور العرفي يقتضي ذلك اذ يمكن أن تكون النصوص الواردة في المقام ضعيفة عنده لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل اذا حمل؟ قال:

لا يجوز بيعه حتي يزهو قلت: و ما الزهو جعلت فداك قال: يحمر و يصفر و شبه ذلك «4».

و ما رواه علي بن أبي حمزه في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا «غير بسر خ ل» أخضر قال: لا حتي

______________________________

(1) لاحظ ص: 234

(2) لاحظ ص: 235

(3) لاحظ ص: 236

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 238

…

______________________________

يزهو قلت: و ما الزهو؟ قال: حتي يتلون «1».

و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث مناهي النبي صلي اللّه عليه و آله قال و نهي أن يبتاع الثمار حتي تزهو يعني تصفر أو تحمر «2».

و ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل الي النبي صلي اللّه عليه و آله انه نهي عن المخاضرة و هو أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هن خضر بعد و يدخل المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها و نهي عن بيع الثمر قبل أن يزهو و زهوه ان يحمر أو يصفر «3».

و ما روي قال و في حديث آخر: نهي بيعه قبل أن تشقح و يقال: يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معني قوله: حتي يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه «4» فيبقي الظهور

العرفي ملاكا للحكم.

و يمكن أن يكون ناظرا الي ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام سئل عن الفاكهة متي يحل بيعها؟ قال: اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتي يطعم فان كان أنواع متفرقة فلا يباع شي ء منها حتي يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع «5» فان الميزان المجوز جعل في الرواية بلوغ الفاكهة الي مرحلة قابلة لان تطعم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 14

(3) نفس المصدر الحديث: 15

(4) نفس المصدر الحديث: 16

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 239

بيعها بثمر غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا فالظاهر جوازه (4).

______________________________

متميز عن المملوك الاخر فالخسارة الواردة علي واحد منهما تختص بموردها.

(1) الظاهران الامر كما أفاده و اللّه العالم.

(2) الظاهر ان ما أفاده علي طبق الموازين الاولية.

(3) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالثمر و الزرع بالحنطة «1» و قال في الجواهر- في مقام الاستدلال علي عدم الجواز-: «اجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر» الي أن قال: «و لان هذه المعاملة هي المتيقن من تحريم المزابنة التي علم بالنص و الاجماع حرمتها» الخ.

(4) لبعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به و قال: التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الثمار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 243

و ان كان الترك أحوط (1) و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضا (2).

______________________________

أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب متل ذلك «1».

و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ان رجلا كان له علي رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبي ان يقبل فأتي البني صلي اللّه عليه و آله

فقال: يا رسول اللّه لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلي اللّه عليه و آله اليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول اللّه لا يفي و أبي ان يفعل فقال رسول اللّه عليه و آله لصاحب النخل: اجذذ نخلك فجذه فكاله فكان خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا اعلم الا اني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: هذا ربا قلت: اشهد اللّه انه لمن الكاذبين قال: صدقت «2» و حديث عبد الرحمن و ان كان عاما في الحرمة و لكن يخصص عمومه بما دل علي الجواز.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) اختار في الحدائق الجواز حيث ان دليل الحرمة من الاجماع و النص يختصان بالنخل فيبقي غيره علي تحت القواعد العامة المقتضية للجواز و ما يمكن ان يذكر في وجه عدم الجواز امور.

الاول: انه لا يؤمن من الربا فلا يجوز لأجله و فيه: ان الربا يختص بالمكيل و الموزون و ثمرة الشجرة تباع بالمشاهدة.

الثاني: عموم العلة في بعض النصوص الدال علي منع بيع الرطب بالتمر معللا بلزوم الربا لاحظ النصوص الدالة علي المدعي في الباب 14 من أبواب الربا

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 244

و أما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه اصلا (1).

به أو ناقص أو مساو (2) سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده (3).

______________________________

من الوسائل و من تلك النصوص ما رواه الحلبي «1» و فيه: انه قد مر في فصل الربا ان النصوص متعارضة و الترجيح مع ما يدل علي الجواز فراجع ما ذكرناه هناك.

الثالث: ما أفاده في الجواهر من تعليل عدم الجواز بعدم جواز اتحاد الثمن و المثمن. و فيه: ان هذا خلف الفرض فان المفروض في الكلام تغاير المبيع و الثمن و بعبارة اخري: ان كان المراد من التقريب انه لا بد من عدم كونهما من شجرة واحدة فهذا عين المدعي و لا مجال للاستدلال به و ان كان المراد انه لا بد من كون المبيع ملكا للبائع و الثمن ملكا للمشتري فلا اشكال في لزومه لكن لا مانع من هذه الناحية اذ يمكن فرض كون مقدار من الثمرة مملوكا لأحد و المقدار الاخر منها مملوكا لاخر حتي يمكن فرض التميز الخارجي بينهما بأن يكون الواقع في الطرف الشرقي ملكا لأحدهما و الواقع في الطرف الغربي ملكا لاخر فلاحظ.

(1) لعدم ما يقتضي المنع.

(2) لعدم ما يقتضي المنع و القاعدة الاولية تقتضي الجواز مضافا الي عدم الخلاف و الاشكال كما في الجواهر.

(3) لوحدة الملاك مضافا الي النص لاحظ ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال:

______________________________

(1) لاحظ ص: 191

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 245

شاء المشتري فصله (4) و ان شاء ابقاه مع اشتراط الابقاء أو باذن من صاحب الارض (5) فان أبقاه حتي يسنبل كان له السنبل و عليه اجرة الارض اذا لم يشترط

______________________________

لا بأس به ان وجد ربحا فليبع «1».

و ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال في رجل اشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها قال: لا بأس «2».

(1) لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال لزوم الجهل و الغرر مضافا الي ان الظاهران المشهور قائلون بعدم الجواز قال في الحدائق «3»: «المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها و انما يجوز بعد ظهورها لقطة و لقطات و جزة و جزات فيما يجز كالبقول و فيما يخترط كالحنا و التوت» الخ.

(2) لوجود المقتضي و عدم المانع.

(3) لوجود ما يقتضي الجواز من ادلة جواز البيع و عدم ما يكون مانعا.

(4) لأنه ملكه فله ما يشاء من التصرف في مملوكه.

(5) أما مع الاشتراط فلان الابقاء حق له بحسب الشرط المذكور و اما مع الاذن و رضا المالك فلجواز التصرف في ملك الغير باذنه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) ج 19 ص: 342

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 246

الابقاء مجانا (1) و ان فصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتي سنبل كان له أيضا (2) و لا تجب عليه اجرة الارض (3) و ان كان الوجوب أحوط (4) و يجوز بيعه لامع اصله بل قصيلا اذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك علي أن يبقي حتي يصير قصيلا أو قبل ذلك (5).

______________________________

(1) لحرمة مال الغير فلا يجوز

التصرف و الانتفاع به مجانا كما هو ظاهر.

(2) اذا لمفروض ان الاصل له فيكون الفرع له أيضا بمقتضي تبعية الفرع للأصل كما هو المقرر عند العقلاء.

(3) اذ فرض اشتراط الابقاء.

(4) بتقريب انصراف اشتراط الابقاء الي صورة عدم الفصل.

(5) للمقتضي و عدم المانع مضافا الي دلالة جملة من النصوص علي الجواز لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بأن يشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتي تحصد ان شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش الحديث «1».

و ما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أ يحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به «2».

و ما رواه زرارة مثله و قال: لا بأس ان تشتري الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه ان شئت حتي يسنبل ثم تحصده و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 247

…

______________________________

أن يسنبل فأما اذا استنبل فلا تعلفه «تقلعه خ ل» رأسا رأسا فانه فساد «1».

و ما رواه معلي بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشتري الزرع قال. اذا كان قدر شبر «2».

و ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث «3».

و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتي تحصده و ان شئت فبعه حشيشا «4».

و ما روا سماعة

قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتي يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله و ما كان علي أربابه من خراج فهو علي العلج قال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو حتي يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتي يكون سنبلا «5».

و ما رواه سماعة «6» و ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس اذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه و ان شاء تربص به «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 7

(6) نفس المصدر الحديث: 8

(7) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 248

فان قطعه و نمت الاصول حتي صارت سنبلا كان السنبل للبائع (1) و ان لم يقطعه كان لصاحب الارض الزامه بقطعه و له ابقاءه و المطالبة بالاجرة (2) فلو أبقاه فنمي حتي سنبل كان السنبل للمشتري (3) و ليس لصاحب الارض الا مطالبة الاجرة (4) و كذا الحال لو اشتري نخلا (5) و لو اشتري الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمي كان النماء للمشتري (6).

اصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس «2».

(1) اذ المفروض ان الاصل ملك للبائع و الفرع تابع للأصل فيكون للبائع.

(2) لتسلط الناس علي أموالهم فله الالزام بالقطع و افراغ ملكه عن مملوك غيره كما ان له الابقاء و المطالبة بالاجرة لحرمة ماله و عدم ما يقتضي المجانية.

(3) اذ المفروض انه له و بعبارة اخري: مملوك المشتري صار سنبلا فيكون له.

(4) اذا المفروض ان السنبل ملك المشتري كما مر غاية الامر استفاد المشتري بملك البائع فله الاجرة كما هو مقتضي عدم المجانية.

(5) الكلام فيه هو الكلام.

(6) اذ المفروض ان الفرع تابع للأصل فيكون النماء للمشتري كما في المتن فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) تهذيب الاحكام ج 7 ص: 144 حديث: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 249

مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفي المشاهدة (1).

قال في الحدائق في هذا المقام: «و ليس غير هاتين الروايتين في الباب فالحاق ما ذكروه من الافراد بالحنطة مشكل» ثم: ان المستفاد من الخبرين النهي عن بيع السنبل بالحنطة بلا تقييده بكونها منه فلا أدري ما الوجه في تقييد الفقهاء و قال في مجمع البحرين في مادة حقل: «المحاقلة بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه» و قال في مادة «زبن» في تفسير المزابنة هي بيع الرطب في رأس النخل بالتمر و اللّه العالم.

و في المقام حديث رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة «3» يستفاد منه جواز بيع

______________________________

(1) لاحظ ص: 242

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب بيع الثمار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 250

شجر فيتقبل بعضهم بحصة الباقين بشي ء معلوم كان جائزا و ليس هذا من قبيل البيع و انما هي معاوضة مخصوصة تسمي بالقبالة و هي مستثناة من المزابنة و المحاقلة» الخ و الدليل علي هذا الحكم جملة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب في حديث قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه:

اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلايه) مسمي و تعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص و اما أن آخذه أنا بذلك قال: نعم لا بأس به «2».

و منها: ما رواه الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أباه حدثه ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أعطي خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه رواحة فقوم عليه قيمة و قال لهم: اما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمر (الثمن خ ل) و اما اعطيكم نصف الثمر فقالوا: بهذا قامت السماوات و الارض «3».

______________________________

(1) ج 19 ص 361

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 252

زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها (1) و الظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر (2) و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة (3) نعم اذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علي المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فانه باق علي ضمانه (4) و الظاهر انه صلح علي تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة علي أن يكون اختيار التعيين بيد

______________________________

و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد

اللّه عليه السلام يقول: ان النبي صلي اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم علي النصف فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة اليهم فخرص عليهم فجاءوا الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقالوا: انه قد زاد علينا فأرسل الي عبد اللّه فقال: ما يقول هؤلاء؟ فقال:

خرصت عليهم بشي ء فان شاءوا يأخذون بما خرصت و ان شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الارض «1» فان المستفاد من هذه النصوص جواز التقبل بالنحو المذكور في المتن.

(1) كما صرح به في حديث يعقوب بن شعيب.

(2) كما يظهر من عبارة الحدائق و لا يبعد ان العرف يفهم من نصوص الباب عدم الفرق مضافا الي حديث خيبر فان التقبل بين مبعوث النبي صلي اللّه عليه و آله و جماعة اليهود.

(3) الجزم به مشكل فان الظاهر من نصوص الباب ان المتقبل به منها.

(4) لعدم ما يقتضي الضمان بخلاف ما في الذمة اذ المفروض ثبوت العوض في الذمة فلا بد من الافراغ لكن الاشكال في الاساس و قد مر انه لا دليل علي جواز جعل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 253

المتقبل (1) و يكفي فيها كل لفظ دال علي المقصود (2) بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من المعقود (3).

كما مر آنفا فلاحظ.

(4) الاصل في هذا الحكم عدة نصوص: منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا اثم عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين «1».

و منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يمر علي ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن تستر الحيطان برفع بنائها «2».

و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امر بالثمرة فآكل منها قال: كل و لا تحمل قلت جعلت فداك ان التجار اشتروها و نقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 254

بلا افساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها (1) و الظاهر جواز الاكل

______________________________

و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله علي الاكل من ثمره الا الشهوة و له ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟

و هل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده «1».

و منها غيرها من الروايات الواردة في الباب 8 من أبواب بيع الثمار من الوسائل و يستفاد من حديث مسعدة بن زياد ان الاكل لا يجوز

الا مع الضرورة روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو لهم حلال فقال: لا يأكل أحد الا من ضرورة و لا يفسد اذا كان عليها فناء محاط و من أجل الضرورة نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يبني علي حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها كل احد «2».

(1) كما نص في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر علي الثمرة و يأكل منها و لا يفسد و نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: و كان اذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة «3».

مضافا الي أن حرمة الافساد علي طبق القاعدة الاولية فان التصرف في مال الغير حرام الا بالمقدار الذي يدل عليه الدليل و المفروض ان الدليل دل علي جواز الاكل و أما الا فساد فلا دليل علي جوازه.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 255

و ان كان قاصدا له من أول الامر (1) و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر (2) و اذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل (3) و اذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الاكل اشكال و المنع أظهر (4).

______________________________

(1) للإطلاق و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل فانه لا يبعد أن يقال:

ان المنساق الي الذهن بحسب الفهم العرفي هو الذي يمر في الطريق بطبعه و أما المرور الذي يكون بهذا الداعي

فيشكل كونه مشمولا لدليل الجواز نعم الذي يمر في الطريق بحسب طبعه اذا اختار طريقا يكون فيه البستان لان يأكل من ثمره يشمله الدليل.

(2) لعدم الدليل عليه فلا يجوز علي القاعدة مضافا الي بعض النصوص لاحظ ما رواه السكوني «1» و ما رواه محمد بن مروان «2» و ما رواه يونس «3» و ما عن صاحب الزمان عليه السلام الي أن قال: و أما ما سألت عنه عن أمر الثمار من اموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكله هل يحل له ذلك فانه يحل له اكله و يحرم عليه حمله «4».

(3) كما هو المستفاد من النصوص مضافا الي القاعدة الاولية كما مر.

(4) يستفاد من المتن انه لا يجوز الاكل في صورتين: إحداهما: ما لو كان للبستان جدار او حائط. ثانيتهما: ما لو علم بكراهة المالك اما الصورة الاولي

______________________________

(1) لاحظ ص: 253

(2) لاحظ ص: 253

(3) لاحظ ص: 254

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 256

يحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحبه «صاحب الثمرة» او امره القيم فليس له و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا «2».

فان المستفاد من هذا الحديث عدم الجواز في صورة النهي و لكن يرد عليه:

ان المستفاد من هذا الحديث يختص بصورة النهي و اما مطلق الكراهة فلا دليل علي كونها مانعا بل المرجع اطلاق النصوص الدالة علي الجواز.

(1) و الاصل في هذه المسألة حديثان: احدهما: ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: رخص رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: و العرايا جمع عرية و هي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره «3».

و ثانيهما: ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الي النبي صلي اللّه عليه و آله انه رخص في العرايا واحدتها عرية و هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا

______________________________

(1) لاحظ ص: 254

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب بيع الثمار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 257

لا بد في موردها من العمل علي طبق القواعد المقررة المستفادة من الادلة في باب البيع. ثم ان الماتن خصص الحكم بخصوص بيع ثمرة النخلة قبل ان تكون تمرا و الحال انه لا يستفاد هذا القيد لا من الحديثين الواردين في الباب و لا من اللغة ثم ان الماتن صرح في رسالته الفارسية «2» بلزوم بيع ثمرة النخلة بتمر منها و الحال ان الحديثين لا يستفاد منهما هذا القيد و لعله ناظر فيما افاده الي الاجماع المدعي في المقام قال في الجواهر: «المسألة الرابعة لا خلاف بيننا و بين سائر المسلمين عدا ابي حنيفة في انه يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في اعلي مراتب الاستفاضة بل في المسالك: انه اجمع اهل العلم عدا ابي حنيفة علي انه مستثني من تحريم المزابنة و هو شاهد علي ان المزابنة ما ذكرنا لما ستعرف من جواز بيع العرية بخرصها تمرا منها» الي آخر كلامه.

(1) قال في الجواهر: و يختص الرق اي الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) توضيح المسائل ص: 358

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 258

سواء أ كان في دار الحرب أم في دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة (1) و يسري الرق في أعقابه و ان كان قد أسلم (2).

______________________________

و النصاري و المجوس القائمين بشرائط الذمة بلا خلاف في شي ء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي اصالة عدم ملك احد لأحد و غيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار اهل الحرب الذين يجوز قتالهم الي ان يسلموا و يقيموا بشرائط الذمة ان كانوا من الفرق الثلاثة» «1».

و

قال أيضا: «لا خلاف في ان الكفر الاصلي بأحد اسبابه سبب لجواز استرقاق الكافر المحارب الخارج عن طاعة اللّه و رسوله و لم يكن معتصما بذمة او عهد او نحوهما و يلحقه في هذا الحكم ذراريه و ان لم يتصفوا بوصفه و يسري الرق في اعقابه و ان زال وصف الكفر عنه لأنهم نماء الملك الذي قد فرض حصوله بحصول سبب التملك حال الاسترقاق ما لم يعرض الاسباب المحررة فيتبعه حينئذ اعقابه بعد الحرية فيها لخروجه عن الملك المقتضي لملكية النماء حينئذ و خرج بالاصلي المنتحل للإسلام المتحصن به عن الاسترقاق اجماعا و المرتد الذي خرج كفره المتجدد بتنحل الإسلام او ما في حكمه عن كونه اصليا لأصالة الحرية السالمة عن المعارض بعد اختصاص الفتاوي و النصوص و لو بحكم التبادر في غيره بلا خلاف اجده في ذلك» «2».

(1) لان الميزان في جواز الاسترقاق ما ذكر فلا فرق في هذا الحكم بين الامكنة كما انه لا فرق فيه بين اسبابه.

(2) كما هو المقرر عندهم فان ولد الملوك مملوك و بعبارة اخري الرقية تسري

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 34 ص: 89

(2) جواهر الكلام ج 24 ص 136

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 259

و أما المرتد الفطري و الملي فلا يجوز استرقاقهما علي الاقوي (1) و لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و ان كان أخاه أو زوجته أو من ممن ينعتق عليه كأبيه و امه و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه اشكال و ان كان اقرب.

كان أو انثي و المحارم و هي الاخت و العمة و الخالة و ان علون و بنات الاخ و بنات

______________________________

و لو مع الإسلام.

(1) لا يبعد ان يكون الوجه في عدم الجواز القصور في المقتضي فان دليل الجواز هو الاجماع كما مر عن الجواهر و الدليل اللبي لا اطلاق فيه هذا من ناحية و من ناحية اخري التملك و الاسترقاق علي خلاف الاصل الاولي فلا بد من قيام دليل معتبر عليه لكن يمكن الاستناد في الجواز الي بعض النصوص لاحظ ما رواه العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا علي ناس من المسلمين في ارض الإسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم و سبيهم «1».

فان مقتضي اطلاق عنوان المجوس عموم الحكم و لا وجه للانصراف و علي فرضه بدوي فلا مانع من استرقاق المرتد الا ان يقوم اجماع تعبدي كاشف علي عدم جوازه و اللّه العالم. و لا يخفي ان الاحكام المترتبة علي بيع الحيوان لا موضوع لها في زماننا فالانسب ان نصرف الوقت فيما يكون اهم و اللّه الموفق و عليه التوكل و التكلان.

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب جهاد العدو الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 260

الاخت و ان نزلن و لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين و اذا وجد السبب المملك اختياريا كان كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا و لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح و يكره أن يملك غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و اولادهم و تملك المرأة كل احد غير الاب و الام و الجد و الجدة و الولد و ان

نزل ذكرا كان أو انثي نسبيين كانوا أو رضاعيين.

اثر له اذ الشهيد من المتأخرين و لا أثر لتوثيقاتهم كما حقق في محله.

(2) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اختصم الي امير المؤمنين عليه السلام رجلان اشتري احدهما من الاخر بعيرا و استثني البيع «البائع» في الرأس أو الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير علي قدر الرأس و الجلد «2» و هذه الرواية ضعيفه بالنوفلي بل و بغيره مضافا الي ما في دلالتها من الاشكال و أما رواية الصدوق «3» فضعيف أيضا سندا.

(3) مقضي القاعدة الاولية هو البطلان اذ ما يقصد لا يقع و ما لا يقصد لا مقضي لوقوعه و العقود تابعه للقصود و صفوة القول في هذا المقام ان مقتضي القاعدة فساد البيع الجزء المعين من الحيوان الحي فانه خلاف السير الخارجية و هذه السيرة ممضاة

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 263

بيته قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتي ضمن له اقالة النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا أو غير واف «5» مطلق فتأمل و مثله حديث سماعة لكن النصوص المشار اليها كلها ضعيفة سندا اللهم الا أن يقال يكفي دليلا علي المدعي حديث

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 266

و تقع بكل لفظ يدل علي المراد و ان لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول (1) فاذا طلب احدهما الفسخ من صاحبه فدفعه اليه كان فسخا و اقالة و وجب علي الطالب ارجاع ما في يده الي صاحبه (2).

انه لا يتوقف علي كونها باللفظ بل يكفي ابرازها بالفعل.

(2) اذ يكون دفعه اليه مصداقا للإقالة فينفسخ العقد فيجب علي الطالب ارجاع ما في يده لكونه مال الغير فلا يجوز التصرف فيه و لو بالامساك ان صدق عليه التصرف فلاحظ.

(3) كما هو مقتضي القاعدة الاولية اذ الاقالة عبارة عن الفسخ و مقتضي الفسخ رجوع كل من العوضين الي مالكه الاول فلا وجه للزيادة و النقيصة مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري ثوبا و لم يشترط علي صاحبه شيئا فكرهه ثم رده علي صاحبه فأبي أن يقيله «يقبله» الا

______________________________

(1) يأتي في شرح (مسألة): 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 267

جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: اقلني و لك هذا المال أو أقلني و لك علي كذا نظير الجهالة فالاظهر الصحة (1) و كذا لو اقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل (2).

______________________________

بوضيعة خ ل» قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد علي صاحبه الاول ما زاد «1».

فانه يستفاد من الرواية انه لا تجوز الوضيعة من الثمن و لا بد من الاقتصار علي علي ما يستفاد منها علي موردها اذ مفادها لا ينطبق علي الموازين الاولية لأن الإقالة المشار اليها في الرواية ان كانت باطلة- كما هو الظاهر منها- يكون بيع المستقيل السلعة فضوليا متوقفا علي اجازة المستقيل و اللّه العالم بحقايق الاشياء و هو المستعان.

(1) لجواز الجعالة و المقام من مصاديقها.

(2) اذ بقبوله يلزم عليه العمل لدليل وجوب الوفاء

بالشرط و يمكن أن يقال:

بأنه لو لم يقل و لم يأت بما شرط لا تتحقق الاقالة اذ لو كان مرجع الاشتراط الي أن الاقالة في فرض الاتيان بالعمل الفلاني فلو لم يتحقق ذلك العمل في الخارج لم يتحقق ظرف الاقالة و ان شئت قلت مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.

لكن الحق أن يقال تارة تكون الاقالة معلقة علي الالتزام و اخري معلقة علي العمل الخارجي أما علي الاول تتحقق الاقالة لفرض تحقق الالتزام و أما علي الثاني فلا تتحقق اذا المفروض عدم تحقق ما شرط و بعبارة اخري: في الصورة الثانية تكون الاقالة واقعة بالشرط المتأخر و مع عدم تحقق الشرط المتأخر لا يتحقق المشروط المتقدم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 268

ان الالتزام بهذه الاحكام مشكل مع عدم دليل معتبر كما هو المفروض الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم و أني لنا بذلك؟ و حديث الحلبي «1» المشار اليه لا اطلاق فيه فلاحظ.

(2) بل لا يبعد أن يقال: ان نفس العين في الذمة و عليه يكون المناط قيمة زمان الاداء كما مر منافي نظير المقام و قلنا في بحث القيمي و المثلي ان المثل اقرب الي التالف في جميع الموارد غاية الامر مع عدم التمكن تصل النوبة الي القيمة.

(3) اذ مع فرض الخروج لا مجال لرجوعه.

(4) لوحدة الملاك و حكم الامثال واحد.

(5) لم افهم ما الوجه في اختصاص الارش بالعيب الحادث في يد المشتري فانه ما الفرق بين المشتري و البائع و لقائل أن يقول: انه لا دليل علي ثبوت الارش اذ المفروض ان الفسخ من الحين فلا مقتضي للأرش و المفروض أيضا ان العين مملوكة للمشتري فلا مقتضي للأرش.

______________________________

(1) لاحظ ص 266

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 270

«لا خلاف بين الاصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي و البساتين و المساكن و انما الخلاف فيما عدا ذلك» الخ «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قضي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة «2». و رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد و زاد: و لا شفعة الا لشريك غير مقاسم «3».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 8، ص: 271

و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: الشفعة جائزة في كل شي ء من حيوان أو أرض أو متاع الحديث «4».

(2) مقتضي القاعدة الاولية عدم ثبوت حق الشفعة فانه خلاف تسلط الناس علي اموالهم فلا بد من قيام دليل علي ثبوتها في كل مورد و لا اشكال في ان مجرد الشهرة علي الجواز لا يكفي فان الشهرة الفتوائية لا دليل علي اعتبارها، و اما النصوص الواردة في المقام فمنها ما يكون باطلاقه بل بعمومه دالا علي الجواز علي الاطلاق: لاحظ ما ارسله يونس «5». و المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) ج 20 ص 285

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 272

…

______________________________

و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام

في حديث قال: لا شفعة الا لشريك غير مقاسم «1». و الرواية ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره.

و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث «2» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسي.

و لاحظ مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم «3». و المرسل لا اعتبار به.

و لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة «4». و هذه الرواية ضعيفة بابن حماد و بغيره أيضا.

و اما الحديث المروي الذي رواه أبو العباس و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قال: سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم «5»، ففي، مقام اشتراط ثبوت الشفعة بعدم القسمة و ليس الحديث في مقام بيان اثبات حق الشفعة كي يؤخذ باطلاقه و مثله حديث طلحة بن زيد و مرسل يونس «6».

و مما ذكرنا يظهر الأشكال في الاستدلال علي المدعي بما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال قضي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار اذا ارفعت الارف وحدت الحدود

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 6

(6) نفس المصدر الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 273

و فيما لا ينقل اذا لم يقبل القسمة قولان (1) اقواهما الاول (2) فيما عدا

______________________________

فلا شفعة «1» فتأمل مضافا الي ضعف سنده.

(1) قد

ظهر مما تقدم الأشكال في المقام أيضا مضافا الي انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من جملة من النصوص اشتراط ثبوت حق الشفعة بامكان القسمة لاحظ حديث ابي العباس و عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه جميعا قالا: سمعنا ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم «2».

و مثله غيره في الباب المشار اليه فانه لا ببعد ان يقال ان المستفاد من هذه النصوص بحسب الفهم العرفي ان امكان القسمة شرط في تحقق الحق المزبور فلاحظ فعلي هذا الأساس لا بد في الالتزام بالعموم من التماس دليل يدل علي المدعي كالتسالم و الإجماع التعبدي الكاشف نعم لا يبعد ان يقال بثبوته في الحيوان لاحظ ما رواه ابن سنان انه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه قلت فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما أقدم علي البيع قال له شريكه: أعطني، قال هو احق به ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك فيه [رقبة واحدة] واحدا «3».

(2) قد ظهر انه مورد الأشكال و الكلام و لعل الماتن ناظر فيما أفاده من العموم الي حديث الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم اذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة؟ قال: لا «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الشفعة الحديث: 6

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 274

السفينة و النهر

و الطريق و الحمام و الرحي فانه لا تثبت فيها الشفعة (1).

8 من أبواب الشفعة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الشفعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 275

للشريك (1) و هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان أقواهما الاول (2).

لاحظ ما رواه أبو بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علي بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء، قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها «1»، فان المستفاد من الرواية ان نفيه بلحاظ عدم البيع لا بلحاظ كون الشركاء أزيد من شريكين فتأمل.

و لاحظ مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي؟

و في اي شي ء هي؟ و لمن تصلح؟ و هل تكون في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟

فقال: الشفعة جائزة في كل شي ء من حيوان أو ارض أو متاع اذا كان الشي ء بين شريكين لا غيرهما فباع احدهما نصيبه فشريكه احق به من غيره و ان زاد علي الاثنين فلا شفعة لأحد منهم «2» و لاحظ ما رواه الغنوي «3».

(1) لم يظهر لي وجه الاشكال فان مقتضي ما تقدم من الاصل الاولي و النصوص عدم ثبوته في غير البيع و المخالف علي ما نقل عنه ابن الجنيد بدعوي ان الحكمة في ثبوته في البيع موجود في غير البيع و صفوة القول ان مقتضي القاعدة اجماعا و نصا و اصلا عدم ثبوته في غير البيع بلا فرق بين الموارد و اللّه العالم و يمكن أن يكون الماتن مناظرا فيما أفاد الي ما رواه عقبة بن خالد «4» فان مقتضي هذه الرواية ثبوتها في الارضين و المساكين و لو كان الانتقال بغير البيع و الحديث ضعيف

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الشفعة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 2

(3) لاحظ ص 274

(4) لاحظ ص 272

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 279

العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة علي الاقوي و ان كان الموقوف عليه واحدا (1) و اذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان اقربهما ذلك (2).

بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة «2».

و منها مرسلة يونس «3» و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه «4» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «5».

و منها ما رواه عبد اللّه ابن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه قال: يبيعه قلت: فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما أقدم علي البيع قال له شريكه اعطني قال: هو احق به ثم قال عليه السلام: لا شفعه في الحيوان الا أن يكون الشريك فيه [رقبة واحدة] واحد «6».

فان المستفاد من هذه النصوص ان الشفعة مشروطة بعدم كون الشركاء أزيد من اثنين و في المقام حديثان ربما يستفاد منهما الخلاف احدهما ما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: الشفعة علي عدد الرجال «7» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و غيره و لها سند آخر و لكن اسماعيل بن مسلم بنفسه

______________________________

(1) الحدائق ج 20 ص: 301

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 1

(3) لاحظ ص 278

(4) لاحظ ص: 273

(5) لاحظ ص: 273

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 7

(7) الوسائل الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 281

و اذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع (1) و اذا كانت العين بين شريكين فباع احدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للاخر (2).

للتقييد بالمقيدات الواردة في المقام.

ثانيهما ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الشفعة علي عدد الرجال «1» و الحديث ضعيف سندا مضافا الي ما تقدم في الحديث الاول و للرواية سند آخر و السند ضعيف بطلحة «2».

(1) الامر كما أفاده لما تقدم من عدم الدليل علي العموم بل الدليل قائم علي خلافه.

(2) فان المستفاد من نصوص الباب ثبوتها قبل القسمة و مقتضي الاطلاق عموم الحكم من هذه الجهة المذكورة في المتن فالامر كما أفاده الماتن و اللّه العالم.

(3) ربما يستدل علي المدعي بقوله تعالي وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «3» بتقريب أن حق الشفعة نحو سبيل فليس له. و فيه انه يمكن أن يكون

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 45 حديث: 3

(2) لاحظ ص: 280 و الحديث 4 من الباب المذكور

(3) النساء/ 141

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 282

و ان اشتري من كافر (1) و تثبت للمسلم علي الكافر و للكافر علي مثله (2).

لليهودي و لا للنصراني و ليس المدلول عاما.

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس لليهودي «لليهود و النصاري» و النصراني شفعة و قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم «2» و الحديث ضعيف باسماعيل بن مسلم السكوني مضافا الي ضعف سند الصدوق الي الرجل اضف الي ذلك الاشكال المتقدم في الرواية الاولي و منها ما عن الفقه الرضوي و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف «3» و الرواية ضعيفة سندا مضافا الي أن مقتضاها عموم الحكم للمخالف و الحال انه محكوم بالاسلام.

(1) لإطلاق الدليل.

(2) لإطلاق الدليل الدال علي المدعي بالاطلاق.

(3) يظهر من كلام الاصحاب كما في الجواهر الاتفاق و التسالم عليه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 283

المشتري بذلك (1) نعم اذا ادعي غيبة الثمن اجل ثلاثة ايام و اذا ادعي أن الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه و زيادة ثلاثة ايام (2) فان انتهي الاجل فلا شفعة (3) و يكفي في الثلاثة ايام التلفيق (4) كما ان ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعه لا زمان البيع (5).

شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الارض و ان طلب الاجل الي ان يحمل المال من بلد الي آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الي تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة ايام اذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة له. «1»

و الرواية ضعيفة بابن أبي مسروق.

(3) كما هو المستفاد من الرواية و لا يخفي ان ما يفهم من الحديث ثبوت الحق قبل البيع و الحال ان الشفعة ثبوت الحق بعد البيع.

(4) كما هو كذلك في أمثال المقام.

(5) كما هو المستفاد من الحديث المذكور.

(6) بتقريب ان المنصرف اليه من الحديث المقدار المتعارف من الزمان فلا شفعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الشفعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 8، ص: 284